به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، مقررات جدید و سخت‌گیرانه آلایندگی در اروپا به تازگی به مرحله اجرایی رسیده و خودروسازان در حال تلاش برای سازش با این قوانین هستند. به طور خلاصه هر شرکت خودروسازی باید هدف مشخصی برای میزان آلایندگی خود داشته باشد که بر اساس مجموع تعداد خودروهای فروخته‌شده تعیین می‌شود. بخشی از فروش خودروهای جدید که به طور تقریبی ۲۰ درصد برآورد شده، باید به خودروهای برقی اختصاص یابد و بسیاری از برندهای بزرگ در دستیابی به این هدف شک و تردید دارند.
خودروسازان در اروپا می‌توانند برای تعدیل وضعیت خود با یکدیگر همکاری کنند. به این ترتیب شرکتی که به آسانی به اهداف آلایندگی خود دست یافته، می‌تواند به شرکت‌هایی که در این زمینه عقب‌مانده‌اند، کمک کند و اینجاست که تسلا وارد می‌شود.
این شرکت که به عنوان تولیدکننده خودروهای تمام برقی (EV) با فروش بالا در بازار اروپا فعالیت می‌کند، فضای کافی برای انطباق با این مقررات جدید را دارد و تاکنون برندهای بزرگی همچون فورد، استلانتیس، مزدا، سوبارو و حتی تویوتا به همکاری با تسلا پرداخته‌اند.
با آغاز سال ۲۰۲۵، شرکت‌های خودروسازی همچنان زمان زیادی برای تعیین اینکه آیا نیاز به همکاری با شرکت‌های دیگر در زمینه تولید محصولات خواهند داشت، دارند.
طبق گزارش‌های منتشرشده از سوی Automotive News Europe، اکنون وارد همکاری شدن شرکت‌های خودروسازی می‌تواند به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای برخی برندها در نظر گرفته شود تا در صورت نرسیدن به اهداف تعیین‌شده در اواخر سال میلادی، از آسیب مالی و جریمه جلوگیری کنند. بسیاری از شرکت‌ها نیز احتمالا از پیش می‌دانند که قادر به دستیابی به اهداف خود نخواهند بود و در حال اتخاذ تدابیری برای کاهش ضربه مالی ناشی از آن هستند.
این ضربه مالی می‌تواند سنگین باشد، به صورتی که به ازای هر گرم آلایندگی بیشتر از حد مجاز، جریمه‌ای معادل ۱۰۵ دلار به شرکت‌ها تحمیل خواهد شد و این میزان جریمه به سرعت رشد خواهد کرد. بسته به میزان تخلف در آلایندگی، پرداخت هزینه به تسلا برای ادغام ناوگان‌ها می‌تواند از نظر مالی به صرفه‌ترین گزینه باشد. طبق پیش‌بینی‌ها، مبلغ پرداختی به تسلا تا پایان سال جاری ممکن است به یک میلیارد دلار برسد.
در همین حال، تعدادی از خودروسازان با سخت‌گیری‌های اتحادیه اروپا مخالف هستند، به ویژه در شرایطی که تقاضا برای خودروهای برقی رو به کاهش است. تمامی این تحولات در راستای قانونی خواهد بود که در سال ۲۰۳۵ خودروسازان را به تولید خودروهای برقی یا هیبریدی محدود می‌کند. سال‌های آینده میلادی به طور حتم تعیین‌کننده خواهند بود که آیا این طرح به اجرا درخواهد آمد یا لغو خواهد شد.