به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پدیده حساب اجاره‌ای یکی از معضلات جدی و رو به رشد در نظام بانکی ایران است که در سال‌های اخیر، به ویژه با تشدید نظارت‌های بانکی و افزایش سخت‌گیری‌های مربوط به مبارزه با پول‌شویی و جرایم مالی، به چالشی پیچیده تبدیل شده است.
حساب اجاره‌ای به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن افراد سودجو، با استفاده از هویت اشخاص دیگر (معمولا افراد کم‌درآمد یا ناآگاه)، حساب بانکی به نام آن‌ها افتتاح کرده و از آن برای انجام معاملات غیرقانونی، فرار مالیاتی، پول‌شویی یا دور زدن قوانین استفاده می‌کنند.
این پدیده، علاوه بر اینکه ریسک‌های جدی برای صاحبان اصلی حساب‌ها ایجاد می‌کند، موجب تضعیف شفافیت مالی و اختلال در عملکرد نظام بانکی نیز می‌شود. یکی از دلایل گسترش این موضوع، نبود آگاهی کافی در میان مردم درباره عواقب حقوقی و مالی اجاره دادن حساب بانکی و همچنین ضعف در نظارت دقیق بر رفتارهای مشکوک بانکی است.
توسعه حساب‌های اجاره‌ای نه فقط اعتماد عمومی به نظام بانکی را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های نظارتی و اجرایی بانک‌ها و نهادهای نظارتی را نیز افزایش می‌دهد. از این‌رو، مقابله با این پدیده، مستلزم تقویت آموزش عمومی، اصلاح ساختارهای نظارتی و اعمال قوانین سخت‌گیرانه‌تر است تا از گسترش تبعات منفی آن جلوگیری شود.
در این‌باره سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد معاصردر تشریح راهکار‌های مقابله با این پدید اظهار کرد: استفاده از این نوع حساب‌ها از این جهت است که افرادی نمی‌خواهند هویت خود را در فعالیت‌های مالی‌شان مشخص کنند. این عده برای تراکنش‌های مالی، خرید و فروش‌ها یا جابه‌جایی پول از حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند تا ردپایی از خود باقی نگذارند.
به گفته وی این موضوع پیشتر در بحث کارت‌های بازرگانی دیده می‌شد اما اکنون به دلیل تغییرات در قوانین و کنترل‌های بیشتر در حوزه مالی و مالیاتی، این مساله از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به نظارت بر حساب‌ها و تراکنش‌ها، گفت: اگر این مساله کنترل نشود، ممکن است بسیاری از افرادی که فعالیت‌های مالی دارند، چه قانونی و چه غیرقانونی، به سمت استفاده از حساب‌های اجاره‌ای سوق پیدا کنند. این موضوع به نوعی برای اقتصاد زیرزمینی، تبدیل به یک فرصت برای آسیب زدن به شفافیت مالی محسوب می‌شود.
هاشمی درباره راه‌های مقابله با حساب‌های اجاره‌ای گفت: یکی از راه‌های مقابله با این موضوع، بررسی فعالیت اقتصادی افراد و مشخص شدن شغل آن‌ها است. مثلا در تراکنش‌های بزرگ، باید شفاف شود که صاحب حساب، چه شغلی دارد و چه نوع فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد. بانک مرکزی باید نظارت دقیقی روی این مسائل داشته باشد که ورود هم کرده است.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در ادامه با اشاره به نقش بانک مرکزی در این موضوع ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی سعی دارد تا این موضوع را کنترل کند اما به نظر می‌رسد اگر کنترل‌های لازم به درستی اعمال نشود، افراد بیشتر به سمت استفاده از این حساب‌ها خواهند رفت؛ بسیاری از افراد به دلایلی مانند احساس نابرابری در پرداخت مالیات، کاهش سود یا دلایل شخصی دیگر، تمایل به استفاده از این حساب‌ها دارند. در نتیجه اگر این روند متوقف نشود، اقتصاد زیرزمینی گسترش خواهد یافت و این امر برای سیستم مالی کشور تهدیدی آشکار و آسیب‌زننده خواهد بود.