به گزارش اقتصاد معاصر؛ موضوع تعیین دستمزد کارگران به یکی از مباحث داغ در حوزه کار و اشتغال در ماه های پایانی سال تبدیل شده است. در آخرین اظهارنظر محسن باقری، رئیس کمیته مزد و نماینده جامعه کارگری در کانون عالی شورای اسلامی کار، اعلام کرد که در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴، به‌جای اعلام درصد افزایش، رقم واقعی دستمزد به‌صورت شفاف اعلام خواهد شد. وی تأکید کرد که اعلام درصد افزایش، به‌دلیل پایین بودن پایه حقوق کارگران، تأثیر چندانی در بهبود معیشت آنان ندارد.
رئیس کمیته مزد از تصمیم جدید جامعه کارگری در تعیین حداقل دستمزد خبر داد و گفت: در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ تصمیم داریم درصد اعلام نشود و فقط رقم دستمزد شفاف گفته شود.
محسن باقری، رئیس کمیته مزد و نماینده جامعه کارگری از کانون عالی شورای اسلامی کار درباره وضعیت تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ تصمیم داریم درصد اعلام نشود و رقم دستمزد شفاف گفته شود.
وی افزود: ممکن است درصد افزایش مزد مثلاً ۳۰ درصد باشد اما با توجه به پایه حقوق پایین جامعه کارگری در تعیین عدد دستمزد رقم کوچکی می‌شود.
رئیس کمیته مزد گفت: ولی همین که از سوی یک مقام رسمی دولتی اعلام می‌شود دستمزد امسال ۳۰ درصد افزایش یافت، نه فقط بخش خصوصی که نهادهای دولتی هم تحت تأثیر منفی آن قرار گرفته و تبعات اقتصادی زیادی از جمله افزایش هزینه‌های حمل و نقل و … را به دنبال دارد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. برخی کارشناسان معتقدند که دولت ممکن است از همین الگو برای تعیین افزایش حقوق کارگران استفاده کند. با این حال، این میزان پایین‌تر از نرخ تورم رسمی و درخواست‌های نمایندگان کارگران است.
بر اساس گزارش‌ها، پیشنهادهای مختلفی برای افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ مطرح شده است:
افزایش ۲۰ درصدی: برخی کارشناسان معتقدند که دولت ممکن است از الگوی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای کارگران نیز استفاده کند.
افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی: با توجه به نرخ تورم رسمی سال ۱۴۰۳ که حدود ۳۲ درصد اعلام شده است، احتمال دارد دولت و شورای عالی کار افزایش حقوقی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد را برای سال آینده در نظر بگیرند.
یکی از چالش‌های اساسی در تعیین دستمزد، نبود تعریف مشخص از خط فقر در کشور است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، خط فقر نسبی را حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌کنند، در حالی که حداقل دستمزد فعلی کارگران به‌مراتب کمتر از این رقم است. این موضوع باعث شده تا نمایندگان کارگری بر لزوم افزایش قابل‌توجه دستمزدها تأکید کنند.
برخی کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که علاوه بر افزایش حقوق نقدی، حمایت‌های غیرنقدی نیز برای کارگران در نظر گرفته شود. این حمایت‌ها می‌تواند شامل ارائه یارانه‌های کالایی و تسهیلات ارزان‌قیمت برای هزینه‌های مسکن باشد. به‌عنوان مثال، افزایش وام ودیعه مسکن برای کارگران اجاره‌نشین می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.
با توجه به روند سال‌های گذشته، انتظار می‌رود که نتیجه نهایی جلسات تعیین دستمزد در روزهای پایانی سال اعلام شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که دولت در تلاش است تا دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، اما هنوز تصمیم نهایی شورای عالی کار مشخص نشده است.
با ادامه مذاکرات و بررسی‌های بیشتر، جامعه کارگری امیدوار است که تصمیمات اتخاذشده بتواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۴ منجر شود.