به گزارش اقتصاد معاصر؛ جمال رازقی گفت: وزیر نیرو به بهانه ظرفیت مندرج در ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق افزایش قیمت برق را طی یک بخشنامه ابلاغ کرد که به موجب این بخشنامه قیمت برق واحد‌های با یک فرمولی از ابتدای اردیبهشت ماه امسال به بعد افزایش پیدا کرد و دستور اخذ هزینه برق مربوط به دوره گذشته را هم صادر کرد.
وی بیان کرد: بر این اساس شرکت توانیر به عنوان شرکت مادرتخصصی برق در بخشنامه‌ای از تمام شرکت‌های توزیع برق خواست این میزان را محاسبه کنند و این درحالی است که این بخشنامه اساسا از ابعاد مختلف مورد اعتراض بخش خصوصی بود.
رازقی عنوان کرد: از دلایل اعتراض به این بخشنامه عطف به ماسبق شدن، عدم رعایت قانون در خصوص انتشار آگهی‌های مربوطه به مصوبات و آیین نامه آن و عدم رعایت چگونگی و نحوه محاسبه قبوض مربوطه است که اتاق بازرگانی فارس به عنوان پارلمان بخش خصوصی موارد را احصاء و براساس درخواست فعالان اقتصادی فارس، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده و در قالب آن شکایت تقاضای دستور موقت از جلوگیری از اجرای این بخشنامه را ارائه کرده است.
وی ادامه داد: موضوع ممانعت از اجرای این بخشنامه در دیوان عدالت اداری پذیرفته شد و لذا دستور موقت اجرای این بخشنامه صادر و ابلاغ شده است. در خصوص ماهیت موضوع پرونده در دست رسیدگی است که امیدواریم به زودی رأی قطعی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود. دستور موقت جلوگیری از افزایش قیمت برق توسط دیوان عدالت اداری خطاب به وزارت نیرو، صادر و ابلاغ شده است.
رازقی با تاکید بر اینکه این اقدام گام خوب و نوید بخشی برای فعالان اقتصادی کشور است عنوان کرد: بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر قطعی برق واحد‌های تولیدی، خلاف قانون است، چرا که خرید انشعاب توسط واحد‌های صنعتی در حقیقت هزینه‌ای است که برای سرمایه گذاری در تولید نیرو داده شده است. تولیدکننده‌ای که برای A کیلو وات انرژی سرمایه گذاری کرده حق دارد سوال کند که این برق کجاست که هم تابستان و هم زمستان آن را قطع می‌کنند.
رئیس کانون اﻧ� ﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔی ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس با تاکید بر این موضوع که طبق قانون بهبود فضای کسب و کار در صورت قطعی برق، باید خسارت آن به تولید کننده پرداخت شود، گفت: نه تنها وزارت نیرو خسارت نمی‌دهد بلکه مدعی است، چون پول کم دارد، تولید کننده در قالب یک بخشنامه غیرقانونی بابت ترانزیت و …باز هم پول پرداخت کند که این موضوع هم غیرقانونی است و از طرفی دیوان عدالت هم غیرقانونی بودن این خواسته را تایید کرده است.
رازقی با طرح سوالی مبنی بر اینکه خسارتی که ناشی از قطعی برق به تولید وارد شده را چه کسی باید پرداخت کند؟ گفت: کجای این موضوع با عقل و منطق همخوانی دارد؟ این اقدام هم خلاف قانون و هم و به ضرر منافع ملی است.
وی اضافه کرد: وقتی تولید را در معرض تهدید قرار می‌دهند و برای تولید کننده، قطعی برق و گاز را یک اولویت می‌گذارند در واقع به مثابه این است که نشسته‌اند بر سر شاخ و بن می‌برند!
رازقی تاکید کرد: اگر قرار است تولید در راس امور قرارگیرد و سرمایه گذاری در آن موجه شود باید با نهضت کاهش قیمت تمام شده توام شود لیکن اقدام خلاف قانون وزارت نیرو، بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است.
همه مسئولانی که دلسوز مملکت هستند باید جلوی اقدام خلاف قانون وزارت نیرو که لطمه زدن به تولید است را بگیرند و این وزارتخانه را ملکف به پرداخت خسارت به بخش تولید کنند.
رئیس کانون اﻧ� ﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔی ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس همچنین با بیان اینکه مگر تولید باید جبران حاکمیت غلط در صنعت برق را پرداخت کند؟ گفت: حاکمیت برق که با بخش خصوصی نبوده است و از سویی، تولید کننده پول داده که سرمایه گذاری برای تولید انرژی و خطوط انتقال انجام شود، اما برقشان را قطع و خسارت را هم پرداخت نکردند و الان هم می‌خواهند با تولید گرفتاری خود را برطرف کنند./ تسنیم
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند.
در گام اول بدلیل حساسیت بالا روی بنزین، میتوان قیمت دیگر حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده بنزین توسط افراد ( سهمیه بنزین در کارت بانکی افراد و خانوارها اعمال شود) ، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین (حتی بدون تغییر قیمت آن در مرحله اول) به همراه دارد.