محمد امین حاجی لنگری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در تحلیل وضعیت فعلی بازار ارز اظهار داشت: در ابتدا باید تفاوت‌های اساسی بین دو سیستم ارزی را بررسی کرد. سامانه نیمایی که در آن نرخ ارز توسط دولت تعیین می‌شود، در حقیقت نقش مهمی در تعیین نرخ ارز ایفا می‌کرد اما کارایی این سیستم تا حدی مورد سوال قرار دارد. در این سیستم، مشخص نبود که چه کسانی قادر به خرید و فروش ارز هستند و در بسیاری از مواقع، مبادلات به طور غیررسمی انجام می‌شد.
وی افزود: در سیستم جدید مبادله ارز (سامانه توافقی) عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز قادرند بر نرخ ارز اثر بگذارند و نرخ‌های جدیدی را پیشنهاد دهند. در این حالت، نرخ‌گذاری دیگر به طور کامل تحت کنترل دولت نیست و بازار تحت تاثیر تعاملات عرضه و تقاضا قرار دارد. در این فرآیند، انتظار بر این است که عرضه و تقاضا یکدیگر را تعدیل کنند و به تعادل برسند اما در بلندمدت، این تعادل امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی افزود: در شرایط فعلی تحریم‌ها، با مشکلاتی در عرضه ارز مواجه هستیم که این موضوع موجب می‌شود که فاصله نرخ‌های دلار کاهش نیابد. این امر به دلیل محدودیت‌های موجود در عرضه ارز است و در نتیجه، وضعیت بازار همچنان پیچیده و ناپایدار خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به تحلیل روند آتی نرخ ارز پرداخت و اظهار داشت: به نظر من در بلندمدت، سیستم جدید ارزی نمی‌تواند به ثبات بازار کمک کند. در حال حاضر، نرخ ارز دولتی حذف شده و این موضوع منجر به ورود تمام عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان به سامانه‌ای شده که نرخ روز را برای ارز مشخص می‌کند. این سامانه به طور روزانه شاهد افزایش نرخ دلار است و پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش قیمت‌ها در این سیستم ادامه‌دار باشد.
وی افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور و تحریم‌ها، بازار ارز تحت تاثیر فشارهای خارجی قرار دارد. دشمنان کشور با سرمایه‌های کلان خود سعی دارند تا نرخ ارز را به طور مصنوعی افزایش دهند. در واقع، این اقدامات، به هم ریختن بازار ارزی کشور است و در صورتی که این تهدیدات خارجی وجود نداشت، احتمالا اوضاع بازار ارز بهتر بود.
حاجی لنگری ادامه داد: سامانه مبادله ارز که در حال حاضر در حال اجرا است، ممکن است از نظر مکانیزم مشکلی نداشته باشد اما این سامانه در شرایط کنونی و تحریم‌ها، به دلیل حضور افراد با منابع مالی بالا، می‌تواند باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود. این شرایط نشان می‌دهد که نیاز به محدودیت‌های ارزی و کنترل دقیق‌تر عرضه ارز داریم. در واقع، با وجود شرایط خاص و تحریم‌ها، نباید این سیستم آزاد مبادله ارز در کشور اجرا شود.
حاجی لنگری در ادامه به وضعیت بازار ارز و چالش‌های پیش روی آن اشاره کرد و گفت: در سیستم فعلی، عرضه‌کنندگان ارز قادرند هر نرخ دلخواهی را پیشنهاد دهند و تقاضاکنندگان نیز ممکن است که این نرخ‌ها را پذیرفته و ارز را خریداری کنند. این فرآیند به طور بالقوه می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود، زیرا عرضه‌کنندگان تمایل دارند تا قیمت‌ها را بالا ببرند و تقاضاکنندگان نیز حاضرند تا ارز را با قیمت بالاتر خریداری کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: اما مشکل بزرگ‌تر، دخالت عوامل است که تلاش دارند بازار ارز را به نفع خود تحت تاثیر قرار دهند. این افراد یا گروه‌ها که برخی از آن‌ها ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم با خارج از کشور در ارتباط باشند، قصد دارند با سرمایه‌گذاری‌های کلان، قیمت‌ها را به طور مصنوعی افزایش دهند. به عنوان مثال کانال‌های تلگرامی که به طور غیررسمی تتر را با ریال مبادله می‌کنند، نمونه‌ای از این نوع فعالیت‌ها هستند. این افراد و گروه‌ها، با داشتن منابع مالی بزرگ و اهداف خاص، بازار ارز را از حالت طبیعی خود خارج کرده و در تلاش هستند تا با قیمت‌سازی‌های مصنوعی، وضعیت را پیچیده‌تر کنند.
