به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که کمتر از یک ماه به آغاز ماه مبارک رمضان و سال نو باقی مانده است، بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی ایران همچنان درگیر نوسانات شدید قیمتی و چالش‌های ساختاری است. از افزایش سرسام‌آور قیمت برنج و حبوبات گرفته تا گوشت قرمز و شکر، همگی این روزها سرخط اخبار قیمت‌ها قرار گرفته و سفره خانوارهای ایرانی تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است.
دولت که با وعده تنظیم بازار و تامین نیازهای اساسی وارد میدان شده، اکنون با معضلاتی چون کاهش واردات، احتکار و ناکارآمدی توزیع مواد غذایی مواجه بوده و اقدام کلیدی خاصی از سوی وزارت جهاد کشاورزی مشاهده نشده است.
بازار برنج، به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام سفره ایرانی، در ماه‌های اخیر شاهد التهابات قابل توجهی بوده است. قیمت برنج طارم و هاشمی که در اواخر تابستان بین ۱۰۰ تا ۱۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود، اکنون به ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسید‌ه‌اند. برنج‌های وارداتی مانند هندی و پاکستانی نیز که پیش‌تر با قیمت کیلویی ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان عرضه می‌شدند، حالا بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.
این جهش قیمتی در حالی رخ داده که وزارت جهاد کشاورزی تولید سالانه برنج را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام کرده و مدعی است این میزان برای تامین نیاز داخلی کافی است اما بخش خصوصی کاهش شدید واردات را عامل اصلی این بحران می‌داند، در حالی که وزارتخانه، انگشت اتهام را به سمت احتکارکنندگان نشانه رفته است.
واقعیت این است که نیاز سالانه کشور به برنج حدود ۳ میلیون تن برآورد می‌شود و تولید داخلی به تنهایی نمی‌تواند این تقاضا را پوشش دهد. کاهش واردات در سال جاری، چه به دلیل سیاست‌های ارزی و چه به واسطه محدودیت‌های فصلی، شکاف عرضه و تقاضا را عمیق‌تر کرده است. از سوی دیگر، کشف انبارهای احتکاری، مانند ۷۰۰ تن برنج احتکار شده‌ای که اخیرا گزارش شده است، نشان می‌دهد سودجویان نیز در بروز این آشفته‌بازار بی‌تقصیر نیستند.
اما آیا این حجم احتکار می‌تواند دلیل اصلی جهش ۷۰ درصدی قیمت‌ها باشد؟ به نظر می‌رسد ناهماهنگی میان سیاست‌گذاری‌ها و نبود شفافیت در آمار تولید و واردات، ریشه عمیق‌تری در این بحران دارد، زیرا اگر رقم اعلام شده از سوی وزارتخانه درست باشد، این سوال مطرح می‌شود که چرا بازار فقط چند ماه پس از برداشت محصول دچار کمبود شده است؟
در میان کالاهای اساسی، حبوبات با افزایش قیمت‌های نجومی، بیشترین ضربه را به مصرف‌کنندگان وارد کرده است. عدس دانه‌درشت ۹۰۰ گرمی با رشد ۱۱۳ درصدی به قیمت ۱۴۵ هزار تومان، لپه ریز با افزایش ۹۴ درصدی، کیلویی ۱۳۶ هزار تومان و لپه درشت با جهش ۱۱۹ درصدی کیلویی ۱۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
این افزایش نرخ‌ها که به صورت هفتگی رخ می‌دهد، نشان‌دهنده ناتوانی نظام توزیع و نظارت در کنترل بازار است. در شرایطی که تورم عمومی اقتصاد ایران فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده، این رشد قیمتی حبوبات به معنای حذف تدریجی این منبع پروتئینی ارزان از سفره بسیاری از خانواده‌ها است.
شکر، کالایی که در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز نقشی کلیدی در تولید شیرینی‌جات و محصولات سنتی دارد نیز از گزند گرانی در امان نمانده است. افزایش قیمت جهانی شکر به بالای ۵۳۰ دلار در هر تن، همراه با مشکلات داخلی مانند کمبود ماده اولیه، هزینه‌های بالای تولید و حمل‌ونقل و تخصیص ناعادلانه سهمیه‌ها در سامانه بازارگاه، بازار این کالا را به سوی چالش سوق داده است.
