به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ایران با تولید سالانه بیش از ۲ میلیون و ۸۶۷ هزار تن گوشت مرغ در سال جاری، جایگاه خود را به عنوان ششمین تولیدکننده بزرگ این محصول پروتئینی در جهان تثبیت کرد. این حجم تولید که نسبت به سال گذشته ۱۵ تا ۱۷ درصد رشد را نشان می‌دهد، نتیجه سیاست‌های افزایش جوجه‌ریزی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بوده که حالا بازار داخلی را به ثباتی کم‌سابقه رسانده است.
با نزدیک شدن به ایام پرمصرف نوروز و ماه رمضان ۱۴۰۴، داده‌ها نشان می‌دهد که نگرانی از کمبود عرضه یا التهاب قیمتی که در سال‌های گذشته گاه به صف‌های طولانی خرید مرغ منجر می‌شد، عملا منتفی است.
آمار جوجه‌ریزی‌های اخیر خیره‌کننده است، به طوری که میزان جوجه‌ریزی در دی‌ماه ۱۶۰ میلیون قطعه و در بهمن‌ماه ۱۵۷ میلیون قطعه بوده و برای اسفندماه نیز پیش‌بینی بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه می‌کنند. این ارقام، تولید ماهانه مرغ را به ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تن رسانده، در حالی که نیاز داخلی کشور حداکثر ۲۵۰ هزار تن در ماه برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، ماهانه ۳۰ تا ۴۰ هزار تن مازاد تولید روی دست مرغداران باقی می‌ماند.
قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده حدود ۷۰ هزار تومان است اما مرغداران مجبورند محصول خود را با نرخ ۵۳ تا ۵۴ هزار تومان به فروش برسانند. این شکاف قیمتی، ضرری ۱۵ تا ۱۷ هزار تومانی به ازای هر کیلوگرم را به دنبال دارد که در مقیاس کلان، زیان ماهانه صنعت مرغداری را به ۲.۲ همت (هزار میلیارد تومان) رسانده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست افزایش تولید، بدون برنامه‌ریزی برای مدیریت مازاد، عملا به جای سودآوری، فشار مالی بی‌سابقه‌ای بر مرغداران وارد کرد.
ایران با ظرفیت اسمی تولید ۳.۱ تا ۳.۲ میلیون تن مرغ در سال، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی بازار صادراتی منطقه را دارد. تا اوایل دی‌ماه ۱۴۰۳، صادرات مرغ به حدود ۳۳ هزار تن رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۳۵ تا ۴۰ هزار تن افزایش یابد. این میزان، اگرچه نسبت به سال‌های گذشته رشد داشته اما در مقایسه با ظرفیت تولید سالانه کشور و مازاد ۳۰ تا ۴۰ هزار تنی قابل صادرات، ناچیز است.
کارشناسان معتقدند با زیرساخت مناسب و ثبات سیاست‌ها، صادرات سالانه بیش از یک میلیون تن مرغ امکان‌پذیر است که می‌تواند تا یک میلیارد دلار ارزآوری به همراه داشته باشد. این رقم نه فقط بخشی از هزینه‌های هنگفت واردات نهاده‌های دامی (حدود ۴ میلیارد دلار در سال) را جبران می‌کند، بلکه حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای را تقویت خواهد کرد.
صادرات مرغ ایران عمدتا به کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، پاکستان و عمان انجام می‌شود و اخیرا مذاکراتی برای ورود به بازار روسیه نیز آغاز شده است. با این حال، واقعیت فعلی فاصله زیادی با این چشم‌انداز دارد. تا پایان سال ۱۴۰۳، صادرات مرغ به ۲۵ هزار تن محدود شده که کمتر از ۲.۵ درصد ظرفیت بالقوه است. توقف سه‌ماهه صادرات در سال جاری و تصمیمات ناگهانی مبنی بر ممنوعیت صادرات برای حفظ ذخایر داخلی، اعتماد بازارهای هدف را خدشه‌دار کرده و فرصت‌های طلایی را از دسترس خارج ساخته است. حتی مجوزهای محدود اخیر نیز با شرط عرضه دو برابری مرغ به شرکت پشتیبانی امور دام با نرخ مصوب همراه شده که عملا انگیزه اقتصادی صادرکنندگان را کاهش می‌دهد.
این تناقض نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری فعلی، به جای تقویت صادرات، بیشتر به دنبال حفظ ذخایر داخلی است، در حالی که این ذخایر با جوجه‌ریزی ۱۳۰ میلیون قطعه در ماه به راحتی قابل تامین است.
یکی از موانع اصلی رسیدن به ظرفیت اسمی تولید و توسعه صادرات، وابستگی شدید به واردات نهاده‌های دامی است. بیش از ۷۰ درصد ذرت و ۹۰ درصد کنجاله سویا مورد نیاز از خارج تامین می‌شود که با توجه به نوسانات ارزی و مشکلات لجستیکی، هزینه تولید را به شدت افزایش داده است.
