به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، اوکراین عرصه‌ای برای درگیری‌هایی بوده که به سیاست و جنگ محدود نمی‌شود، بلکه به اعماق زمین و معادن آن نیز گسترش می‌یابد که می‌تواند معادلات قدرت جهانی اقتصادی را تغییر می‌دهد. این بار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تلاش دارد تا نیمی از ذخایر مواد معدنی کمیاب اوکراین را در ازای تضمین‌های امنیتی نظامی به دست آورد.
هفته گذشته اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده پیشنهادی رسمی به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین ارائه کرد که بر اساس آن ایالات متحده ۵۰ درصد از حقوق مواد معدنی کمیاب اوکراین را به ارزش صدها میلیارد دلار به دست خواهد آورد اما کی‌یف بلافاصله این پیشنهاد را رد کرد، زیرا زلنسکی آن را غیرمنصفانه دانست و به لزوم پیوند توافق اقتصادی به تضمین‌های امنیتی بلندمدت از سوی ایالات متحده و اروپا تاکید کرد. زلنسکی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: «ما هنوز در حال گفت‌وگو هستیم اما نمی‌توانیم توافقی را بپذیریم که منافع حاکمیتی ما را تامین نکند.»
برخی از کارشناسان این معامله را فراتر از یک توافق اقتصادی و یک اقدام استراتژیک می‌دانند که در حال حاضر بر تولید و پالایش این مواد معدنی مسلط است. در واقع واشنگتن باور دارد هر کشوری که این مواد معدنی را در اختیار داشته باشد، کلید فناوری مدرن را در نیز اختیار دارد. از همین‌رو، تعجب‌آور نیست که ترامپ تلاش می‌کند تا با سوءاستفاده از شرایط سیاسی بحرانی اوکراین، آن را به دست آورد.
اما کی‌یف، با وجود نیاز به حمایت نظامی و اقتصادی، متوجه خطر عرضه ثروت استراتژیک خود در یک بشقاب طلایی بدون دریافت امتیاز مناسب است. زلنسکی اصرار دارد که هرگونه توافق بر سر منابع طبیعی باید بخشی از یک مشارکت بلندمدت، از جمله تعهدات امنیتی صریح از سوی ایالات متحده و متحدان اروپایی آن باشد. با این حال ایالات متحده هنوز تمایلی برای دادن این امتیازات نشان نداده و مذاکرات را پیچیده و بستر را برای همه احتمالات فراهم کرده است.
با ادامه جنگ و اهمیت فزاینده فلزات کمیاب برای اقتصاد جهانی، این معامله همچنان یکی از موضوعات در صحنه اوکراین-آمریکایی است؛ آیا کی‌یف در تحمیل شرایط خود موفق خواهد شد یا فشار آمریکا آن را به پذیرش شرایط ترامپ سوق خواهد داد؟
اوکراین دارای ذخایر فراوانی از مواد معدنی کمیاب و حیاتی مورد نیاز برای انرژی، دفاع، هوانوردی و سایر صنایع بوده که مهمترین آن‌ها لیتیوم، گرافیت، اورانیوم، گالیم، تیتانیوم، بریلیم و... است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که این کشور دارای ذخایر بزرگی از ۲۰ ماده معدنی است که به عنوان مواد معدنی کمیاب یا حیاتی زمین در جهان طبقه‌بندی می‌شوند. به عنوان مثال، ذخایر تخمینی لیتیوم اوکراین حدود ۵۰۰ هزار تن است، فلز کمیابی که در باتری‌ها استفاده می‌شود و برای بخش خودروهای الکتریکی ضروری است.
اوکراین در حال حاضر لیتیوم استخراج نمی‌کند اما در صورت موفقیت در بهره‌برداری از ذخایر خود در چهار منطقه اصلی کشور، می‌تواند به بزرگترین تامین کننده اتحادیه اروپا تبدیل شود.
از سوی دیگر، ذخایر گرافیت در اوکراین در بین ۵ کشور برتر جهان قرار دارد و در حال حاضر در ۶ سایت غنی از این ماده معدنی سالانه حدود ۵۵۰۰ تن تولید می‌کنند. بر اساس برآوردهای سازمان زمین‌شناسی اوکراین، ذخایر گرافیت اوکراین حدود ۱۳.۷ میلیون تن بوده که یک ماده معدنی مهم برای باتری‌ها و راکتورهای هسته‌ای است.
در این میان، فهرست مواد معدنی کمیاب اوکراین شامل بریلیم، سبک‌ترین فلز روی زمین بوده که بسیار کمیاب و برای صنایع هوافضا، دفاع، پزشکی، ارتباطات، حمل‌ونقل و انرژی هسته‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. این فلز در چند کشور جهان استخراج می‌شود که مهمترین آن‌ها ایالات متحده آمریکا، قزاقستان، چین و اوکراین هستند.
بر اساس برآوردهای سازمان زمین‌شناسی اوکراین، ذخایر اکسید بریلیوم (BeO) اوکراین حدود ۱۵.۳ هزار تن است که می‌تواند نیاز جهان به این فلز را برای ۴۰ سال برآورده کند.
