به گزارش اقتصاد معاصر؛ با توجه به تعدد طرح‌های مسکنی دولت‌ها که یکی پس از دیگری اجرا، زخمی و کنار گذاشته می‌شود یا با دیگری ادغام می‌شود، نابسامانی در این حوزه مشهود است و وضعیت هم به گونه‌ای شده که بسیاری از متقاضیان (مردم) درباره جزئیات طرح مسکن دولت بی‌اطلاع هستند.
در بین وعده‌های مسکنی دولت‌ها، مسکن مهر با موفقیت نسبی که البته توسط برخی از دولت‌های بعدی مورد چالش قرار گرفت، رضایت نسبی مردم را در برداشت.
در دولت روحانی که عباس آخوندی اعتقادی به ساخت مسکن نداشت، اما محمد اسلامی پروژه مسکن ملی را کلید زد.
نهضت ملی مسکن هم در ابتدای دولت سیزدهم با تکیه بر وعده انتخاباتی شهید سید ابراهیم رئیسی آغاز شد. این وعده بر مبنای تولید هر سال یک میلیون مسکن بود و در ابتدای سال ۱۴۰۰، آغاز آن از طریق رسانه‌ها اعلام شد، بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، پس از ۴۰ روز از آغاز ثبت‌نام، بیش از یک‌میلیون و ۷۱۳ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند.
پس از اتمام ثبت‌نام برای نهضت ملی مسکن، دولت وقت اعلام کرد که قرار است در پایان دولت، دو میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن نهضت ملی به ثبت‌نام کنندگان اعطا شود و از همین‌رو اقساط اولیه نیز به حساب متعلق به این امر توسط متقاضیان واریز شد؛ با شهادت شهید رئیسی و نیمه‌کاره ماندن فعالیت دولت سیزدهم، در دولت چهاردهم با وجود ادعای وزیر راه در کسب رای اعتماد برای توجه به پروژه مسکن، این پروژه در نبود اعبار و اهتمام برای تکمیل، به حاشیه رانده شد.
شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در این‌باره به خبرنگار اقتصاد معاصر می‌گوید: پروژه‌های مسکن در حوزه انتخابیه بنده کاملا تعطیل است و مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، سال ۱۳۹۸ از مردم منطقه هزینه دریافت کرده که پرداخت‌کنندگان تعدادی از کارگران زحمتکشان آن منطقه هستند. قرار بود ظرف دو سال منزل به آنها تحویل داده شود اما اکنون ۵ سال می‌گذرد و هیچ کس (نه وزارت راه و شهرسازی و نه ستاد اجرایی فرمان امام)، جوابگوی این مشکل نیست. ما بیش از ۵۰ هزار متقاضی داریم که هیچ یک از بانک‌ها در ارتباط با جهش تولید مسکن هنوز یک فقره وام هم به آنها پرداخت نکرده‌اند.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، در این باره به خبرنگار اقتصاد معاصر می‌گوید:استان مازندارن وضعیت خوبی از نظر پروژه‌های مسکنی دولت ندارد. اصلا این طرح در مناطق ما شروع نشده که بگوییم چند درصد پیشرفت حاصل کار بوده است. در استان‌های شمالی وضعیت نهضت ملی مسکن بسیار بد و خراب است.
در ادامه به سراغ عبدالجلال ایری نماینده مردم شهر‌های کردکوی، بندر ترکمن، بندر گز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی رفتیم، وی در این‌باره به خبرنگار ما گفت: به لحاظ تامین زمین در پروژه‌های مسکنی دولت، با مشکلاتی مواجه هستیم. البته این مساله فقط مختص این استان ما یعنی استان گلستان نیست و در سطح کشور نیز کمبود زمین به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اجرای طرح نهضت ملی مسکن مطرح است. علاوه بر این، عدم تامین سرمایه از سوی بانک‌ها نیز به عنوان یک مشکل سراسری مانع از تحقق اهداف موردنظر شده است.
به گفته وی در بسیاری از شهرها، پروژه‌های مسکنی دولت هنوز آغاز نشده‌اند و در شهر‌هایی که عملیات اجرایی شروع شده، پیشرفت بسیار کندی دارند. دلیل اصلی این کندی، از یک‌سو عدم پرداخت تسهیلات بانکی و از سوی دیگر کمبود زمین مناسب برای اجرای پروژه‌هاست. درواقع عدم تامین زمین به عنوان یکی از موانع اساسی، باعث توقف یا کندی اجرای این طرح شده است.
در این‌باره، بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده مردم شهر‌های جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد، به خبرنگار اقتصاد معاصر گفت: بیشتر و مهم‌ترین مشکل ما در این زمینه، تامین تسهیلات بانکی است. در برخی شهرستان‌ها، اجرای این پروژه بسیار موفق بوده است، به عنوان نمونه در یکی از شهرستان‌های نمونه استانی (جغتای)، بیش از ۱۲۰۰ واحد مسکونی احداث و سقف آنها نیز تکمیل شده است و شرایط اجرایی در این منطقه بسیار مساعد بود.