هرچند سیاست افزایش جوجه‌ریزی توانسته نیاز به واردات گوشت مرغ را حذف کند اما ناترازی در تامین نهاده‌ها همچنان پاشنه آشیل این صنعت باقی مانده است. اگر بخشی از ارزآوری صادرات به توسعه تولید داخلی نهاده‌ها اختصاص یابد، می‌توان وابستگی به واردات را کاهش داد و هزینه تولید را رقابتی‌تر کرد.
از سوی دیگر، زیرساخت‌های مرغداری، از جمله واحدهای جوجه‌کشی، بسته‌بندی و زنجیره توزیع، نیازمند بازنگری جدی است. در حال حاضر، بسیاری از واحدها به دلیل نبود بازار فروش یا کمبود سرمایه در گردش، با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند. هزینه‌های تولید داخلی که حدود ۷۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است، در کنار مشکلات بسته‌بندی و عدم رعایت کامل استانداردهای جهانی، رقابت‌پذیری محصول ایرانی را در بازارهای صادراتی کاهش داده است. این در حالی بوده که ظرفیت بنیادی صنعت، شامل مرغ اجداد، مادر و گوشتی، برای تولید بیش از ۳ میلیون تن در سال طراحی شده است.
با توجه به حجم تولید فعلی، پیش‌بینی می‌شود که قیمت مرغ در ایام نوروز و رمضان حداکثر در محدوده نرخ مصوب (حدود ۷۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده) باقی بماند و حتی در برخی نقاط کمتر از این رقم عرضه شود. این ثبات قیمتی که نتیجه عرضه بیش از تقاضاست، برای مصرف‌کنندگان یک خبر خوش است؛ مرغ همچنان ارزان‌ترین پروتئین در سبد خانوار باقی خواهد ماند اما برای مرغداران، این آرامش به معنای ادامه زیان‌دهی است.
شرکت پشتیبانی امور دام، اگرچه بیش از ۱۵ هزار تن مرغ را برای ذخایر استراتژیک خریداری کرده اما ظرفیت جذب مازاد آن محدود بوده و عرضه مرغ‌های منجمد نزدیک به انقضا نیز به کاهش بیشتر قیمت‌ها دامن زده است.
برای جلوگیری از افزایش چالش‌های اقتصادی مرغداران و بهره‌برداری از ظرفیت صنعت، چند راهکار عملیاتی ضروری به نظر می‌رسد. به باور کارشناسان این حوزه، اصلی‌ترین راهکار تقویت صادرات مستمر است. دولت باید با حذف ممنوعیت‌های خلق‌الساعه و ایجاد قراردادهای بلندمدت با بازارهای منطقه‌ای مانند عراق، افغانستان و حتی روسیه، صادرات را به یک جریان پایدار تبدیل کند.
یکی دیگر از راهکارها، مدیریت هوشمند جوجه‌ریزی است. کاهش جوجه‌ریزی به سطح ۱۳۰ میلیون قطعه در ماه، ضمن تامین نیاز داخلی، امکان ذخیره‌سازی ۱۰ میلیون قطعه برای ذخایر استراتژیک را فراهم می‌کند و از مازاد غیرقابل جذب جلوگیری خواهد کرد.
همچنین اصلاح خرید حمایتی، یکی دیگر از راهکارها تلقی می‌شود. افزایش قیمت خرید مرغ توسط پشتیبانی امور دام به حداقل ۷۰ هزار تومان و تسریع در پرداخت نقدی به جای تهاتر با نهاده، می‌تواند بخشی از زیان مرغداران را جبران کند.
سرمایه‌گذاری در نهاده‌ها و زیرساخت‌ها نیز از دیگر راهکارها برای جلوگیری از آسیب به صنعت مرغداری کشور است. تخصیص بخشی از درآمد صادراتی به تولید داخلی نهاده‌ها یا توسعه جایگزین‌های بومی، وابستگی به واردات را کاهش خواهد داد. همچنین، بهبود زیرساخت‌های بسته‌بندی و رعایت استانداردهای جهانی، رقابت‌پذیری محصول ایرانی را در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهد.
در آستانه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۴ رشد تولید مرغ، بالا بازار را آرام کرده است. صادرات ۳۳ هزار تنی فعلی، در کنار ظرفیت تولید ۳.۲ میلیون تنی و جایگاه جهانی ایران، فرصتی استثنایی برای تبدیل این صنعت به موتور محرکه اقتصاد کشاورزی فراهم کرده اما بدون اصلاح سیاست‌های صادراتی، مدیریت تولید و تقویت زیرساخت‌ها، این فرصت به تهدیدی برای پایداری صنعت تبدیل خواهد شد.