به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در بخشی از رای دادگاه تجدیدنظر درباره زمین یک میلیون مترمربعی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن آمده است: «پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی پیرو نامه احدی، از کارمندان بانک مسکن که هویت آن مشخص نیست، طی گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ خطاب به دادیار ارجاع دادسرای ناحیه ۳۲ اعلام کرده که داود خلجستانی، معاون حقوقی، محمدحسن علمدار، معاون اعتباری و محمدحسن مرادی، معاون طرح و برنامه از طریق رانتی که در بانک مسکن داشته‌اند، با تاسیس شرکت تعاونی اتحادسازان طبیعت حدود ۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع از اراضی شهریار را با برگزاری مزایده صوری و با قیمت اندک و نظریه کارشناسی غیرواقعی، با شرایط اقساطی خریداری و به نام اعضای وابسته خود کرده و بابت این موضوع وجوه کلانی را از بانک خارج کرده‌اند.
پیرو این گزارش دادیار ارجاع دادسرای اقتصادی دستور انجام تحقیقات را خطاب به پلیس امنیت اقتصادی فاتب صادر کرده است. ملاحظه می‌شود که دیوان محاسبات نیز در مکاتبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ خود خطاب به مدیرعامل وقت بانک مسکن در خصوص واگذاری زمین شهریار که متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران (شرکت تابعه شرکت گروه مالی بانک مسکن) است را اعلام کرد.
گروه مالی بانک مسکن به عنوان هلدینگ اصلی شرکت‌های تابعه از محل دارایی سرمایه بانک تاسیس و همه نسل‌های بعدی زیرمجموعه هلدینگ مذکور، دولتی محسوب و قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ در خصوص مزایده زمین فوق، صادق و بر طبق بند ۶ تبصره ۳ ماده ۱ شرکت در مزایده و مناقصه برای افراد مذکور ممنوع و طبق قسمت پایانی ماده ۲، معاملات مزبور باطل و متخلف شخصا و در صورت تعدد متضامن‌ها مسؤول پرداخت خسارت ناشی از معاملات هستند.
دیوان محاسبات در نامه فوق اعلام کرده که شرکت تعاونی اتحادسازان طبیعت در تاریخ ۹۷/۱۲/۲ ثبت و در تاریخ ۹۷/۱۲/۹ در روزنامه رسمی منتشر شده، در حالی که مبایعه‌نامه و اسناد مزایده به تاریخ ۹۷/۱۲/۲۷ بوده است. در نتیجه در مزایده احراز هویت قانونی شرکت مذکور صورت نگرفته و اهلیت شرکت ثابت نشده است.
علاوه بر کارمندان بانک، افراد دیگری از جمله رئیس وقت سازمان بورش اوراق بهادار که رابطه استخدامی آنها با بانک مشخص نیست، در فهرست شرکت تعاونی اتحاد سبز طبیعت قرار دارد.
بر طبق رونوشت روزنامه رسمی، اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی اتحادسازان طبیعت، محمدحسن علمداری، محمدحسن مرادی، داود خلجستانی، اسحاق خاکی، مسعود ایزدی، پرویز نجفیان و سعید دهقان ذکر شده است.
به علاوه در نامه مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۴ خطاب به مدیرعامل وقت بانک مسکن، به پیگیری تغییر کاربری زمین شهریار اشاره و تقاضای واگذاری زمین شهریار به بانک مسکن جهت تسویه بخشی از بدهی‌ها به آن بانک شده است.
در نظریه کارشناسی حسابداری که خطاب به گروه مالی بانک مسکن تنظیم شده و به عنوان یکی از دلایل وقوع بزه توسط پلیس امنیت اقتصادی فاتب ارائه شده، کارشناس مربوطه به عدم وجود مبانی تحلیلی و اقتصادی در خرید زمین شهریار، وجود ابهام در خصوص تعیین قیمت پایه، عدم دریافت هزینه تامین مالی دوره پرداخت وجه اقساط واگذاری ملک، عدم تهیه و تدوین صحیح اسناد مزایده مطابق با مفاد ماده ۲۸ آیین‌نامه معاملات شرکت، واگذاری زمین به شرکتی که در زمان مزایده ثبت نشده و مشخص نبودن محل تامین مالی خرید، اشاره شده است.
