به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بحران‌های اقتصادی ناشی از بدهی‌های عمومی در کشورهای مختلف جهان، زنگ خطر جدی برای دولت‌ها محسوب می‌شود. به طورمثال تحلیل‌گران مالی و اقتصاددانان ترکیه از افزایش میزان اصل و سود بدهی وام‌های خارجی بسیار نگران‌اند. بدین جهت مدیریت مالی بخش عمومی (PFM) و مساله پایداری بدهی‌های عمومی به عنوان ضامن پایداری مالی دولت‌ها طی سال‌های اخیر، مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته و مفاهیم و مضامین آن گسترش یافته است.
طبق استانداردهای صندوق بین‌المللی پول (IMF)، مدیریت بدهی‌های عمومی «فرآیند تدوین و اجرای راهبرد مدیریت بدهی‌های دولت به منظور تحصیل منابع مورد نیاز با کمترین هزینه ممکن در میان‌مدت تا طولانی‌مدت با توجه به میزان ریسک احتیاطی دولت‌ها» تعریف می‌شود.
در ایران هم طی دهه گذشته موضوع مدیریت بهینه بدهی‌های عمومی برای سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به شدت حائز اهمیت شده است. به دلیل تنگناهای مالی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، ناگزیر به استفاده بیشتر از ابزار بدهی‌های عمومی برای پوشش هزینه‌های جاری در بودجه‌های سالیانه هستیم. همانطور که در نمودار ذیل مشاهده می‌شود، براساس آمارهای وزارت اقتصاد، روند بدهی‌های عمومی دولت (قطعی حسابرسی‌شده) در ۳ سال اخیر افزایشی بوده است.
فارغ از آمارهای هشدارآمیز موجود و تهدید‌کننده بخش مالی عمومی، لازم است که بدهی‌های عمومی دولت از ابعاد مختلف که به شرح ذیل بیان شده، مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گیرد تا دچار خطاهای محاسباتی-شناختی نشویم.
در یک نوع تقسیم‌بندی رایج، بدهی‌های دولت به دو دسته صریح و ضمنی تقسیم می‌شوند. بدهی‌های صریح که همیشه به صورت شفاف در قوانین و قراردادهای مالی ذکر شده‌اند، شامل مواردی چون اوراق قرضه، تسهیلات دریافتی دولت و تعهدات ناشی از مصوبات بودجه هستند. همچنین لازم به ذکر است که تضمین انواع اوراق قرضه منتشرشده توسط بخش عمومی، تضمین طرح‌های بیمه دولتی و تضمین انواع تسهیلات مسکن، دانشجویی، کشاورزی و تولیدی، مشمول بدهی‌های صریح احتمالی خواهند شد.
بدهی‌های ضمنی شامل تعهدهای عمومی، سیاسی و عرفی است که الزام قانونی و حقوقی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد اما ایفای این تعهدها به واسطه انتظارهای عمومی و فشارهای سیاسی بر ذمه دولت است. بدهی‌های ضمنی قطعی شامل هزینه‌های مستمر پروژه‌های سرمایه‌ای بخش عمومی، تامین مالی طرح‌های تامین اجتماعی، بازنشستگی یا مزایای درمانی است. همچنین بدهی‌های ضمنی احتمالی شامل تعهدهای ناشی از نکول تعهدها در بازپرداخت اصل و بهره اوراق مشارکت واحدهای بخش عمومی که از سوی دولت تضمین نشده‌اند، کسری صندوق‌های بازنشستگی یا بیمه‌ای که تحت ضمانت دولت نیستند، ناتوانی بانک مرکزی در ایفای تعهدهای خود، کمک مالی به منظور احیای صنایع بخش خصوصی و جبران خسارت حاصل از آسیب‌های محیطی بلایای طبیعی و جنگ هستند.
بدهی‌های دولت تاکنون به صورت واقعی ساماندهی و شفاف‌سازی نشده و برآورد صحیحی از میزان و افراد طرف حساب بدهی وجود ندارد (بین دولت و ذی‌نفعان مرتبط اختلافات شدیدی است). از سال ۱۳۹۵، در خزانه‌داری کل وزارت اقتصاد، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت به عنوان مرجع واحد در این حوزه مامور پیگیری این موضوع استراتژیک شد اما با وجود منضبط‌تر شدن فرآیندها هنوز تا نقطه مطلوب فاصله جدی وجود دارد. بدون شک از عوارض نبود این شفافیت، سردرگمی تصمیم‌گیری‌های مالی دولتی است، زیرا تصویر و درک دقیقی از وضعیت مالی دولت وجود نخواهد داشت.
نحوه مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت و ابزارهای مالی این امر از مباحث مهم مرتبط با تامین مالی دولت است. در اغلب کشورهای جهان، مدیریت تعهدات و بدهی‌های دولت، برنامه‌ریزی بودجه، سیاست‌گذاری مالی، رصد و نظارت بر عملیات‌های مالی همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، اخذ مالیات و اعمال تعرفه‌های گمرکی، از جمله وظایف وزارتخانه فاینانس (FINANCE) است. در ایران وزارت اموراقتصادی و دارایی کار تخصصی تامین مالی دولت را انجام می‌دهد اما طبق یافته‌های به دست آمده، اعطای اختیارات و ابزارهای سیاسی و اجرایی به این وزارتخانه به شدت احساس می‌شود.
در این راستا صکوک و اسناد خزانه اسلامی به صورت شرعی و فقهی در کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان ابزار مناسبی برای تامین مالی دولت استفاده شود و تسویه پیمانکارها از این طریق صورت گیرد. اعطای اوراق خزانه اسلامی به طلبکاران میسرترین راه‌حل است. اخزا نیز مزایای بسیار مانند ایجاد رونق، کنترل بدهی دولت بدون اثر تورمی، شفاف شدن نرخ سود تعادلی، افزایش فرصت‌های تامین مالی، تولید اطلاعات، تعمیق بازار سرمایه وکاهش فشار بر نظام بانکی را به دنبال دارد.
در پایان لازم به ذکر است، نبود قانون دائمی در ارتباط با انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی، احتمال انحراف ارزش اوراق مصوب از ارزش مورد نیاز برای موضوع اوراق بهادار دولتی و امکان وقفه در تخصیص ارقام، وجود تشتت در اوراق بهادار اسلامی و لزوم توجه به عمق و ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی دولت، از ملاحظات و نکات کلیدی است که باید در انتشار اوراق به آن توجه کرد.