به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از المیادین؛ علا عوض، رئیس اداره آمار فلسطین نتایج اقتصادی شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی سال ۲۰۲۴ را که با ادامه تجاوزات اسرائیل به نوار غزه مشخص شده، بررسی کرد و پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را برای سال ۲۰۲۵ ارائه داد.
در این گزارش آمده است: فلسطین با فاجعه‌ای اقتصادی، اجتماعی، انسانی، زیست‌محیطی، بهداشتی، آموزشی و غذایی مواجه است که به انقباض پایه‌های تولیدی و تحریف ساختار اقتصادی آن منجر شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهند که تا پایان سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی نوار غزه با کاهش بی‌سابقه‌ای، با بیش از ۸۲ درصد مواجه بوده و نرخ بیکاری به ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت.
این رکود به اقتصاد کرانه باختری نیز گسترش یافته و باعث کاهش بیش از ۱۹ درصدی شده، در حالی که نرخ بیکاری در این منطقه به ۳۵ درصد افزایش یافته است. به طور کلی، اقتصاد فلسطین با ۲۸ درصد کاهش مواجه شده و نرخ بیکاری به ۵۱ درصد رسید.
در بخشی از این گزارش آمده است: اقتصاد فلسطین عمدتا مبتنی بر بخش خدمات است، به طوری که ۶۵ درصد از ساختار اقتصادی آن به خدمات وابسته خواهد بود، در حالی که بخش‌های تولیدی فقط ۲۰ درصد را تشکیل می‌دهند. همین مساله ساختار اقتصادی را نسبت به شوک‌ها، بسیار حساس می‌کند اما به دلیل اندازه کوچک آن، توانایی بازیابی سریع‌تر وجود دارد؛ در سال ۲۰۲۴، کاهش‌های عمده‌ای در اکثر فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سال قبل مشاهده شد. به عنوان مثال بخش ساخت‌وساز با کاهش ۴۶ درصدی در فعالیت‌ها مواجه شد (۳۸ درصد در کرانه باختری و ۹۸ درصد در غزه، با زیان‌هایی به ارزش ۳۳۲ میلیون دلار)؛ بخش صنعت با کاهش ۳۳ درصدی مواجه شد (۳۰ درصد در کرانه باختری و ۹۰ درصد در غزه) که ارزش آن ۱،۰۳۸ میلیون دلار برآورد می‌شود. در همین حال، بخش کشاورزی ۳۲ درصد کاهش یافت (۱۷ درصد در کرانه باختری و ۹۱ درصد در غزه) که زیان آن به ۵۶۴ میلیون دلار رسید. از سوی دیگر بخش خدمات با کاهش ۲۷ درصدی مواجه بوده (۱۷ درصد در کرانه باختری و ۸۱ درصد در غزه) که زیان آن ۶،۴۵۳ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.
در ادامه گزارش رئیس اداره آمار فلسطین آمده است: در سال ۲۰۲۴، تجارت فلسطین اشغالی با کاهش ۱۱ درصدی مواجه شد. صادرات با کاهش ۱۳ درصدی به ۲،۶۷۷ میلیون دلار رسید و واردات نیز با کاهش ۱۱ درصدی به ۹،۰۶۹ میلیون دلار رسید. واردات همچنان بیش از سه برابر ارزش صادرات باقی مانده که نشان‌دهنده کسری تجاری قابل توجه است؛ سهم نوار غزه از تجارت خارجی به کمتر از ۴ درصد کاهش یافت که ناشی از تجاوزات اسرائیل بوده و منجر به بحران شدید بهداشتی و غذایی شد، به طوری که تامین منابع ضروری به ۵ درصد از نیاز واقعی کاهش یافت.
سهم واردات از «اسرائیل» از ۸۶ درصد در سال ۱۹۹۶ (با وجود اینکه ارزش واردات از ۳،۱۸۴ میلیون دلار به ۴،۸۱۵ میلیون دلار افزایش یافته)، به ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. صادرات فلسطین به «اسرائیل» نیز کاهش یافته، به طوری که از ۹۴ درصد کل صادرات در سال ۱۹۹۶ به ۸۷ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ هرچند ارزش آنها از ۷۳۰ میلیون دلار به ۲،۳۰۴ میلیون دلار افزایش یافت.
در بخش دیگری از گزارش این مقام مسوول فلسطین نوشته شده است: فلسطین با نرخ بالای بیکاری و نابرابری‌های منطقه‌ای روبه‌رو است. در سال ۲۰۲۴، نرخ بیکاری در فلسطین از ۳۱ درصد به ۵۱ درصد افزایش یافت؛ در کرانه باختری این نرخ به ۳۵ درصد و در غزه به ۸۰ درصد رسید؛ علاوه بر این، نرخ مشارکت نیروی کار در فلسطین در سال ۲۰۲۴ به ۴۰ درصد کاهش یافت، در حالی که این نرخ در سال ۲۰۲۳ معادل ۴۴ درصد بود. در غزه، این نرخ از ۴۰ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافت و در کرانه باختری از ۴۷ درصد به ۴۳ درصد رسید.
با ادامه تجاوزات، فقر به سطوح قحطی و ناامنی شدید غذایی رسیده است. مصرف کل، ۲۴ درصد کاهش یافته (۱۳ درصد در کرانه باختری و ۸۰ درصد در غزه) که مستقیما بر استاندارد‌های زندگی تاثیر گذاشته و با افزایش نرخ بیکاری همراه بوده است. اکثر فلسطینی‌های غزه اکنون با سطوح بالایی از ناامنی غذایی روبه‌رو هستند.
در بخشی از این گزارش آمده است: کمبود شدید کالا‌های وارداتی به غزه به دلیل تجاوزات اسرائیل، همراه با تاثیرات آن بر کرانه باختری و منطقه، منجر به افزایش شدید قیمت‌ها شده است؛ قیمت‌ها در غزه بیش از ۲۲۷ درصد افزایش یافته، در حالی که قیمت‌های مصرف‌کننده در کرانه باختری حدود ۳ درصد رشد داشته‌اند. این امر باعث کاهش ۳۳ درصدی قدرت خرید فلسطینی‌ها شده، به طوری که قدرت خرید در غزه ۷۰ درصد و در کرانه باختری ۳ درصد کاهش یافته است.
سازمان ملل متحد در ماه اکتبر هشدار داد که اقتصاد غزه به دلیل جنگ یک‌ساله اسرائیل در وضعیت «ویرانی کامل» قرار گرفته و بازگشت به سطح پیش از جنگ، ممکن است که ۳۵۰ سال زمان ببرد.
بر اساس گزارش بازوی تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، جنگی که از سال گذشته آغاز شد، اقتصاد و زیرساخت‌های غزه را ویران کرد.
این گزارش تاکید می‌کند که حملات وحشیانه اسرائیل باعث «فاجعه‌ای انسانی، زیست‌محیطی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای شده و غزه را از وضعیت توسعه‌زدایی به ویرانی کامل سوق داده است.»
این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که «پیامد‌های گسترده این جنگ تا سال‌ها باقی خواهد ماند و ممکن است دهه‌ها طول بکشد تا غزه به وضعیت پیشین خود بازگردد.»
این گزارش اشاره می‌کند که «حتی پس از دستیابی به آتش‌بس، بازگشت به روند رشد ۲۰۰۷–۲۰۲۲ به این معناست که فقط برای بازگرداندن تولید ناخالص داخلی غزه به سطح سال ۲۰۲۲، حدود ۳۵۰ سال زمان نیاز دارد.»