پس از ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۲۰۹۹۰۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ اینگونه رای داده است: پیرامون موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور و شکایت بانک مسکن، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران و ... علیه آقایان محمدحسن مرادی، مسعود ایزدی، اسحاق خاکی، پرویز نجفیان، داود خلجستانی، سعید دهقان، محمدحسن علمداری مبنی بر مداخله در معاملات دولتی بدین شرح و با این گردش کار که برای اساس گزارش ۶۲۹۶۳-۱۴۰۰/۱۲/۲۴ دیوان محاسبات کشور شکایت شکات، متهمان همگی از جمله کارمندان رسمی بانک مسکن بوده‌اند، با تشکیل و عضویت در شرکت تعاونی اتحادسازان طبیعت به کد شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۶۵۹۲۰ و حضور در مزایده مورخه ۹۷/۱۱/۰۳ (صفحه ۱۶۸ جلد ۱) با آن شرکت و خرید ۸ قطعه زمین به شمال پلاک‌های ثبتی ...، در مجموع مساحت ۹۹۷۳۸۲۹۸ مترمربع واقع در حریم شهریار، حد فاصل خادم‌آباد و شهریار (بین ده بهار و ده رضی‌آباد) به قیمت ۸۵۰/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۸۵ ملیارد و ۱۰ میلیون تومان) با پرداخت مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۶ میلیارد تومان) نقدا در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۷، مبلغ ۱۹۵/۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۱۹.۵ میلیارد و ۳ میلیون تومان) در تاریخ ۹۷/۱۲/۵، مبلغ ۱۷۰/۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۱۷ میلیارد و ۳ میلیون تومان) در تاریخ ۹۸/۶/۲۵، مبلغ ۷۵/۰۵۰/۰۰۰ ریال در تاریخ ۹۸/۹/۲۵ و مابقی طی ۵ قسط از قرار هر قسط ۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در تاریخ‌های ۹۸/۱۲/۲۵، ۹۹/۳/۲۵، ۹۹/۶/۲۵، ۹۹/۹/۲۵ و ۹۹/۱۱/۲۵ پرداخت شده‌اند و شکات با طرح شکایت در قالب موضوعات و عناوینی همچون تبانی در معاملات دولتی، مداخله در معاملات دولتی، تصدی بیش از یک شغل دولتی و خیانت در امانت با اشاره به برخی ایرادات و ارفاقات نامتعارف موجود در فرآید مزایده و فروش، مدعی شده‌اند که این اقدام متهمان، نابهنجار و غیرقانونی بوده و موجبات هدرفت و تضییع اموال بیت‌المال فراهم آمده است.
پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران، بازپرس با انجام برخی تحقیقات مقدماتی، استعلامات مقتضی و همچنین بهره‌مندی از تخصص کارشناس رسمی دادگستری در مقام تبیین موضوع برآمده و نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که علمداری، مرادی، خاکی، ایزدی، خلجستانی، نجفیان و دهقان به ترتیب با سمت عضو هیات مدیره و معاون اعتباری، عضو هیات عامل و معاون پشتیبانی، رئیس اداره کل مهندسی و املاک، مدیر امور منطقه شرق کشور، عضو هیات عامل و معاون حقوقی، مدیر امور منطقه غرب کشور و رئیس اداره کل حسابداری بانک مسکن با حضور در اولین جلسه عمومی در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۸، پس از ثبت شرکت تعاونی اتحادسازان طبیعت برای مدت سه سال به ترتیب به عنوان رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره، مدیرعامل، عضو اصلی هیات مدیره، عضو اصلی هیات مدیره، منشی هیات مدیره،عضو علی‌البدل هیات مدیره انتخاب شده‌اند.
این شرکت تعاونی متشکل از ۱۳۸ عضو بوده که از این تعداد ۱۱۸ نفر دارای رابطه استخدامی با بانک مسکن و ۲۰ عضو دیگر هم فاقد رابطه استخدامی بوده‌اند. شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران با نماد بورسی (ثتران) به واسطه شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن) و شرکت گروه مالی مسکن، از جمله شرکت‌های زیرمجموعه بانک مسکن محسوب می‌شوند.
راجع به تجدیدنظر خواهی ۱-شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران، ۲-بانک مسکن (اداره حقوقی)، ۳-آقای اسحاق خاکی، ۴-آقای محمدحسن مرادی، ۵-سعید دهقان نیری، ۶-داود خلجستانی، ۷-پرویز نجفیان، ۸-علمداری و مسعود ایزدی، ۹-محمدحسن خلوصی نسبت به دادنامه شماره ... مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۶۳ دادگاه کیفری دو تهران مستفر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که به موجب آن با اعمال یک درجه تخفیف و تبدیل مجازات قانونی (حبس درجه ۵) به جزای نقدی درجه ۶ حکم بر محکومیت هر یک از آقایان محمدحسن مرادی، مسعود ایزدی، اسحاق خاکی، پرویز نجفیان، داود خلجستانی، سعید دهقان و محمدحسن علمداری به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۴۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت و ابطال مزایده به میزان سهم متهمان در شرکت تعاونی اتحادسازان طبیعت بر مبنای نظریه کارشناسی صادر کرده است.