به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ فرایند تخصیص ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) کشور، در دوران وزارت علی‌آبادی، تحت نظارت سید علی لطفی‌زاده، مشاور عالی وزیر و دستیار ویژه وی، به شکل خاصی انجام می‌شد. در آن زمان، وی به عنوان مسؤول مستقیم تخصیص ارز، فرآیند تخصیص ارز به صادرکنندگان را هماهنگ و نظارت می‌کرد.
با شروع دولت جدید و در پی اعلام معاونت بازرگانی صمت، خبرهایی منتشر شد که تخصیص ارز از وزارت صمت به سازمان توسعه تجارت ایران منتقل می‌شود. این تغییر که به نظر می‌رسید در راستای بهبود روند تخصیص ارز باشد اما به دلیل مشکلات اجرایی و نیاز به هماهنگی بیشتر در سطوح مختلف وزارتخانه، نتوانست دوام زیادی بیاورد و به سرعت در دستور کار تغییر قرار گرفت.
در ابتدای دی‌ماه، با نامه مفتح، قائم مقام بازرگانی صمت به دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، کمیته تخصیص ارز به سازمان توسعه تجارت ایران بازگشت. این اتفاق در واقع پس از آن صورت گرفت که تصمیم بر انتقال این وظیفه به سازمان دیگری گرفته شده بود. اما به دلیل مشکلات اجرایی، این تغییرات به سرعت لغو و تخصیص ارز مجددا تحت نظر مستقیم علی لطفی‌زاده قرار گرفت. این تصمیم در نامه‌ای رسمی به روسای سازمان‌های صمت و معاونین وزیر اعلام و مقرر شد که تخصیص‌های ارزی برای ادامه روند به تایید وی برسد. این اقدام تغییرات مهمی در روند تخصیص ارز ایجاد کرده است.
در پی این تحولات، در نامه‌ای که توسط علی لطفی‌زاده به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) و معاونان وزیر ارسال شده، تاکید شد که تمامی تخصیص‌های ارز صادراتی مجددا تحت نظر مستقیم وی انجام خواهد شد. بر اساس این نامه، تخصیص‌های ارزی که تا دو ماه پیش به صادرکنندگان انجام شده، برای ادامه روند نیاز به تایید مجدد لطفی‌زاده دارند.
این اقدام، تغییرات قابل توجهی در نحوه تخصیص ارز صادراتی ایجاد کرده و صادرکنندگان را با شرایط جدیدی مواجه می‌سازد. به نظر می‌رسد که این تغییرات می‌توانند تاثیرات عمده‌ای بر تامین ارز برای صادرات داشته باشد و در روند تجارت خارجی کشور تغییراتی به همراه آورد.
در نهایت، باید دید که این تصمیمات چه تاثیری بر جریان تخصیص ارز و فرآیندهای اقتصادی مرتبط با آن خواهد داشت و آیا می‌تواند منجر به اصلاحات ماندگاری در سیاست‌های ارزی کشور شود.