به گزارش اقتصاد معاصر؛ در روزهای اخیر، بسیاری از بازنشستگان به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری از کاهش مبلغ متناسب سازی حقوق بازنشستگان در فیش حقوقی خود در ماه آذر ۱۴۰۳ نسبت به ماه‌های قبل خبر داده‌اند. این موضوع موجب نگرانی و نارضایتی گسترده‌ای در میان این گروه از افراد شده است. برخی از بازنشستگان اعلام کرده‌اند که در ماه آذر مبلغی به عنوان متناسب سازی در فیش حقوقی آنها درج شده است که نسبت به ماه قبل، یعنی ماه آبان، کمتر بوده است. به‌طور خاص، برخی از آنها مبلغ ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان را در فیش حقوقی خود مشاهده کرده‌اند، در حالی که آنها در ماه آبان مبالغ بیشتری با عنوان متناسب‌سازی دریافت کرده بودند. این اختلاف در مبلغ متناسب سازی باعث اعتراضات و واکنش های متفاوت از سوی بازنشستگان شده است.
بازنشستگان به عنوان گروهی از جامعه که سال‌ها در خدمت کشور بوده‌اند، انتظار دارند که حقوق و مزایای آنها به‌طور منصفانه و متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی افزایش یابد. در چند سال اخیر، دولت و مجلس در تلاش بوده‌اند تا با اجرای طرح‌های مختلف، حقوق بازنشستگان را متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش دهند. یکی از این طرح‌ها، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود که در سال‌های گذشته اجرایی شد. این طرح به‌ویژه در سال ۱۴۰۳ با اعمال تغییرات جدید در دستور کار قرار گرفت و با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد.
در حال حاضر، بسیاری از بازنشستگان منتظر هستند تا با اجرای کامل متناسب‌سازی در سال‌های آینده، حقوق آنها به میزان قابل توجهی افزایش یابد. به همین دلیل، موضوع کاهش مبلغ متناسب‌سازی در آذرماه برای بسیاری از آنها غیرقابل قبول و نگران‌کننده است. در این میان، مسئولان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی همچنان در تلاشند تا این تغییرات را به‌طور دقیق و با توجه به منابع مالی موجود اجرا کنند.
در حالی که اجرای طرح متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در حال پیگیری است، کاهش مبلغ متناسب‌سازی در آذرماه یکی از موضوعات مورد بحث میان بازنشستگان و مسئولان شده است. بسیاری از بازنشستگان اعلام کرده‌اند که در ماه آذر مبلغ کمتری نسبت به ماه‌های قبلی دریافت کرده‌اند. این کاهش مبلغ ممکن است به دلایل مختلفی مرتبط باشد که از جمله آنها می‌توان به تغییرات در منابع مالی، مشکلات اجرایی و همچنین تأخیر در تخصیص منابع برای اجرای متناسب‌سازی اشاره کرد.
یکی از مهم‌ترین دلایل این کاهش، کمبود منابع مالی در صندوق‌های بازنشستگی است. در سال‌های اخیر، با توجه به مشکلات اقتصادی و تورم بالا، دولت و مجلس برای تأمین منابع لازم برای اجرای متناسب‌سازی با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند. به‌ویژه، در سال ۱۴۰۳ منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح کمتر از آن چیزی بود که پیش‌بینی شده بود. این موضوع باعث شد تا در برخی از ماه‌ها، به‌ویژه در ماه آذر، کاهش مبلغ متناسب‌سازی در فیش حقوقی بازنشستگان مشاهده شود.
با وجود مشکلات موجود در تخصیص منابع در سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۴ وضعیت بهبود یابد. در آخرین جلسات مجلس و دولت، توافقاتی برای افزایش بودجه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ صورت گرفته است. بر اساس این توافقات، برای تأمین احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و فولاد در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۹۲ همت بودجه نیاز است که این اعتبار از ابتدای سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل تأمین خواهد شد. این منابع مالی برای صدور احکام جدید متناسب‌سازی و اعمال آن در حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و فولاد به کار خواهد رفت.
