اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

چند رسانه ای

۰۹/خرداد/۱۴۰۴ | ۰۳:۴۳
۱۰:۲۲ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اختلاس ۷.۸ میلیارد دلاری قاچاقچیان سوخت از مردم/دولت فکرِ اصلاح عرضه انرژی باشد

قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور، چالشی بزرگ در اقتصاد ایران است که با سود سالانه ۷.۸ میلیارد دلاری، معادل یک‌چهارم بودجه عمومی کشور، جذابیتی کم‌نظیر برای شبکه‌های قاچاق ایجاد کرده است؛ البته اقدامات امنیتی در مهار این پدیده مؤثر بوده‌اند اما کارشناسان بر ضرورت اصلاحات ساختاری و اقتصادی در این بخش تأکید دارند.
کد خبر:۱۳۱۳۴

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، قاچاق سوخت، معضلی دیرینه در اقتصاد ایران، روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر از منابع کشور را به خارج از مرزها هدایت می‌کند. قیمت پایین سوخت در داخل کشور، جذابیتی ویژه برای قاچاق‌چیان ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که هر لیتر بنزین آزاد و گازوئیل که در داخل کشور به‌ترتیب با قیمت ۳ هزار تومان و ۶۰۰ تومان عرضه می‌شود، در بازارهای منطقه‌ای قیمتی معادل لیتری ۵۰ هزار تومان دارد.

برآوردها نشان می‌دهند که بازار قاچاق سوخت سالانه ارزشی معادل ۷.۸ میلیارد دلار (۶۲۴ هزار میلیارد تومان) دارد که معادل یک‌چهارم بودجه عمومی کشور است.

در شش ماه اخیر بالغ بر ۳۰۰ محل ذخیره سوخت قاچاق در ۱۹ استان که تحت نظر ۱۰ شبکه سازمان یافته قاچاق قرار داشتند توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر شدند، اما سؤال اساسی این است که چرا چنین سطح بالایی از قاچاق رخ می‌دهد و چگونه می‌توان با آن مقابله کرد؟

قاچاق سوخت در معادن و کشاورزی

یکی از اصلی‌ترین منابع قاچاق، انحراف سوخت تخصیصی به معادن است. سالانه ۱.۱ میلیارد لیتر گازوئیل با قیمت ۳۰۰ تومان به معادن کشور اختصاص داده می‌شود که ارزش صادراتی آن حدود ۹۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. این در حالی است که دولت ۶۳ هزار میلیارد تومان یارانه به این بخش پرداخت می‌کند، اما حقوق مالکانه معادن در بودجه ۱۴۰۳ تنها ۵۵ هزار میلیارد تومان است. حدود ۴۰ درصد از گازوئیل تخصیصی به معادن، مستقیماً وارد شبکه قاچاق می‌شود.

در بخش کشاورزی نیز سالانه ۴ میلیارد لیتر گازوئیل توزیع می‌شود که ۴۰ درصد آن، معادل ۱.۲ میلیارد دلار، به قاچاق اختصاص می‌یابد. در حمل‌ونقل نیز ۱۲۰ میلیون لیتر گازوئیل روزانه توزیع می‌شود که ۱۵ درصد آن به دلیل فرسودگی خودروها هدر رفته و ۷ میلیون لیتر دیگر به چرخه قاچاق منحرف می‌شود. 

سیاست‌گذاری‌های بلندمدت برای جلوگیری از انحراف منابع ضروری است

عملیات سازمان اطلاعات سپاه، اگرچه تأثیری فوری بر کاهش قاچاق داشته است، اما سیاست‌گذاری‌های بلندمدت برای جلوگیری از انحراف منابع ضروری به نظر می‌رسد.

اصلاح ساختار توزیع سوخت در بخش‌های معدن، کشاورزی و حمل‌ونقل می‌تواند از طریق موارد زیر محقق شود:

۱. اتصال سهمیه سوخت به بهره‌وری: تخصیص سوخت بر اساس کارکرد واقعی ماشین‌آلات کشاورزی و معدنی.

۲. حذف یارانه سوخت معادن: فروش گازوئیل به قیمت بورس انرژی برای معادن که قیمت محصولاتشان بر اساس بازار جهانی تعیین می‌شود.

۳. ارتقای نظارت هوشمند در حمل‌ونقل: تجهیز شبکه حمل‌ونقل به سامانه‌های پیشرفته نظارتی برای کاهش انحرافات.


در نهایت، با توجه به ابعاد مالی و اقتصادی قاچاق سوخت، ترکیب اقدامات امنیتی و اصلاحات اقتصادی می‌تواند گامی اساسی در مهار این معضل باشد.

اخلال عمده در شبکه قاچاق سوخت توسط سازمان اطلاعات سپاه

بنابراین گزارش شب گذشته اعلام شد قاچاقچیان سوخت در رصد نیروهای اطلاعات سپاه؛ رصدی همزمان و متمرکز در سراسر کشور برای شناسایی گلوگاه‌های خروج سوخت از چرخه عرضه قانونی انجام داده‌اند؛ در شش ماه اخیر بالغ بر ۳۰۰ محل ذخیره سوخت قاچاق در ۱۹ استان که تحت نظر ۱۰ شبکه سازمان یافته قاچاق قرار داشتند توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس اعلام سازمان اطلاعات سپاه این اقدامات فاز نخست برخورد با قاچاقچیان سوخت است و شناسایی و دستگیری عوامل تا ۳ فاز دیگر با همکاری فراجا و وزارت اطلاعات ادامه خواهد داشت.

باوجود این اقدامات کارشناسان می‌گویند راه موثر پیشگیری از قاچاق سوخت اجرای قوانین مربوط به پایش سامانه ای است، موضوعی که سران قوا هم بر آن تاکید دارند.

ارسال نظرات