از سوی دیگر، اوکراین دارای بزرگترین ذخایر اورانیوم در اروپا است و با استخراج آن از ۳ معدن در منطقه «کروپیونیسکی» در بین ۱۰ تولیدکننده برتر این فلز در جهان قرار دارد. اورانیوم یکی از کارآمدترین مواد معدنی برای تولید انرژی کم کربن در نظر گرفته می‌شود، زیرا یک کیلوگرم از آن می‌تواند انرژی معادل ۳ هزار تن زغال سنگ تولید کند.
اوکراین همچنین در رتبه پنجم تولیدکنندگان گالیوم در جهان قرار دارد؛ فلز کمیاب و غیرسمی جایگزین جیوه و با خواص فیزیکی منحصر به فرد که به دلیل توانایی آن در تبدیل الکتریسیته به نور و بالعکس از اهمیت بالایی برخوردار است. گالیوم در ساخت آهن‌ربای توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند و آزمایش‌هایی برای استفاده از آن در ساخت باتری‌های هیبریدی به جای باتری‌های لیتیومی در حال انجام است. ایالات متحده اخیرا واردات گالیوم از چین را ممنوع کرده و کشورهای غربی به دنبال واردکنندگان دیگری هستند که می‌تواند اوکراین را به نزدیک‌ترین و جذاب‌ترین جایگزین برای بازارهای اروپایی تبدیل کند.
اوکراین در سال ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی کرد تا بهره‌برداری از مواد معدنی کمیاب را از طریق بسته‌ای از معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی گسترش دهد اما حمله روسیه به خاک اوکراین همه برنامه‌ها را مختل کرد. بیش از نیمی از ذخایر خاکی کمیاب اوکراین در حال حاضر در مناطق تحت کنترل نیروهای روسیه از سال ۲۰۲۲، علاوه بر شبه‌جزیره کریمه که مسکو در سال ۲۰۱۴ آن را ضمیمه کرد، قرار دارد.
ارزش ذخایر منابع معدنی در مناطق نظامی روسیه بیش از ۶ تریلیون پوند (۷.۴ تریلیون دلار) برآورد شده که معادل ۵۳ درصد از کل ثروت معدنی این کشور است. منطقه دنیپرو، نزدیک به پیشرفت‌های نظامی روسیه، دارای ۲.۸ تریلیون پوند (۳.۵ تریلیون دلار) منابع معدنی است. همچنین ارزش مواد معدنی موجود در شبه‌جزیره کریمه فقط در حدود ۱۶۵ میلیارد پوند (۲۰۴.۴ میلیارد دلار) برآورد شده است.
انتظار می‌رود هرگونه توسعه و بهره‌برداری از مواد معدنی کمیاب در اوکراین با چالش‌هایی از سوی حضور نظامی روسیه در این مناطق مواجه شود که احتمالا سرمایه‌گذاری‌های شرکتی را بسیار خطرناک کند. در واقع هرچند ذخایر خاکی کمیاب اوکراین ۱۵ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود اما بیش از نیمی از آن‌ها در مناطق تحت کنترل ارتش روسیه قرار دارند و بهره‌برداری از آن‌ها دشوار است.
ایالات متحده به دنبال تضمین تامین این فلزات گرانبها به منظور ارتقا موقعیت جهانی خود است. این کشور پس از چین در میان ۱۰ کشور برتر تولیدکننده مواد معدنی کمیاب در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین دومین کشور بزرگی است که دارای شرکت‌هایی بوده که دارای معادن حاوی مواد معدنی حیاتی هستند. با این حال، واشنگتن حدود ۱.۵ میلیارد دلار مواد معدنی خاکی کمیاب مانند لیتیوم، گرافیت، زیرکونیوم و تیتانیوم وارد می‌کند.
به باور کارشناسان، حتی اگر قابلیت اقتصادی منابع معدنی اوکراین ثابت شود و کیف با واشنگتن به توافق برسد، مشکلات عمده باقی خواهند ماند، زیرا ایالات متحده هنوز نیاز به ایجاد یک زنجیره ارزش دارد که در حال حاضر به جز چین وجود ندارد تا فلزات را جدا کرده و آهنربا بسازد.
به دلایل بسیاری، شرکت‌های استخراج معادن غربی، به ویژه شرکت‌های آمریکایی، به دلیل چالش‌های زیست‌محیطی و پردازش، نوسانات قیمت‌ها و رقابت شدید با چین، نتوانسته‌اند کسب‌وکار جهانی خود در زمینه مواد معدنی کمیاب را ایجاد کنند.
استخراج مواد معدنی نسبتا آسان است اما فرآوری مواد خام بسیار دشوار و چالشی برای غرب است. بر اساس گزارش بلومبرگ، چین حدود ۶۰ درصد از ذخایر پالایش شده و ۹۰ درصد از ظرفیت جداسازی و پالایش را به خود اختصاص داده است. اما اوکراین با وجود اینکه یکی از ۱۰ تولیدکننده برتر دو ماده معدنی حاوی تیتانیوم یعنی ایلمنیت و روتیل است، درجه تیتانیوم مورد نیاز صنایع دفاعی ایالات متحده را ندارد. همچنین ظرفیت تولید اسفنج تیتانیوم مورد استفاده در موتور هواپیما و سایر کاربردهای دفاعی را نیز ندارد.