به گزارش اقتصاد معاصر؛ این نهاد ناظر روز دوشنبه در بخشنامهای خطاب به شرکتهای بیمه مستقیم آورده است: بر اساس گزارشهای دریافتی، گاهی مشاهده میشود برخی از شرکتهای بیمه با وجود مشکل کمبود نقدینگی و همچنین حجم قابل توجهی از خسارات معوق و پرداخت نشده، نسبت به انجام برخی هزینههای غیرضروری نظیر اختصاص هزینههای قابل توجه به پویشهای تبلیغاتی، بازاریابی، مشاوران متعدد و نظایر آن و یا سرمایهگذاریهای بلندمدت و تجهیز ساختمانهای اداری، پرداخت وام و اعطای پاداش، مبادرت میکنند.
در این بخشنامه از شرکت های بیمه خواسته شده است که به منظور اجتناب از هرگونه اختلال در «فرایند بررسی و پرداخت خسارت در چارچوب آییننامه شماره ۷۱ بهویژه پرداخت خسارت ناشی از بیمه اجباری شخص ثالث در چارچوب آییننامه اجرایی ماده (۳۰) قانون مربوط» که قطعاً بیاعتمادی عمومی نسبت به صنعت بیمه را در پی خواهد داشت، مادام که خسارات زیاندیدگان پرداخت نشده از انجام هزینههای مورد اشاره، ، جداً خودداری شود.
این بخشنامه براساس مواد (۱) و (۶۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمهگری و ضرورت و فوریت رسیدگی به پروندهها و پرداخت خسارت پس از دریافت مدارک مربوط، ظرف مهلت مقرر در ماده (۲۲) آییننامه حمایت از حقوق بیمهگذاران، بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها صادر شده است.
آییننامه شماره ۷۱ با رویکرد لزوم تبعیت مؤسسات بیمه و ارکان آن از ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی در اجرای ماده (۷۶) قانون یادشده و ماده (۵۹) اساسنامه نمونه شرکتهای بیمه منطبق با آییننامه حاکمیت شرکتی تدوین شده است.