وی پیشنهاد کرد: برای جلوگیری از این وضعیت، باید سیاست‌های کنترل دقیق‌تر و قوی‌تری بر بازار ارز اعمال شود. ایجاد محدودیت‌های ارزی و نظارت مستمر بر فعالیت‌های بازار می‌تواند به طور قابل توجهی از تاثیرات منفی این نوع دخالت‌ها بکاهد و ثبات بیشتری به بازار ارز بازگرداند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت بازار ارز و ضرورت‌های اقتصادی کشور گفت: با توجه به شرایط تحریمی، سیاست‌های ارزی فعلی نمی‌توانند به طور کامل پاسخگو باشند. یکی از پیشنهادات این است که دولت باید وارد عمل شده و قیمت ارز را به طور مستقیم تعیین کند. این اقدام در قالب برنامه‌های جدید ارزی می‌تواند که اجرا شود تا به طور موثر کنترل بیشتری بر بازار ارز صورت گیرد. در این سیستم، ارز حاصل از صادرات باید در اختیار دولت قرار گیرد و صادرکنندگان دیگر نمی‌توانند آزادانه ارز خود را در بازار به فروش برسانند.
حاجی لنگری افزود: سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت با چه نرخی باید ارز را از صادرکنندگان خریداری کند. باید بر اساس قیمت کالاهای داخلی و سودی که برای تولیدکنندگان به وجود می‌آید، ارز را از صادرکنندگان خریداری کرد. این روند می‌تواند به طور قابل توجهی منجر به شکستن چرخه فعلی بازار ارز شود و شرایط را برای مدیریت بهتر منابع ارزی فراهم کند.
وی تاکید کرد: در نهایت ما باید بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کنیم که هر مبادله‌ای در آن به طور دقیق و با هدف تامین نیازهای کشور صورت گیرد و از این طریق، بتوانیم به ثبات بیشتری در بازار ارز دست پیدا کنیم.
این کارشناس اقتصادی در تحلیل وضعیت آتی نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت کالاها در سال آینده گفت: در سیستم ارزی فعلی که بر اساس بازار آزاد و نرخ‌های توافقی عمل می‌کند، نرخ ارز تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر قیمت کالاها دارد. این سیاست‌ها که به سیاست‌های تعدیل اقتصادی معروف هستند، باعث شده‌اند که تمام قیمت‌ها به نرخ دلار وابسته شوند. به عبارت دیگر، تغییرات نرخ دلار مستقیما باعث افزایش قیمت کالای اساسی (یارانه‌ای)، محصولات بخش خصوصی و محصولات وارداتی می‌شود. هرچه نرخ دلار افزایش یابد، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و قیمت‌ها در تمامی بخش‌ها بالا می‌رود.
حاجی لنگری ادامه داد: محصولات وارداتی نیز تابعی از نرخ دلار و قیمت‌های بین‌المللی هستند. به همین دلیل، با افزایش نرخ دلار، هزینه‌های وارداتی نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه، قیمت تمام کالاها بالا می‌رود. در این سیستم، همه چیز به نرخ دلار گره خورده است.
وی در نهایت تاکید کرد: اگر دولت بتواند نرخ دلار را کنترل کند، قیمت‌ها در بازار ثابت می‌ماند اما وقتی که نرخ دلار افزایش می‌یابد، قیمت‌ها به طور خودکار بالا می‌روند. به همین دلیل، مدیریت دقیق و کنترل نرخ ارز در چنین شرایطی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
حاجی لنگری در تحلیل وضعیت کنونی و اثرات تحریم‌ها بر نرخ ارز و تورم کشور گفت: این افزایش قیمت به تبع خود موجب پمپاژ تورم در سراسر کشور شود. این وضعیت در گذشته نیز آزموده شده است. در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تورم به ۵۹ درصد رسید و در دوران ریاست جمهوری روحانی نیز با آمدن ترامپ با چنین مشکلاتی مواجه شدیم، این وضعیت ناشی از آزادسازی نرخ ارز و سپردن آن به بازار است که موجب افزایش رکود اقتصادی و گرانی تمامی کالاها شد. وقتی نرخ ارز به بازار سپرده می‌شود، همه قیمت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند و شاهد افزایش شدید قیمت‌ها خواهیم بود.