به گزارش اقتصاد معاصر؛ مسکن نیاز اساسی خانوارهاست که طی سال‌های اخیر تبدیل به یک مشکل جدی برای مردم شده است. متأسفانه مسکن در کشورمان به عنوان یک سرمایه مطرح است و بستری برای سودجویی برخی افراد به وجود آورده است. در حالی که خانوارها باید بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را برای تأمین مسکن هزینه کنند، عده‌ای در حال سوداگری در این بخش هستند و مبالغ کلانی به جیب می‌زنند.
به زعم کارشناسان، دولت باید اقدامات جامعی را در زمینه مسکن به اجرا بگذارد تا مشکلات در این حوزه حل و فصل شود. یکی از مهم‌ترین راهکارها افزایش عرضه مسکن است. به نحوی که قیمت‌ها متعادل شوند.
به منظور افزایش عرضه مسکن، باید اعطای زمین رایگان و تسهیلات مکفی و مناسب در دستور کار باشد. متأسفانه بانک‌ها همکاری لازم را با سیاست‌های کلان کشور در حوزه مسکن ندارند. در همین ارتباط، آمارها نشان می‌دهد که طی سال جاری تقریباً بانک‌ها هیچ وامی در حوزه مسکن پرداخت نکرده‌اند!
نظرات نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس را در خصوص لزوم حمایت جدی از مردم در حوزه مسکن و اعطای تسهیلات مناسب به آنان می‌خوانید.
ابراهیمی با اشاره به این موضوع که مسکن جزو یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی ماست و دولت باید برایش چاره‌اندیشی اساسی داشته باشد، تصریح کرد: قطعاً این موضوع که در شورای عالی مسکن میزان تسهیلات از 800 به 650 میلیون تومان کاهش پیدا کرد، قابل قبول و منطقی نیست. این طور تصمیمات ناگهانی و عقب‌گردهای قانونی به کاهش اعتماد مردم به سیاست‌گذاری‌های حمایتی دولت منجر می‌شود که نتیجه خوبی نیست.
وی ادامه داد: مشکل بزرگی که کاهش تسهیلات ساخت مسکن به وجود می‌آورد این است که سازندگان را با دشواری روبرو می‌کند. بسیاری از متقاضیان خودشان را برای دریافت تسهیلات 800 میلیون تومانی آماده کرده بودند. اما در کمال تعجب شاهد کاهش تسهیلات به 650 میلیون تومان بودیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط تورمی فعلی و این که هزینه ساخت و ساز به شدت بالا رفته است، باید اعطای تسهیلات 800 میلیون تومانی در دستور کار باشد. این مبلغ هم نمی‌تواند جوابگوی نیاز متقضایان باشد، اما بهتر از 650 میلیون تومان است.
ابراهیمی گفت: با توجه به سیاست‌های کلان کشور مبنی بر جوان‌سازی جمعیت باید به موضوع مسکن رسیدگی کنیم. عدم دسترسی جوانان به مسکن مناسب باعث می‌شود که آن‌ها انگیزه‌ای برای ازدواج نداشته باشند و این به معنای به نتیجه نرسیدن سیاست‌های جوانی جمعیت است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، بانک‌ها ملزم به پرداخت 20 درصد از تسهیلات سالانه خود در حوزه مسکن هستند. متأسفانه تا الان شبکه بانکی کشور به وظایفش در این زمینه عمل نکرده است. بانک مرکزی نیز در زمینه عدم ابلاغ مصوبه 800 میلیون تومانی ساخت مسکن از ابتدای سال جاری تا زمان برگزاری آخرین جلسه شورای عالی مسکن، کم کاری داشت.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: تصمیم دولت در زمینه کاهش وام ساخت مسکن با وجود تورم بالا و افزایش قیمت مصالح یک تصمیم کاملا غلط و اشتباه بوده است و هیچ منطقی ندارد. باید وام ساخت مسکن به حداقل 800 میلیون تومان بازگردد و به شکل مدت‌دار و با بازپرداخت پلکانی در دستور کار باشد به گونه‌ای که اقشار متوسط و ضعیف بتوانند از آن استفاده کنند./تسنیم