به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ قیمت موز که محصولی تقریبا به طور کامل وارداتی است، طی یک ماه از محدوده ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به کیلویی ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. این جهش قیمتی، نه فقط بیانگر چالش‌های ساختاری در نظام توزیع و تجارت کشاورزی ایران است، بلکه ضرورت بازنگری در سیاست‌های وارداتی و نظارتی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
یکی از عوامل کلیدی در این افزایش قیمت، نظام ناکارآمد واسطه‌گری است. بر اساس اظهارات رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی مجوز واردات یک کانتینر ۲۰ تنی موز در بازار غیررسمی به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. در واقع این رقم به تنهایی ۲۰ هزار تومان به هزینه هر کیلوگرم موز اضافه می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که موز وارداتی از لحظه ورود به کشور تا توزیع در بازار مصرف، چندین بار بین واسطه‌ها دست‌به‌دست می‌شود. اگر فرض کنیم که هر واسطه حداقل ۱۰ هزار تومان سود مطالبه کند و فقط سه واسطه در این زنجیره فعال باشند، ۳۰ هزار تومان دیگر به قیمت نهایی افزوده می‌شود. این روند نشان‌دهنده فقدان شفافیت و نظارت موثر بر فرآیند توزیع است.
موز در حال حاضر با ارز مرکز مبادله وارد می‌شود که نرخ آن به مراتب بالاتر از ارز دولتی پیشین (۲۸،۵۰۰ تومان) است. با فرض قیمت جهانی موز در مبدا (مانند اکوادور یا فیلیپین) حدود ۰.۷ دلار به ازای هر کیلوگرم و نرخ ارز حدود ۶۰ هزار تومان، هزینه پایه هر کیلوگرم موز وارداتی به ۴۲ هزار تومان می‌رسد. با احتساب هزینه‌های جانبی شامل حمل‌ونقل بین‌المللی، تخلیه، بارگیری و ترخیص گمرکی (حدود ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم)، قیمت تمام‌شده موز پیش از ورود به زنجیره توزیع داخلی به حدود ۵۷ هزار تومان می‌رسد. با این حال، اختلاف تقریبا ۹۰ هزار تومانی بین این رقم و قیمت بازار (۱۵۰ هزار تومان) نمی‌تواند صرفا به نوسانات ارزی نسبت داده شود و نشان‌دهنده تاثیر عوامل غیراقتصادی، به ویژه سوداگری در تعیین قیمت است.
شنیده‌ها حاکی از آن است میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران که باید به عنوان یک نهاد تنظیم‌کننده عمل کند، به عرصه فعالیت واسطه‌ها تبدیل شده است. بر اساس شنیده‌ها موز وارداتی پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، چندین بار در این میدان بین دلالان معامله می‌شود و هر معامله هزینه‌ای اضافی به قیمت نهایی تحمیل می‌کند. این در حالی است که حجم واردات سالانه موز به کشور، بر اساس آمار، بین ۶ تا ۸ میلیون دلار است.
با احتساب میانگین قیمت جهانی ۰.۷ دلار برای هر کیلوگرم، حجم وارداتی سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تن برآورد می‌شود. این میزان برای جمعیت ۸۵ میلیونی ایران، سرانه مصرفی کمتر از ۱۵۰ گرم در سال را نشان می‌دهد که در مقایسه با سرانه جهانی (مثلا ۱۲ کیلوگرم در کشورهای توسعه‌یافته) بسیار ناچیز است. این آمار تایید می‌کند که مشکل نه در کمبود عرضه، بلکه در نظام توزیع و قیمت‌گذاری ناعادلانه نهفته است.
افزایش نرخ ارز، به طور قطع هزینه‌های واردات را بالا برده اما این عامل به تنهایی نمی‌تواند جهش قیمتی اخیر را توجیه کند. اگر هزینه تمام‌شده موز وارداتی با احتساب همه جوانب حداکثر ۸۰ هزار تومان باشد، اختلاف ۷۰ هزار تومانی با قیمت بازار نشان‌دهنده ضعف شدید در نظارت و کنترل واسطه‌گری است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری سالانه ۶ تا ۸ میلیون دلاری برای واردات موز، ظرفیت بالقوه‌ای برای توسعه تولید داخلی فراهم می‌کند. با فرض هزینه ۴۰ دلار برای احداث هر متر مربع گلخانه استاندارد، این مبلغ امکان راه‌اندازی ۲۰۰ هزار هکتار گلخانه را فراهم می‌کند.
در صورت تخصیص نیمی از این سطح به کشت موز (با متوسط تولید ۳۰ تن در هکتار)، سالانه ۳ میلیون تن موز تولید خواهد شد که نه فقط نیاز داخلی را برآورده می‌کند، بلکه ایران را به صادرکننده این محصول تبدیل می‌کند. این مقایسه نشان می‌دهد که وابستگی به واردات، بیش از آنکه یک ضرورت باشد، نتیجه فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت است.
کارشناسان بخش کشاورزی برای رفع این چالش‌ها و جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی در بازار محصولات کشاورزی، اقداماتی همچون اصلاح نظام مجوزدهی، تقویت نظارت بر زنجیره توزیع، حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار با عرضه مستقیم را پیشنهاد می‌دهند.
در مجموع، افزایش قیمت موز به ۱۵۰ هزار تومان در بازار تهران، نتیجه ترکیبی از نوسانات ارزی، ناکارآمدی نظام توزیع و سوداگری بی‌حد و حصر واسطه‌ها است. این وضعیت نه فقط دسترسی مردم به یک محصول غذایی را محدود کرده، بلکه نشان‌دهنده ضعف ساختاری در سیاست‌گذاری کشاورزی و تجاری کشور است.
اصلاح این روند نیازمند عزم جدی برای شفاف‌سازی، نظارت و سرمایه‌گذاری در تولید داخلی است. در غیر این صورت، باید منتظر تبدیل سایر محصولات کشاورزی به کالاهایی لوکس و دور از دسترس باشیم.