محبی ادامه داد: اما در شهرستان سبزوار و سایر شهرستان‌ها، متاسفانه اوضاع پروژه‌های مسکنی دولت چندان مطلوب نیست. تسهیلات بانکی بسیار ضعیف پرداخت شده و بانک‌ها نیز به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند که این مساله موجب کندی یا توقف روند اجرای پروژه‌ها در برخی مناطق شده است.
همچنین مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اقتصاد معاصر می‌‌گوشد: همه پروژه‌های مسکنی ما در استان، تعطیل است، البته در دولت شهید رئیسی کار‌های خوبی شروع شد اما پس از جابه‌جایی مسؤولان استانی به بن بست رسید. ما جلساتی را برگزار کردیم و در حال حاضر مدیریت جدید کار‌های خوبی را آغاز کرده است. البته قصد ندارم همه چیز را مثبت جلوه دهم اما استانداران و فرمانداران باید علاوه بر حضور در افتتاحیه‌ها، برای حل مشکلات مردم نیز پیگیری‌های جدی انجام دهند.
به گفته وی، برخی مسؤولان را می‌بینیم که هیچ افتتاحیه‌ای را از دست نمی‌دهند اما وقتی مردم مطالبه دارند، پاسخی نمی‌دهند. بار‌ها این موضوع را مطرح کرده‌ایم اما برخی فقط می‌خواهند که پروژه‌ای را شروع کنند.
یوسفی اضافه کرد: در سال ۹۸، دو بار رانش کوه در منطقه منبع آب و حصیرآباد اتفاق افتاد که باعث جان باختن دو خانواده شد. پس از آن، صحبت‌هایی در سطح استانی و ملی مطرح شد اما راه‌حل پیشنهادی این بود که مردم به شهر‌های جدید منتقل شوند، در حالی که این شهرها ۷۰ کیلومتر از اهواز فاصله دارند و هزینه‌های رفت‌وآمد ماهیانه ۶ تا ۷ میلیون تومانی برای آنها ایجاد می‌کرد. اگر کسی چنین پولی داشته باشد، این پول را برای اجاره خانه‌ای در اهواز پرداخت می‌کند، زیرا زیرساخت‌های لازم در شهر‌های جدید فراهم نیست.
این نماینده مردم در مجلس گفت: پروژه‌های مسکن در کشور، متاسفانه یا تعطیل شده‌اند یا تسهیلات بانکی به آنها تعلق نمی‌گیرد. البته وزارت راه و شهرسازی پیگیری‌هایی را آغاز کرده است. این مشکل به عملکرد وزیر آن‌چنان ارتباطی ندارد و بین بخشی است. با پیگیری‌های انجام‌شده، اولین جلسه شورای عالی مسکن در دولت جدید تشکیل شد اما اختصاص تسهیلات باید با سرعت بیشتری انجام شود؛ به عنوان مثال، ۱۶۸۰ واحدی که (در منطقه خودمان) شروع کردیم، حدود یک سال است که بلاتکلیف مانده است. نگرانی ما این است که با توجه به خطر رانش زمین، این پروژه‌ها در وضعیت بحرانی قرار بگیرند. مدیر جدیدی که منصوب شده، باید هرچه سریع‌تر وارد عمل شود. ما هم در مجلس کمک می‌کنیم اما سیستم بانکی هم باید تسهیلات را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مردم ایران درگیر این وضعیت هستند. برخی از مسؤولان توجه داشته باشند که باید به وزیر راه و شهرسازی کمک شود. مجلس آماده همکاری است اما سیستم بانکی و سایر نهاد‌ها نیز باید همکاری کنند تا این مشکل حل شود. این موضوع باید پیگیری شود، زیرا مردم از ما مسؤولان کار می‌خواهند، نه سخنرانی.
با توجه به گفته‌های نمایندگان استان‌های مختلف کشور از شمال تا جنوب کشور، می‌شود گفت که درصد زیادی از پروژه‌های مسکنی دولت روی زمین مانده است، در حالی که طبق قانون تعهد هر دولت بر عهده دولت بعدی نیز است.
در اواخر دولت سیزدهم، در برخی از استان‌ها مساله تسهیلات و زمین حل شده بود و متقاضیان شاهد آغاز روند ساخت و ساز بودند که با روی کارآمدن دولت چهاردهم و بی توجهی برخی مسؤولان عالی رتبه و همچنین عدم تفکیک وزارت راه و شهرسازی، روند این پروژه ملی در بسیاری از استان‌ها کند یا متوقف شد.
گستردگی حوزه فعالیت وزارت راه و عدم تفکیک این وزارتخانه، بی‌توجهی بانک‌ها به تسهیلات مسکن، نبود اهتمام در دولت و البته کمبود اعتبار، همه موجب شده است، تعهد دولت در حوزه مسکن، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.