به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هشدار داد که ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، به ویژه بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، فرآیند تامین نهاده‌های دامی را با بحران مواجه کرده است.
وی اعلام کرد: بیش از هشت ماه است که شرکت‌های واردکننده به دلیل بروکراسی پیچیده و عدم رفع تعهد ارزی، با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند و این امر می‌تواند به گرانی مجدد مرغ در ماه‌های آتی منجر شود.
کلامی با اشاره به تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳، اظهار داشت: بانک مرکزی به اشتباه از وزارت جهاد کشاورزی استعلام توزیع کالا با قیمت مصوب را الزام کرده، در حالی که قانون چنین الزامی را پیش‌بینی نکرده است.
وی افزود: واردکنندگان ابتدا با سرمایه خود کالا وارد می‌کنند اما ارز ترجیحی با تاخیر پنج تا شش ماهه تخصیص می‌یابد. این در حالی است که ۳۵ درصد ارزش ریالی کالاها در بانک‌ها بلوکه می‌شود.
وی همچنین به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: هزینه واردات کالاهای اساسی از ۱۰ میلیارد به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته اما هیچ تسهیلات یا منابعی در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است.
کلامی تاکید کرد: بخش خصوصی با تمام توان وارد میدان شده اما ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌ها مانع فعالیت موثر شده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی از وزارت بهداشت به عنوان الگویی موفق یاد کرد: با اعلام ماهانه توزیع کالاها با قیمت مصوب، گره بروکراسی را باز کرده است.
وی خواستار حذف استعلام غیرضروری بانک مرکزی و تسریع در تامین ارز برای جلوگیری از بحران در بازار نهاده‌ها شد و هشدار داد: اگر بازار نهاده‌ها دچار بحران شود، جمع کردن آن آسان نخواهد بود.