با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، بودجه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و فولاد در لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ابتدا ۱۰۴ همت پیش‌بینی شده بود، اما پس از مذاکرات و رایزنی‌ها، این رقم به ۱۶۰ همت افزایش یافت. این افزایش اعتبار، به‌ویژه با احتساب ۲۵ همت بابت معوقات ناشی از اعمال متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳، در مجموع ۱۸۵ همت برای سال ۱۴۰۴ برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص یافته است. این تغییرات امیدوارکننده می‌تواند به بازنشستگان اطمینان دهد که در سال آینده، با تخصیص منابع کافی، متناسب‌سازی حقوق آنها به‌طور کامل اجرا خواهد شد.
طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است که افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز در سال ۱۴۰۳ اجرایی کند. به‌عبارتی، دولت موظف است تا این افزایش حقوق را در سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل اعمال کند و حقوق بازنشستگان کشوری را به سطح ۹۰ درصد از شاغلان مشابه در سال ۱۴۰۳ برساند. در همین راستا، پیش‌بینی شده که ۳۰ درصد از این افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ اجرایی شود و در نهایت ۷۰ درصد از حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه به‌طور کامل در سال آینده اعمال خواهد شد.
اجرای کامل طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌تواند تأثیرات مثبتی در زندگی بازنشستگان داشته باشد. این طرح باعث افزایش قدرت خرید بازنشستگان، بهبود وضعیت معیشتی آنها و کاهش فشارهای اقتصادی به این گروه از جامعه خواهد شد. با توجه به افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، افزایش حقوق بازنشستگان به‌ویژه در شرایط فعلی، بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
در همین راستا، بازنشستگان کشوری و لشگری و تأمین اجتماعی امیدوارند که در ماه‌های آینده، تمامی وعده‌ها و تصمیمات اجرایی شده و در نهایت شاهد افزایش چشمگیری در حقوق خود باشند. این تغییرات می‌تواند به کاهش نارضایتی‌ها و اعتراضات بازنشستگان کمک کرده و اعتماد عمومی به دولت و نهادهای مسئول را افزایش دهد.
کاهش مبلغ متناسب‌سازی در ماه آذر موجب اعتراضات گسترده‌ای در میان بازنشستگان شده است. بسیاری از آنها اعلام کرده‌اند که در آبان مبلغ بیشتری تحت عنوان متناسب‌سازی دریافت کرده‌اند و حالا این کاهش را ناعادلانه می‌دانند. برخی دیگر از بازنشستگان اظهار کرده‌اند که همچنان در انتظار توضیحاتی از سوی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی در این خصوص هستند.
به‌ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی که شاهد کاهش مبلغ متناسب‌سازی در آذر بوده‌اند، به شدت از این وضعیت ناراضی هستند. بسیاری از آنها خواستار شفاف‌سازی و توضیحات دقیق از سوی مسئولان مربوطه هستند تا بتوانند علت این کاهش را بهتر درک کنند.
به‌طور کلی، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یک فرآیند پیچیده است که نیاز به تخصیص منابع مالی مناسب و دقیق دارد. هرچند در سال ۱۴۰۳ برخی مشکلات در تخصیص منابع وجود داشت و موجب کاهش مبلغ متناسب‌سازی برای بازنشستگان در برخی ماه‌ها شد، اما با توجه به افزایش اعتبار برای سال ۱۴۰۴، انتظار می‌رود که در سال آینده وضعیت بهبود یابد و بازنشستگان از افزایش قابل توجهی در حقوق خود بهره‌مند شوند.
این افزایش حقوق می‌تواند به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کمک کرده و فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. در نهایت، اجرای متناسب‌سازی به‌طور کامل و شفافیت در تخصیص منابع برای آن می‌تواند اعتماد بازنشستگان را جلب کرده و از بروز اعتراضات و نارضایتی‌ها جلوگیری کند.