به گزارش اقتصاد معاصر؛ موسی بزرگ اصل، مدیر عامل سازمان حسابرسی کشور گفت: سازمان حسابرسی بازوی قوه قضائیه است. مهم‌ترین وظیفه این سازمان نظارت بر سازمان‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل است.
وی ادامه داد: مهم‌ترین ماموریت این سازمان ایجاد شفافیت برای اتخاذ تصمیمات و فضاسازی برای فعالیت اقتصادی است.
او بیان کرد: در شرکت‌های دولتی و خصوصی مجامع عمومی که برگزار می‌شود در صورت‌های حسابرسی باید وجود داشته باشد و تاکنون ۲۳۰۰ گزارش صادر شده است.
وی تاکید کرد: ۲۰ هزار همت دارایی شرکت‌هایی است که رسیدگی شد و تمامی صورت‌های مالی براساس آخرین استاندارد‌های جهان تدوین می‌شود.
او بیان کرد: سعی کرده‌ایم در تهیه صورت‌های مالی به توسعه پایداری توجه کنیم که این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌ایم و تا سال آینده اجرایی می‌کنیم که نگاه ما برای تهیه صورت‌های مالی تنها درآمدزایی نباشد بلکه مسائل زیست محیطی هم مورد توجه قرار گیرد و نگاه جامع تری را داشته باشیم.
وی ادامه داد: ۶۷۶ شرکت در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۳ مورد بازرسی قرار گرفتند که هر شرکت ۱۱ مورد انحراف از قوانین ومقررات داشت که عنمایندگان هر سه قوه آن بررسی و پیگیری می‌کنن
او گفت:. در سال ۱۴۰۳، ۵۴.۳ گزارش‌های معقول بود و ۴۴ درصد از گزارش‌ها مشروط بوده و ۱۱ شرکت حدود ۱.۶ مردود بوده‌اند
بزرگ اصل گفت: ۳۱۲شرکت دولتی داریم و مابقی وابسته به نهاد‌های مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی است که حسابرسی تحت نظارت دفتر رهبری است.
رئیس سازمان حسابرسی گفت: شرکت‌های خودرو یی گزارش‌های مشروط دارند که نیاز به اصلاحات دارد.
وی با بیان اینکه از این ۱۱ مورد که شرکت‌ها رعایت نکردند در مجموع ۷ هزار تخلف داشته‌ایم که ۲۲۹۰ مورد مربوط به ه قانون تجارت ۱۱۸ مورد مربوط به قانون محاسبات عمومی و ۱۶۹ مربوط به قانون تنظیم است همچنین ۴ هزار مورد به سایر قوانین و مقررات مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: رعایت انحراف از حسابداری در صورت‌های مالی و حسابرسی شرکت‌ها ۳.۴ درصد است همچنین در حسابرسی‌های انجام شده بانک آینده وضعیت مناسبی از جهت حسابرسی ندارد.