به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی جعفرزاده، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران درباره تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در شورای عالی کار، گفت: هر چند نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی حضور و حق رأی دارند، ولی به نظر می‌رسد برای هر چه واقعی‌تر شدن تعیین حداقل دستمزد، لازم است حضور نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی کشور در شورای عالی کار لحاظ شود.
او افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نوعی عصاره بخش خصوصی است چراکه نمایندگان اتاق‌های شهرستانی و نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌ها و سندیکاهای ملی و استانی در هیئت نمایندگان اتاق ایران حضور دارند. در واقع نمایندگان اقشار و تخصص‌های مختلف بخش خصوصی در اتاق ایران با شرایط و مسائل و استانداردهای گروه‌های شغلی مختلف آشنا هستند؛ بنابراین عضویت نمایندگان اتاق بازرگانی در شورای عالی کار می‌تواند در زمینه اخذ تصمیم‌های واقعی‌تر توسط این شورا موثر باشد.
جعفرزاده پیشنهاد داد: علاوه نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران در ترکیب شورای عالی کار می‌تواند تعیین‌کننده و راهگشا باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: در گام اول، حضور مشورتی نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی در شورای عالی کار می‌تواند شروع خوبی برای بهره‌برداری از نظرات کارشناسی آنها باشد؛ حتی اگر این حضور بدون حق رأی لحاظ شود.
او در پیشنهاد دیگری خطاب به روسای انجمن‌ها و تشکل‌های عضو اتاق‌های بازرگانی، گفت: تشکل‌ها و انجمن‌ها می‌توانند به صورت خودجوش به ارائه گزارش‌های کارشناسی برای تعیین سطح حداقل دستمزد مشاغل تخصصی حوزه خود اقدام نمایند و دیدگاه‌های خود را در اختیار شورای عالی کار قرار دهند؛ تا ببینیم آیا شورای عالی کار از توجه به نظرات مشورتی و علمی استقبال می‌کند؟
جعفرزاده در پایان تصریح کرد: اگر مطالبه تعیین حداقل دستمزد برای هر گروه شغلی به صورت جداگانه، از سوی تشکل‌ها و سندیکاها به یک مطالبه فراگیر تبدیل شود، مطمئن هستیم که شورای عالی کار هم از رویکرد قدیمی و یکنواختی که سال‌هاست در تعیین حداقل دستمزد در پیش گرفته است، به سمت یک رویکرد نوین حرکت خواهد کرد.
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران گفت: با توجه به اینکه فصل دهم قانون کار به موضوع شورای عالی کار پرداخته و این قانون از سال 1369 تاکنون مورد بازنگری قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی می‌تواند با رویکرد علمی، پیشنهادهای اتاق‌های سه‌گانه در زمینه تعیین حداقل دستمزد جداگانه برای هر گروه شغلی و تخصصی را در فرآیند اصلاح قانون لحاظ کند.
جعفرزاده تاکید کرد: تعیین صرفا یک حداقل دستمزد به صورت عمومی برای همه گروه‌های شغلی، نه تنها در ایجاد رضایت برای گروه‌های مختلف، ناکارآمد است؛ بلکه به نوعی فرصت‌سوزی و کاهش بهره‌وری را نیز به دنبال دارد. /اتاق آنلاین ایران