به گزارش اقتصاد معاصر؛ موسی بزرگ اصل، مدیر عامل سازمان حسابرسی کشور گفت: سازمان حسابرسی بازوی قوه قضائیه است. مهم‌ترین وظیفه این سازمان نظارت بر سازمان‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل است.
وی ادامه داد: مهم‌ترین ماموریت این سازمان ایجاد شفافیت برای اتخاذ تصمیمات و فضاسازی برای فعالیت اقتصادی است.
او بیان کرد: در شرکت‌های دولتی و خصوصی مجامع عمومی که برگزار می‌شود در صورت‌های حسابرسی باید وجود داشته باشد و تاکنون 2300 گزارش صادر شده است.
وی تاکید کرد: 20 هزار همت دارایی شرکت‌هایی است که رسیدگی شد و تمامی صورت‌های مالی براساس آخرین استاندارد‌های جهان تدوین می‌شود.
او بیان کرد: سعی کرده‌ایم در تهیه صورت‌های مالی به توسعه پایداری توجه کنیم که این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌ایم و تا سال آینده اجرایی می‌کنیم که نگاه ما برای تهیه صورت‌های مالی تنها درآمدزایی نباشد بلکه مسائل زیست محیطی هم مورد توجه قرار گیرد و نگاه جامع تری را داشته باشیم.
وی ادامه داد: 676 شرکت در 10 ماه سال 1403 مورد بازرسی قرار گرفتند که هر شرکت 11 مورد انحراف از قوانین ومقررات داشت که نمایندگان هر سه قوه آن را بررسی و پیگیری می‌کنند.
او گفت: در سال 1403، 54.3 گزارش‌های معقول بود و 44 درصد از گزارش‌ها مشروط بوده و 11 شرکت حدود 1.6 مردود بوده‌اند.
رئیس سازمان حسابرسی گفت: شرکت‌های خودرویی گزارش‌های مشروط دارند که نیاز به اصلاحات دارد.
وی با بیان اینکه از این 11 مورد که شرکت‌ها رعایت نکردند در مجموع 7 هزار تخلف داشته‌ایم که 2290 مورد مربوط به قانون تجارت 118 مورد مربوط به قانون محاسبات عمومی و 169 مربوط به قانون تنظیم است همچنین بقیه مربوط به سایر قوانین و مقررات است.
وی ادامه داد: رعایت عدم انحراف از حسابداری در صورت‌های مالی و حسابرسی شرکت‌ها 3.4 درصد است همچنین در حسابرسی‌های انجام شده بانک آینده وضعیت مناسبی از جهت حسابرسی ندارد./تسنیم