به گزارش اقتصاد معاصر؛ هشتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الزامات اجرای سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی»، چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» برگزار شد. در این نشست کارشناسان و مسؤولان ظرفیت‌ها و نقاط قوت سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را برشمردند و نقش این سند در تقویت امنیت غذایی کشور و ایجاد همگرایی در خصوص گلوگاه‌های اصلی این حوزه را متذکر شدند. همچنین پیش‌نیازها و الزامات اجرایی شدن سند و سازکارهای پایش مستمر آن مورد بحث قرار گرفت و ویژگی‌ها، اختیارات و وظایف نهاد متولی راهبری اجرای سند بررسی و پیشنهاد شد.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست گفت: «سند صرفا بیان اقدامات راهبردی نیست، بلکه برنامه و اقدامات عملیاتی نیز دارد. اگر توجه شود این سند دقیقا شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی در بخش تحقق امنیت غذایی و خودکفایی است، حال سوال این خواهد بود که چرا این اهداف و وظایف محقق نشده‌اند. در این سند الزامات اجرایی نیز مطرح شده اما نقطه ضعف این است که متولی اجرای این سند کدام دستگاه خواهد بود؟ این مساله نقطه ضعف سند بوده که باید برطرف شود.
وی افزود: هیچگاه امنیت غذایی را در تقابل با امنیت آبی ندیدم. کشاورز به این درک رسیده که اگر آبی نباشد، معیشت خود او تعطیل می‌شود اما این ماییم که در زندگی و کار او دخالت کردیم و با قیمت‌گذاری دستوری از جیب تولیدکننده برداشتیم و نگذاشتیم بهره‌وری آب خود را بالا ببرد. اگر وزارت نیرو و وزارت جهاد شبکه آبیاری را به درستی تنظیم کنند، بخش کشاورزی مقصر بدمصرفی آب نخواهد بود.
فتحی گفت: متاسفانه لایحه بودجه و برنامه هفتم تخصیص منابع لازم این سند امنیت غذایی را انجام نداده است. این سند برای اجرایی شدن در سال اول ۱۰۰۰ همت نیاز به منابع مالی دارد و برای رسیدن به اهداف ۵ ساله، ۸۰۰۰ همت بودجه نیاز دارد اما این منابع تخصیص داده نشده و چون نمی‌توانیم اجرا کنیم، مشکل را به گردن همدیگر خواهیم انداخت.»
پیمان فلسفی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: «این سند از جهت پرداخت جامع به موضوع و ارائه یک سند ملی بالادستی دانش بنیان بسیار ارزشمند است و استفاده از نهادهای مختلف در تدوین و اجرای سند نیز بر غنای آن افزوده است.
وی افزود: ابلاغ این سند توسط ریاست جمهوری موجب خوشحالی فعالان این عرصه شد و منتظر اجرایی شدن آن بودیم اما متاسفانه از زمان ابلاغ اجرایی نشده که نیازمند آسیب شناسی است. البته دولت از آن به عنوان مرجع برای اعداد و ارقام در تدوین سایر اسناد استفاده کرده اما در اجرا هنوز ورود نکردند. ما در مجلس علاقمندیم این سند عملیاتی شود و مورد توجه قرار بگیرد. تحلیل‌هایی در جهت آسیب‌شناسی این سند توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر موسسات مطالعاتی انجام شده که به اجرایی شدن آن کمک خواهد کرد.»
خداکرم جلالی، مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: «چالش‌های بخش کشاورزی در تدوین این سند احصا شده و سند بر اساس آنها خصوصا چالش‌های موجود در منابع پایه و زنجیره‌ها تدوین شده است. در تهیه این سند از تجربیات سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته، به علاوه توجه به خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات و کیفیت مواد غذایی در آن انجام شده است.
مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای اجرای یک کار ابتدا باید عزم جدی مسؤولان جزم شود و کار یک متولی داشته باشد اما متاسفانه طی یک سال گذشته این سند بدون صاحب بوده است. شورای سلامت و امنیت غذایی در وزارت بهداشت طی ۲۰ سال گذشته، ۱۸ جلسه بیشتر نداشته اما این سند نیازمند تشکیل کار گروه‌های اجرایی، تدوین برنامه‌های اقدام و لااقل تشکیل یک دبیرخانه تخصصی است.»
سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی، رئیس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در این نشست گفت: «این سند شامل موارد مثبتی همچون گفتمان‌سازی در بحث امنیت غذایی در کشور و رسیدن به اقتدار غذایی است.
وی افزود: در حال حاضر همه دستگاه‌ها از مسؤولیت این سند فرار می کنند؛ در راس آن هم وزارت جهاد کشاورزی است. ظرفیت این سند امکان تولید ۳۶۰ میلیون تن محصولات کشاورزی را دارد؛ چرا به ۱۶۰ میلیون تن اکتفا شده است؟ این سند به عنوان یک سند بالادستی در برنامه‌های کشور نظیر برنامه هفتم اصلا رسوخ نکرده و این یک نقطه ضعف است.»
اسکندر زند، دبیر کمیسیون تدوین سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی نیز در این نشست گفت: «این سند یکی از اسناد بزرگ، جامع و معتبر کشور است که ۱۰ خصوصیت در تدوین آن لحاظ شده است. این سند امنیت غذایی را به طور کامل تعریف کرده و ابعاد مختلف را در بر می‌گیرد. به طور مثال یکی از وجوه امنیت غذایی در این سند تاب‌آوری ذکر شده است. همه ذی نفعان و صاحبان نقش از بخش خصوصی و دولتی و حاکمیتی در تدوین این سند دخیل بودند و هر جا احساس کردیم توانایی دارند، از آنها بهره گرفتیم. همچنین اجماع روی این سند وجود دارد. این سند واقع بینانه است و کسانی آن را نوشتند که دستی در اجرا داشتند و ماورایی نیست. تئوری قوی پشت این سند بوده که یک چشم به منابع دارد و یک چشم به تولید و مبنای تئوریک آن کشاورزی احیاگر منابع طبیعی است. اسناد بالادستی عمیقا مطالعه شده و به دقت در تدوین این سند پیاده شده است. این سند ۶۰ زیرسند پشتیبان مستقل دارد و مثلا روی الگوی مصرف یک کمیته، چند ماه با جلسات متعدد روی مبانی تحقیق کردند. هر بخش سند توسط یک راهبر متخصص با تیم مرتبط نوشته شده است. این سند هم اقدام دارد و هم شاخص که بخشی از شاخص‌ها در اسناد پشتیبان ذکر می‌شوند. این سند مشترکا بین وزارت جهاد و شورای انقلاب فرهنگی تدوین شده و در هر دو نهاد دبیرخانه داشته اما به جهت دانش‌بنیان بودن و تاکید بر رشد بهره‌وری و کاهش خلا عملکرد توسط شورای انقلاب فرهنگی ابلاغ شد. همچنین نوآوری‌های زیادی در این سند وجود دارد.»
عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب کشور در این نشست گفت: «مهم‌ترین تهدید کشاورزی و امنیت غذایی پرمصرفی و بدمصرفی آب در این بخش است. در ۱۵ سال گذشته ۳۰ درصد چاه‌های مجاز کشور به دلیل افت سطح آب دچار کف‌شکنی شده‌اند. یعنی باید چاه‌ها عمیق‌تر شوند یا چاه جدید زده شود. این کار تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد؟ فرونشست ادامه پیدا می‌کند و باید فکری به حال آن کرد. از ۶۰۹ دشت ایران، ۴۲۲ دشت ممنوعه یا بحرانی شده‌اند و ۳۵۹ دشت دچار فرونشست کرده‌اند.»
ایمان افتخاری، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست گفت: «امنیت غذایی و اولویت‌دهی به حوزه کشاورزی نیازمند یک ریل‌گذاری بود که این سند تلاش کرده تا یک مسیر پایدار با هدف نیل به اقتصاد مقاومتی و تحریم ناپذیری ایجاد کند.»