به گزارش اقتصاد معاصر؛ دولت به تازگی تصمیمات جدیدی را در خصوص پرداخت کالابرگ الکترونیک برای حمایت از اقشار ضعیف اجتماع اعلام کرده است.به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت این طرح به ۷ دهک درآمدی ارائه خواهد شد. پرداخت کالابرگ در دو مرحله انجام می‌شود: یک مرحله قبل از عید نوروز و مرحله‌ای دیگر پس از آن. در این طرح، به دهک‌های اول تا سوم به هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و به باقی دهک‌ها ۳۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. در این میان امروزاحمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که ارائه کالابرگ به دهک‌های درآمدی در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. وی همچنین خاطرنشان کرد که در ابتدا قرار بود منابع تخصیص‌یافته به این طرح ۱۵ همت باشد، اما این رقم برای هر مرحله، شامل پیش و پس از عید نوروز، به حدود ۳۰ همت افزایش یافته است. میدری با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تداوم این طرح، اظهار داشت: «ما نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهان ادامه پرداخت کالابرگ در سال آینده هستیم.»
طرح کالابرگ الکترونیک یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. این طرح که باهدف حفظ سبد غذایی خانوار‌ها در برابر تورم طراحی شده، تأثیرات مثبت زیادی بر زندگی مردم داشته است. بااین‌حال، ادامه این طرح در سال‌های آینده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تأمین منابع مالی پایدار است.
دولت و مجلس باید با همکاری نزدیک‌تر، چالش‌های پیش روی این طرح را برطرف کنند و زمینه اجرای بهتر آن را فراهم آورند. درنهایت، موفقیت این طرح می‌تواند نمونه‌ای موفق از حمایت اجتماعی در کشور باشد.
محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق ۱۴۰۴، نیز به مصوبه مجلس برای ارائه کالابرگ به اقشار کم‌درآمد اشاره کرده و گفت: «ارائه کالابرگ به اقشار کم‌درآمد نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مصوب مجلس شورای اسلامی گنجانده شده که طبق آن، دولت مکلف شده که برای حمایت از اقشار ضعیف، درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز ترجیحی را برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و ارائه کالابرگ به دهک‌های پایین جامعه اختصاص دهد.»
بااین‌حال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره مصوبه مجلس برای ارائه کالابرگ در سال آینده نظر دیگری دارد و معتقد است که «حذف دهک‌های درآمدی به‌تنهایی منبع کافی برای این کار نیست و باید مانند دو نوبت فعلی، منبع جدیدی برای آن لحاظ شود تا کالابرگ را به طور مستمر پرداخت کنیم.»
طرح کالابرگ الکترونیک که از خرداد سال ۱۴۰۲ آغاز شده، باهدف حفظ سبد غذایی خانوار‌ها در برابر تورم طراحی شده است. این طرح شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله گوشت منجمد گوساله، برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن‌مایع، ماکارونی و قند و شکر است. اقلام معرفی‌شده با تأیید انستیتوی تغذیه ایران به‌عنوان اقلام پایه تأمین امنیت غذایی انتخاب شده‌اند.
این طرح با استقبال گسترده مردم و همچنین انتقادات برخی کارشناسان مواجه شده است. برخی از منتقدان بر این باورند که این طرح باید گسترده‌تر شود تا شامل دهک‌های بیشتری از جامعه گردد. درعین‌حال، گروهی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تأمین منابع این طرح باید به شکلی پایدار انجام شود تا اجرای آن به مشکلی در آینده برنخورد.
طرح کالابرگ الکترونیک با اهداف مشخصی همچون حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و تأمین امنیت غذایی طراحی شده است. دولت بر این باور است که اجرای این طرح می‌تواند فشار اقتصادی ناشی از تورم را کاهش دهد. به‌ویژه در شرایطی که قیمت مواد غذایی اساسی در حال افزایش است، این طرح می‌تواند کمک بزرگی برای خانواده‌های نیازمند باشد.
بر اساس آمار‌های منتشرشده، حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور مشمول این طرح می‌شوند که این نشان‌دهنده گستردگی حمایت دولت از اقشار ضعیف است. همچنین، تأمین منابع مالی این طرح یکی از چالش‌های اصلی اجرای آن بوده که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق دولت است.
مصوبه مجلس برای ارائه کالابرگ در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده اهمیت بالای این موضوع در بین نمایندگان مجلس است. دولت و مجلس هر دو به‌طور مشترک بر این باورند که باید از اقشار ضعیف جامعه حمایت شود. بااین‌حال، تفاوت دیدگاه‌هایی در نحوه تأمین منابع مالی این طرح وجود دارد که نیازمند تعامل و همکاری بیشتر بین دولت و مجلس است.
احمد میدری، وزیر تعاون، دراین‌باره گفته است: «ما امیدواریم که با همکاری نزدیک‌تر با مجلس، بتوانیم منابع مالی پایدار برای این طرح فراهم کنیم. حمایت از اقشار ضعیف یک وظیفه ملی است و همه باید در این مسیر گام بردارند.»
یکی از چالش‌های اصلی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، تأمین منابع مالی است. با توجه به افزایش هزینه‌ها و محدودیت منابع دولتی، ادامه این طرح نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و جذب منابع جدید است. همچنین، برخی از منتقدان بر این باورند که نحوه توزیع کالابرگ‌ها باید شفاف‌تر باشد تا اطمینان حاصل شود که این کمک‌ها به دست افراد نیازمند می‌رسد.
علاوه بر این، اجرای این طرح در سال‌های آینده نیازمند همکاری گسترده‌تر بین دولت، مجلس و نهاد‌های اجرایی است. افزایش شفافیت در نحوه اجرا و ارائه گزارش‌های دقیق از عملکرد این طرح می‌تواند به بهبود آن کمک کند.