اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی: در جدیدترین گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به حدود ۳ درصد کاهش یابد، درحالی‌که این رقم در سال گذشته ۵ درصد بوده است. این کاهش نه‌تنها نگران‌کننده است بلکه می‌تواند عواقب جدی برای آینده اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.
این پیش‌بینی تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد. در بخش خارجی، تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده توسط ایالات متحده همچنان یکی از عوامل کلیدی محدودکننده رشد اقتصادی ایران محسوب می‌شوند. این تحریم‌ها صادرات نفت ایران را به‌شدت محدود کرده و دسترسی کشور به منابع مالی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را دشوار ساخته‌اند. افزون بر این، نوسانات قیمت جهانی نفت و کاهش تقاضای جهانی برای انرژی نیز بر درآمدهای نفتی ایران تأثیر منفی گذاشته است. علاوه بر این، مشکلات مرتبط با نرخ ارز و کمبود نقدینگی ناشی از تحریم‌ها، بسیاری از کسب‌وکارها و تولیدکنندگان داخلی را در تأمین مواد اولیه و تجهیزات با دشواری مواجه کرده است. از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های زیرساختی و صنایع کلیدی ایران به دلیل نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و افزایش ریسک سیاسی، تأثیر قابل‌توجهی بر افت رشد اقتصادی داشته است.
از سوی دیگر، تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، مانند درگیری‌های اخیر در خاورمیانه و تأثیر آن بر ثبات اقتصادی منطقه، نقش قابل‌توجهی در کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی ایفا کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، تهدیدات امنیتی در تنگه هرمز و افزایش هزینه‌های بیمه کشتی‌ها، صادرات نفتی ایران را با چالش بیشتری مواجه کرده است.
عامل مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، تغییرات در سیاست‌های بین‌المللی است. بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا، به دلیل سابقه رویکرد سخت‌گیرانه وی در قبال ایران، می‌تواند فشارهای بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کند. اعمال تحریم‌های جدید یا تشدید محدودیت‌های موجود، می‌تواند درآمدهای ارزی ایران را کاهش داده و بر تجارت خارجی کشور تأثیر منفی بگذارد.
در کنار عوامل خارجی، مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران نیز نقش مهمی در این پیش‌بینی ایفا کرده‌اند. یکی از این مشکلات، وابستگی بالای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است که در شرایط محدودیت صادرات و نوسانات قیمتی، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد. همچنین، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در بخش‌های تولیدی و زیرساختی به دلیل نبود منابع کافی و عدم اطمینان اقتصادی، موجب کاهش رشد اقتصادی شده است.
برای مقابله با این چالش‌ها، راهکارهایی عملیاتی بر اساس ظرفیت‌های داخلی و روابط منطقه‌ای پیشنهاد می‌شود. یکی از این راهکارها، توسعه تجارت با کشورهای همسایه است. ایران با داشتن مرزهای مشترک با ۱۵ کشور، فرصت‌های بسیاری برای گسترش صادرات غیرنفتی دارد. به‌عنوان نمونه، صادرات محصولات کشاورزی، پتروشیمی و مصالح ساختمانی به کشورهای منطقه می‌تواند منابع درآمدی جدیدی برای کشور ایجاد کند. ایجاد بازارچه‌های مرزی و تقویت زیرساخت‌های گمرکی نیز می‌تواند به تسهیل تجارت منطقه‌ای کمک کند.
راهکار دیگر، خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی نظیر صنایع داروسازی و تولید تجهیزات پزشکی، نه‌تنها وابستگی کشور به واردات این کالاهای حیاتی را کاهش می‌دهد، بلکه فرصت‌هایی برای صادرات به کشورهای منطقه نیز فراهم می‌آورد. در این راستا، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های فناورانه می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند.
در حوزه زیرساخت‌ها، توسعه حمل‌ونقل و لجستیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پروژه‌هایی نظیر تکمیل بندر چابهار و اتصال آن به شبکه ریلی داخلی، می‌تواند به افزایش تعاملات تجاری ایران با کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا منجر شود. علاوه بر این، تجهیز ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی به فناوری‌های مدرن می‌تواند هزینه‌های تجاری را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهد.
استفاده بهینه از منابع انرژی نیز می‌تواند نقشی کلیدی در افزایش رشد اقتصادی ایفا کند. به‌عنوان‌مثال، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نظیر خورشیدی و بادی، می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی، درآمدهای صادراتی جدیدی برای کشور ایجاد کند.
یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم اقتصادی، صنعت گردشگری است. ایران با داشتن آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی متنوع، پتانسیل بالایی در جذب گردشگران خارجی دارد. توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد تسهیلات برای ورود گردشگران و تقویت گردشگری سلامت می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند.
