حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره موضع اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به افزایش قیمت طلا و ارز مدعی شد: برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی و هیئت‌رئیسه کمیسیون، تخصص کافی در این حوزه ندارند و از مسائل اقتصادی چندان آگاه نیستند؛ عده‌ای از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند اختلاف نرخ بازار رسمی و بازار آزاد، موجب ایجاد رانت می‌شود و برای کاهش این رانت، باید نرخ ارز را افزایش داد و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر همین موضوع تاکید دارد.
وی افزود: در گزارش منتشرشده، تاکید شده است که دولت، بانک مرکزی و برخی از کمیسیون‌های مجلس، از جمله کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی، به همراه رئیس مجلس همگی موافق حذف نرخ رسمی و یکسان‌سازی نرخ ارز هستند؛ درست است که هدف از این اقدام، از بین بردن شکاف میان نرخ بازار آزاد و نرخ نیما است اما من معتقدم این سیاست در نهایت منجر به افزایش قیمت کالا‌ها و فشار اقتصادی بر مردم خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: در این زمینه تاج‌گردون (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) به دو نوع تورم اشاره کرده که شامل تورم رانتی و تورم غیر رانتی است؛ تورم رانتی زمانی رخ می‌دهد که نرخ ارز پایین نگه داشته شود، اما بانک مرکزی برای تامین ارز، نقدینگی ایجاد کند که این امر موجب افزایش تورم می‌شود و تورم غیر رانتی زمانی است که نرخ ارز افزایش یابد و به سطح بازار آزاد برسد، در این شرایط، هرچند تورم ایجاد می‌شود، اما رانت‌های ناشی از ارز چندنرخی از بین می‌رود.
صمصامی گفت: بنده معتقدم که افزایش نرخ ارز رسمی، موجب افزایش قیمت کالا‌ها شده و نباید این سیاست دنبال شود. در بودجه، نرخ ارز باید در سطح ۲۸،۵۰۰ تومان باقی بماند، اما از ابتدای سال جاری شاهد افزایش نرخ ارز بوده‌ایم که فشار زیادی بر مردم وارد کرده است اما آقای تاج‌گردون معتقد است که کنترل نرخ ارز تاثیری بر تورم ندارد. به‌عنوان مثال، در اظهارنظری، عنوان شد که تورم مربوط به کالا‌های اساسی همچون نخود و لوبیا نیست درحالی‌که افزایش نرخ ارز مستقیما بر قیمت کالا‌ها تاثیر گذاشته و موجب افزایش هزینه‌های معیشتی مردم شده است.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: برخی از کارشناسان، عامل اصلی رشد نقدینگی را سیاست‌های بانک مرکزی می‌دانند، در این میان، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌ویژه بانک آینده، یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی در کشور است. این در حالی است که برخی از این سیاست‌گذاران، تورم را صرفا به کسری بودجه دولت مرتبط می‌دانند و افزایش نرخ ارز را به‌عنوان راهکاری برای جبران این مسئله مطرح می‌کنند اما تجربه نشان داده است که هر زمان نرخ ارز رسمی افزایش یافته است، نرخ ارز بازار آزاد نیز روند افزایشی داشته است، به‌عبارت‌دیگر، افزایش نرخ نیما موجب افزایش قیمت کالا‌ها شده و هنوز آثار کامل آن در بازار تخلیه نشده است.
به گفته وی یکی از پیامد‌های افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالا‌های قاچاق است، با رشد نرخ ارز، هزینه واردات کالا‌های قاچاق نیز بالا می‌رود که در نتیجه آن، بازار آزاد با نوسانات قیمتی شدید مواجه می‌شود.
صمصامی با انتقاد از عملکرد دولت و وزیر اقتصاد گفت: در ابتدای دولت سیزدهم، اختلاف نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی حدود ۱۳ هزار تومان بود، اما هم‌اکنون این اختلاف افزایش یافته وبه ۳۳ درصد رسیده است. این روند همچنان ادامه دارد و از حمایت‌های ضمنی مجلس و دولت برخوردار است.
وی در پایان پیشنهاد داد: افزایش نرخ ارز، برخلاف آن‌چه که برخی تصور می‌کنند، نه‌تنها موجب کاهش رانت نشده، بلکه هزینه‌های معیشتی مردم را به‌طور چشم‌گیری افزایش داده است. در شرایط فعلی، سیاست‌گذاران اقتصادی باید به‌جای افزایش نرخ ارز، بر اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی تمرکز کنند. در غیر این صورت، چرخه معیوب افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی و تورم همچنان ادامه خواهد داشت و فشار اقتصادی بیشتری بر مردم تحمیل خواهد شد.