علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره خودداری فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها از عرضه ارز صادراتی که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز است، اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی کشور، مساله ارز حاصل از صادرات است که به درستی به چرخه اقتصادی باز نمی‌گردد یا در مسیر‌های نامشخصی قرار می‌گیرد. در این زمینه، علاوه بر فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، لازم است که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه‌های مختلف به طور دقیق رصد شود. البته این نظارت نباید به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان احساس ناامنی کنند اما در عین حال، باید اطمینان حاصل کنیم که سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و تجار کشور، با اراده‌ای مستحکم در جهت تقویت پایه‌های اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند.
وی افزود: افرادی که عامدانه برای خروج ارز از کشور تلاش کرده و از بازگرداندن آن خودداری می‌کنند، در واقع به نوعی اخلال‌گر نظم اقتصادی محسوب می‌شوند. به همین دلیل، لازم است که علاوه بر حمایت از تولید داخلی، بر روند صادرات نیز نظارت دقیقی صورت گیرد.
نماینده مردم اسدآباد تصریح کرد: در این راستا جلسات متعددی در خصوص تثبیت نرخ ارز و ساماندهی چرخه تامین و بازگشت ارز صادراتی برگزار شده است. در کمیسیون صنایع و معادن، مباحث مختلفی در این زمینه مطرح شده و وزرای مربوطه راهکار‌هایی ارائه شده، در حالی که نمایندگان نیز نظرات خود را بیان کرده‌اند.
وی تصریح کرد: به اعتقاد من، یکی از راه‌های تقویت پایه‌های اقتصادی کشور، رصد جریان ارز است. البته این اقدام نباید با هدف مچ‌گیری و آسیب رساندن به صادرکنندگان باشد، بلکه باید برای اطمینان از اینکه فعالان اقتصادی و تجاری، نگاهشان معطوف به داخل کشور است، باشد. افرادی که چنین رویکردی ندارند، در هر جایگاهی که باشند، به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کنند.