در بخش کشاورزی، استفاده از تکنولوژی‌های مدرن نظیر سیستم‌های آبیاری هوشمند و توسعه کشت گلخانه‌ای، می‌تواند تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده و وابستگی به واردات مواد غذایی را کاهش دهد. به‌عنوان‌مثال، اجرای پروژه‌های کشت گلخانه‌ای در استان‌های خشک و نیمه‌خشک، علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌تواند امنیت غذایی کشور را نیز تأمین کند.
در نهایت، دیپلماسی اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی ایران کمک کند. انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا یا تقویت روابط اقتصادی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش بازارهای صادراتی منجر شود. به‌عنوان‌مثال، توافق با کشورهای اوراسیا برای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، می‌تواند بازارهای جدیدی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند و به افزایش درآمد ارزی کشور منجر شود. همچنین، توسعه همکاری با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در زمینه‌های انرژی و فناوری، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی مشترکی ایجاد کند و به تقویت زیرساخت‌های صنعتی کشور کمک کند.
استفاده از سازوکار تهاتر کالا نیز یکی از راهبردهای مهم برای کاهش تأثیر تحریم‌های مالی است. به‌عنوان نمونه، ایران می‌تواند در ازای صادرات محصولات پتروشیمی به ونزوئلا، مواد اولیه یا کالاهای استراتژیک موردنیاز خود را دریافت کند. این رویکرد، ضمن تسهیل مبادلات تجاری، امکان دورزدن محدودیت‌های مالی را نیز فراهم می‌آورد. همچنین، گسترش سازوکار تهاتر کالا با کشورهایی نظیر هند و روسیه و چین، می‌تواند تنوع بازارهای صادراتی را افزایش دهد و اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد. علاوه بر این، توافق‌نامه‌های اخیر ایران با چین و روسیه نیز نقشی اساسی در تسهیل چنین سازوکارهایی داشته‌اند. به طور خاص، قراردادهای اقتصادی با چین، مانند مشارکت در پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، فرصت‌هایی برای تأمین منابع موردنیاز ایران ایجاد کرده است. توافق با روسیه نیز، از جمله در حوزه‌های انرژی و تجارت غلات، می‌تواند ضمن تقویت امنیت غذایی، به تقویت روابط اقتصادی دو کشور و کاهش وابستگی به بازارهای محدود کمک کند.
علاوه بر این، تقویت حضور ایران در مجامع اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر سازمان همکاری‌های شانگهای و سازمان اکو، می‌تواند به توسعه روابط تجاری چندجانبه و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. به‌عنوان نمونه، امضای توافق‌نامه‌های همکاری در حوزه‌های فناوری اطلاعات و کشاورزی با اعضای این سازمان‌ها، می‌تواند به انتقال دانش فنی و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها منجر شود. ایجاد کارگروه‌های مشترک اقتصادی نیز می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای باشد که برای هر دو طرف سودمند است.
در حوزه گمرکی، ایجاد سیستم‌های هوشمند و دیجیتالی‌سازی فرایندهای گمرکی می‌تواند به کاهش زمان و هزینه‌های ترخیص کالا و افزایش شفافیت در مبادلات تجاری کمک کند. این اقدام می‌تواند علاوه بر تسهیل تجارت با کشورهای همسایه، جذابیت ایران را به‌عنوان یک کریدور تجاری منطقه‌ای افزایش دهد.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی نظیر تکمیل کریدور شمال - جنوب و توسعه بنادر استراتژیک نظیر بندر چابهار نیز می‌تواند نقش کلیدی در افزایش تعاملات تجاری ایران با کشورهای منطقه ایفا کند. این پروژه‌ها نه‌تنها به افزایش ظرفیت ترانزیتی کشور کمک می‌کنند؛ بلکه امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز فراهم می‌سازند. به‌عنوان نمونه، توسعه همکاری با هند برای مدیریت بندر چابهار و استفاده از آن به‌عنوان مسیر اصلی تجارت با آسیای میانه، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدیدی برای کشور به همراه داشته باشد.
در نهایت، ایجاد مراکز مشترک تحقیق‌وتوسعه با کشورهای منطقه‌ای در حوزه‌هایی نظیر فناوری‌های پیشرفته و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور و تنوع‌بخشی به اقتصاد کمک کند. این مراکز می‌توانند بستری مناسب برای تبادل دانش و تجربه فراهم کنند و درعین‌حال به جذب استعدادها و سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه منجر شوند.
به‌طورکلی، پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران توسط بانک جهانی، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است که ضرورت اقدامات فوری و عملیاتی را برجسته می‌سازد. استفاده از ظرفیت‌های داخلی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و دستیابی به رشد پایدار کمک کند.