به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس گزارش‌ها، نرخ ارز در بازار آزاد امروز به همت دلالان و سوداگران ارزی، به مرز ۹۰ هزار تومان رسید، در حالی که نرخ رسمی دلار همچنان در محدوده ۶۷ هزار تومان ثابت مانده است. این اختلاف ۳۳ درصدی، نشان‌دهنده تشدید شکاف بین نرخ‌های ارزی است که می‌تواند تاثیرات منفی بر ثبات اقتصادی و تورم داشته باشد.
حذف سامانه نیما در دی‌ماه امسال با هدف کاهش رانت ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد اما به نظر می‌رسد این اقدام در مقطع زمانی نامناسبی اجرا شده است.
کارشناسان بر این باورند که حذف نیما بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم و در شرایطی که بازار ارز با نوسانات شدید مواجه بود، نه فقط به کاهش رانت ارزی منجر نشد، بلکه باعث افزایش اختلاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد شده است.
یکی از اهداف اصلی حذف سامانه نیما، حذف رانت ارزی و کاهش فاصله بین نرخ‌های ارزی بود اما در کمتر از یک ماه از اجرای این سیاست، شاهد افزایش شکاف بین نرخ‌ها هستیم. این موضوع نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های ارزی بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و بدون برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند نتایج معکوسی به همراه داشته باشد.
با وجود حذف سامانه نیما، رانت ارزی همچنان پابرجاست و حتی در برخی موارد تشدید شده است. این رانت نه فقط به بی‌ثباتی در بازار ارز دامن زده، بلکه باعث افزایش فشار بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که تداوم این روند می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی و افزایش قیمت کالاها منجر شود.
کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که برای حل معضل رانت ارزی و کاهش شکاف بین نرخ‌های ارزی، نیاز به بازنگری در سیاست‌های ارزی و اجرای برنامه‌های جامع‌تر است. ایجاد شفافیت در تخصیص ارز، تقویت زیرساخت‌های بازار ارز و مدیریت صحیح عرضه و تقاضا، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به کاهش اختلاف نرخ‌ها و تثبیت بازار ارز کمک کنند.
در شرایط کنونی، ادامه روند افزایش شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد ارز می‌تواند چالش‌های جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند و فشارهای تورمی را افزایش دهد. بنابراین ضروری است که مسؤولان اقتصادی با اتخاذ تصمیمات به موقع و کارآمد، از تشدید بحران ارزی جلوگیری کنند.