به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ هدف اصلی تاسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، ایجاد یک نهاد واحد با اختیارات و قدرت کافی برای مدیریت یکپارچه تقاضا و بهینه‌سازی مصرف انرژی است. لازمه تحقق این امر، تاسیس سازمان بهینه‌سازی، زیر نظر ریاست جمهوری است. در صورتی که این سازمان به شکل‌های دیگر یا ذیل دستگاه‌های فعلی تشکیل شود، قدرت و اثربخشی آن تفاوت چندانی با نقش کنونی نهادهای متولی این حوزه، از جمله سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت نخواهد داشت.
از طرفی طبق شنیده‌ها به نظر می‌رسد در اساسنامه پیشنهادی، ریاست سازمان در سطح معاون رئیس جمهور تعریف شده و این نهاد کاملا مستقل از سایر دستگاه‌ها نبوده و به نحوی تنظیم شده که این سازمان را زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه قرار می‌دهد.
همچنین از دیگر اصول شکل‌گیری این سازمان، رعایت آن در قالب یک موسسه دولتی است، نه یک شرکت دولتی؛ چراکه هدف آن سیاست‌گذاری و راهبری است. مطابق جزء «۲» بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم، اهداف تاسیس این سازمان عبارت از ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف، با درنظرگرفتن کاهش شدت انرژی، پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف، تعیین میزان و نحوه تخصیص همه یارانه‌های انرژی در هر بخش، با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هستند که این موارد نقش صرفا سیاست‌گذاری، راهبری و مدیریت این سازمان در سمت تقاضای انرژی را نشان می‌دهد. بنابراین، برای جلوگیری از ورود این سازمان به امور اجرایی، وظایف عملیاتی باید به بخش‌های غیردولتی و مردم سپرده شود.
یکی از ابزارهای اصلی برای مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی، «بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست» است. اگرچه آیین‌نامه اجرایی این بازار در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده اما عملکرد آن تاکنون قابل توجه نبوده است. این بازار دارای ذی‌نفعان و بازیگران مشخصی است و توسعه آن صرفا نیازمند مدیریت متمرکز است. در صورتی که این مدیریت به درستی اعمال شود، بازیگران بازار به ایفای نقش و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی ترغیب خواهند شد.
در پیش‌نویس اساسنامه فعلی، اگرچه تلاش شده تا رویکرد سیاست‌گذاری اتخاذ شود اما ماهیت سازمان به عنوان یک شرکت دولتی در نظر گرفته شده است. این امر به طور ناخواسته، سازمان را به سمت اقدامات اجرایی و تصدی‌گرایانه سوق می‌دهد و باعث می‌شود که ساختاری مشابه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت فعلی شکل بگیرد. در حالی که با وجود برخی مزایای ساختار شرکتی، برای تحقق ماموریت‌های کلان، این سازمان باید در قالب یک موسسه دولتی تاسیس شود.
با وجود اختیارات کافی در حوزه تولید انرژی برای وزارتخانه‌های نفت و نیرو، مدیریت تقاضای انرژی در بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و حمل‌ونقل از حوزه اختیارات این دو وزارتخانه خارج بوده و به سایر دستگاه‌ها، از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مربوط می‌شود. مدیریت تقاضای انرژی و بهینه‌سازی آن ذاتا یک موضوع فرابخشی است و نیازمند راهبری امور میان دستگاه‌های مختلف است. بنابراین، تمامی امور مرتبط با مدیریت تقاضای انرژی باید در این سازمان متمرکز شود و اساسنامه آن به نحوی تدوین گردد که اختیارات و قدرت کافی برای اجرا و سیاست‌گذاری داشته باشد.
یکی از نکات کلیدی در این زمینه، انتخاب رئیس سازمان است. پیشنهاد می‌شود فردی برای این جایگاه انتخاب شود که وزن و وجاهت کافی داشته باشد تا اهتمام دولت به مساله بهینه‌سازی انرژی را نشان دهد. در غیر این صورت، سازمان بهینه‌سازی در ساختار دولت جدی گرفته نخواهد شد. برای تحقق این هدف، پیشنهاد می‌شود فرد منتخب حداقل دارای سابقه وزارت یا معاونت ریاست جمهوری باشد تا بتواند جایگاه سازمان را در دولت تثبیت کند.
پیش از این نیز مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آقای دکتر پزشکیان باید در مدیران سازمان برنامه و بودجه تجدیدنظر کند، چراکه برخلاف صداقت وی، این مدیران هیچ‌گونه عزمی برای حل مشکل ناترازی انرژی ندارند.»
وی در ادامه با انتقاد از تخصیص منابع ناچیز به بهینه‌سازی انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تاکید کرد: «آنچه پیش‌تر درباره کم توجهی سازمان برنامه و بودجه به مساله بهینه‌سازی انرژی هشدار داده بود، اکنون به شکلی بدتر از انتظار رخ داده است. در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، برای منابع حساب بهینه‌سازی انرژی، فقط ۱۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت. این در حالی است که طبق ماده ۴۶ برنامه هفتم، منابع این حساب باید از چندین محل تامین شود و مجموع آن در سال ۱۴۰۴ به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.»
وی افزود: «فقط یکی از این منابع، یک درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است که رقمی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد اما متاسفانه در بخش اول بودجه، آقای رحمتی با کارشکنی از درج این اعداد خودداری کرده است.»
شریعتی همچنین هشدار داد: «فاجعه زمانی آشکار می‌شود که سازمان برنامه و بودجه، در جدول شماره ۱۴ (هدفمندی یارانه‌ها)، مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان را به عنوان منابع بهینه‌سازی انرژی ثبت کرده تا مجلس را دچار اشتباه کند. این در حالی است که اولا منابع هدفمندی هیچ ارتباطی با یک درصد صادرات نفت و گاز ندارد و دوما این جدول همواره با کسری شدید مواجه بوده است.»