رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به تشریح وضعیت آشفته بازار و چالش‌های ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا پرداخت.
به گفته کنگری، در حالی که عرضه برخی کالاها مانند برنج در سطح ۲۰ واحد است، تقاضا به ۸۰ واحد می‌رسد و این عدم توازن، ثبات بازار را به خطر انداخته است.
وی همچنین تاکید کرد که با وجود پیگیری‌های مکرر، این مشکل همچنان پابرجا است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی پیشنهاد داد که برای رفع این چالش‌ها، محدودیت‌های واردات به طور کامل برداشته شود و دولت با اعتماد به بخش خصوصی و نظارت بر عملکرد آن، اجازه دهد تا واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان به صورت رقابتی فعالیت کنند.
وی با استناد به تجربیات گذشته اظهار داشت: این رویکرد می‌تواند ثبات را به بازار بازگرداند.
کنگری بیان کرد: یکی از انتقادات اصلی مطرح‌شده، به تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی برای واردات کالاهای اساسی مربوط می‌شود. با وجود تخصیص ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) برای کالاهایی مثل برنج، این محصولات به قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و در بازار با قیمت‌هایی بیش از ۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
وی در ادامه افزود: وقتی ارز ترجیحی تخصیص می‌دهیم اما کالا با نرخ آزاد فروخته می‌شود، این رانت بزرگ چه سودی برای مصرف‌کننده دارد.
کنگری تصریح کرد: برخی واردکنندگان، کالاهایی را که هفت ماه پیش با وعده ارز ترجیحی یا نیمایی ترخیص کرده‌اند، هنوز ارز وعده‌داده‌شده را دریافت نکرده‌اند و همین امر به مشکلات بازار دامن زده است. ارز باید آزاد شود و محدودیت‌های واردات برداشته شود تا از رانت و نوسانات قیمتی جلوگیری شود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین پیشنهاد داد که اگر هدف دولت، رساندن کالاهای اساسی به قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده است، می‌توان ارز ترجیحی و نیمایی را حفظ کرد اما واردکنندگان حق فروش مستقیم نداشته باشند. در عوض، کالاها در اختیار اتحادیه‌های صنفی مانند اتحادیه گوشت، مرغ یا بنکداران مواد غذایی قرار بگیرد تا توزیع عادلانه و با نظارت انجام شود.
وی تاکید کرد: این روش می‌تواند مانع آشفتگی قیمتی شود.
وی به جایگزینی ارز نیمایی (حدود ۴۲،۰۰۰ تومان) با ارز توافقی (حدود ۶۹،۵۰۰ تومان) اشاره کرد و گفت که این تغییر، سرمایه واردکنندگان را تا ۴۰ درصد کاهش داده و به نوسانات قیمتی دامن زده است.
کنگری توضیح داد: واردکننده‌ای که با ارز ۴۲ هزار تومانی کالا وارد کرده، حالا برای تامین دوباره باید با نرخ ۶۹،۵۰۰ تومان اقدام کند و این ضرر مالی، قیمت‌ها را متلاطم کرده است.
از سوی دیگر، نظارت‌های ناعادلانه و نبود فاکتورهای رسمی در معاملات عمده‌فروشی‌ها، به جریمه‌های سنگین و نارضایتی واحدهای صنفی منجر شده است.
به گفته وی، نهادهای نظارتی فاکتور رسمی مطالبه می‌کنند اما در عمل چنین مدارکی در دسترس نیست و این موضوع اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروزی، تقاضا برای کالاهای اساسی به شدت افزایش یافته، بیان کرد: هیچ کمبودی در عرضه کالا وجود ندارد اما مشکلات ارزی، رانت و نظارت ناکارآمد، بازار را دچار چالش کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با رسیدگی به پیشنهادات مطرح‌شده، این مشکلات به زودی برطرف شود.