تولیدکنندگان از بلوکه شدن سرمایه‌هایشان در این سامانه گلایه دارند و مصرف‌کنندگان نیز با زمزمه افزایش قیمت‌ها در هفته‌های آتی مواجه‌اند. این در حالی بوده که دولت مدعی است ذخایر کافی برای تنظیم بازار در اختیار دارد.
بازار گوشت قرمز نیز روزهای سختی را سپری می‌کند. قیمت هر کیلوگرم گوشت در برخی مناطق تهران از مرز یک میلیون تومان هم گذشته و تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، ران گوسفندی در برخی مناطق پایتخت با بهای ۹۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود، این گرانی گوشت در حالی رخ داده که دولت بیش از ۱.۳ میلیارد دلار برای واردات گوشت منجمد تخصیص داده و معاون وزیر جهاد کشاورزی تولید سالانه ۹۲۳ هزار تن گوشت قرمز را کافی می‌داند.
توزیع گوشت منجمد و گوشت گرم با قیمت دولتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم نتوانسته مانع صعود قیمت این ماده غذایی شود و فاصله عمیق میان تولید ادعایی و عرضه واقعی، سوالات جدی را درباره کارآمدی سیاست‌های دولت مطرح می‌کند.
به تازگی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر از کاهش عرضه گوشت تنظیم بازاری می‌دهند، به طوری که گوشت چرخکرده مخلوط کمیاب شده و اکثر فروشگاه‌ها گوشت چرخکرده گوساله برای عرضه دارند. همچنین خبرنگار اقتصاد معاصر با مراجعه به شعب یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای متوجه شد که چند روزی است که عرضه گوشت گوسفندی آنها قطع شده است. این اقدام، در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز، می‌تواند چالش‌های بسیاری را به همراه داشته باشد.
در میان این آشوب قیمتی، بازار لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ تا حدی ثبات نسبی را تجربه می‌کند. قیمت مرغ که دو ماه پیش به کیلویی ۱۱۰ هزار تومان رسیده بود، اکنون به سطح قیمت مصوب نزدیک‌تر شده و تولید مازاد آن نوید بازاری آرام برای ایام رمضان و نوروز می‌دهد. تخم‌مرغ نیز با افزایش ۵ تا ۶ هزار تومانی در هر کیلوگرم و خرید حمایتی دولت، به تعادل نسبی رسیده اما تجربه نوسانات ناگهانی در سال جاری نشان می‌دهد که این آرامش ممکن است شکننده باشد.
محصولات لبنی نیز که در ماه‌های اخیر بارها افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، به نظر می‌رسد فعلا ظرفیت جهش جدیدی ندارد.
به تازگی غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی با اطمینان اعلام کرده که هیچ کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد و مشکل اصلی، عدم عرضه به دلیل تورم انتظاری و تصمیمات پیش‌بینی‌محور برخی فعالان بازار است.
وی تمهیدات ویژه برای تامین ذخایر شب عید و ماه مبارک رمضان را ممنوعیت صادرات این کالاها در حد ممکن، عنوان کرد.
جبرئیل برادری، رئیس جهاد کشاورزی تهران نیز چندی پیش از توزیع مطلوب برنج، شکر و گوشت منجمد در سطح استان سخن گفت.
با این وجود وقتی قیمت این مواد غذایی همچنان صعودی است و توزیع دولتی تاثیر ملموسی بر نرخ بازار ندارد، این سوال پیش می‌آید که آیا این وعده‌ها فقط در حد حرف باقی مانده‌اند یا واقعا تاثیری خواهند داشت؟
بازار کالاهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۴، در وضعیت حساسی قرار دارد. کاهش واردات برنج، احتکار، ناکارآمدی توزیع و افزایش هزینه‌های تولید، همگی دست به دست هم داده‌اند تا فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد شود.
دولت اگرچه از وجود ذخایر کافی و برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار سخن می‌گوید اما ناهماهنگی میان وزارتخانه‌ها، نبود آمار دقیق و ضعف در نظارت بر زنجیره تامین، اثربخشی این اقدامات را زیر سوال برده است.
برای عبور از این بحران، شفافیت در اعلام تولید و نیاز واقعی کشور، هماهنگی میان سیاست‌های ارزی و تجاری و برخورد قاطع با احتکارکنندگان ضروری به نظر می‌رسد. در غیر این صورت، سفره‌های مردم در ایام پیش رو، بیش از پیش کوچک خواهد شد.