به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار میوه و محصولات کشاورزی ایران با بحرانی کم‌سابقه مواجه شده است. افزایش بی‌سابقه قیمت سیب، پرتقال، کیوی و سایر محصولات کشاورزی، نه فقط سفره مردم را تحت فشار قرار داده، بلکه ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی را بیش از پیش نمایان کرده است.
سیب که زمانی یکی از ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین میوه‌ها بود، اکنون در میدان مرکزی تهران به کیلویی ۸۵ هزار تومان و در خرده‌فروشی‌ها تا ۱۲۷ هزار تومان رسیده است. پرتقال با قیمتی بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان و کیوی با نرخی بالای ۱۴۰ هزار تومان، وضعیتی را رقم زده‌اند که صدای انتقاد کارشناسان و شهروندان را بلند کرده است.
یکی از مهم‌ترین عوامل گرانی‌های اخیر، افزایش نرخ ارز و به تبع آن جهش صادرات محصولات کشاورزی است. بر اساس اظهارات غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری ۳۵ درصد رشد داشته است. این رشد که عمدتا ناشی از بالا رفتن نرخ دلار از ۲۸،۵۰۰ تومان به حدود ۷۰،۰۰۰ تومان است، انگیزه صادرکنندگان را برای عرضه محصولات به بازارهای خارجی افزایش داده و عرضه داخلی را کاهش داده است.
در همین راستا مرتضی معتمد، معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به این معضل، صادرات افسارگسیخته را عامل اصلی گرانی‌ها می‌داند و تاکید می‌کند که بسیاری از صادرکنندگان نه فقط ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند، بلکه با رقابت منفی در بازارهای خارجی، به اعتبار تجاری ایران لطمه می‌زنند. این در حالی است که کشور سالانه به حدود ۳۰۰ هزار تن انواع مرکبات نیاز دارد و دولت توان تامین کامل این حجم را ندارد.
جزئیات سیاست‌های صادراتی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، وزارت جهاد کشاورزی سیاستی دوگانه را دنبال کرده است. از یک‌سو، با هدف افزایش درآمد ارزی، صادرات تشویق شده و از سوی دیگر، در واکنش به گرانی‌ها، ممنوعیت‌های موقت اعمال شده است. به عنوان مثال صادرات سیب‌زمینی در اواخر سال متوقف شد و نامه‌ای برای ممنوعیت موقت صادرات سیب، پرتقال و خرما به مجلس ارسال شد که با هجمه‌هایی مواجه شده است. این تناقض در رویکرد، نتیجه نبود برنامه‌ریزی مشخص و منسجم است.
بخش کشاورزی ایران سال‌هاست که از نبود آمار دقیق تولید، مصرف، واردات و صادرات رنج می‌برد. این مشکل در سال جاری، با افزایش غیرمنتظره صادرات و نوسانات ارزی، به بحرانی تمام‌عیار تبدیل شده است. در سال‌های گذشته، ذخیره‌سازی سیب و مرکبات برای شب عید، هرچند با هدررفت بخشی از محصولات همراه بود اما تعادل نسبی در بازار ایجاد می‌کرد.
با این حال در سال ۱۴۰۳، وزارت جهاد کشاورزی این مسؤولیت را به بخش خصوصی واگذار کرد و خود عملا در نیمه دوم سال بازار را رها کرد و نتیجه این انفعال، گرانی بی‌سابقه میوه‌های پرمصرف بود.
یکی از موانع اصلی در سیاست‌های صادراتی، ماده ۲۳ قانون احکام دائمی است که اعلام ممنوعیت صادرات را یک سال زودتر الزامی می‌کند. کارشناسان معتقد هستند این قانون برای محصولات یارانه‌ای کشاورزی قابل اجرا نیست اما عدم اصلاح آن، دست وزارتخانه را در تصمیم‌گیری سریع بسته است. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که برنامه صادرات برای سال ۱۴۰۴ تدوین شده اما عدم اجرای به موقع آن در سال جاری، بازار را به آشوب کشانده است.
وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری، از سیاست افزایش صادرات و واردات متقابل دفاع کرد و گفت: «هر زمان با کمبود مواجه شویم، وارد می‌کنیم.»
وی همچنین تامین کالاهای اساسی را در سال جاری ۲۵ درصد بیشتر از سال گذشته اعلام کرده اما تاخیر در توزیع عادلانه و انباشت طلب واردکنندگان، اثربخشی این سیاست را کاهش داده است. این رویکرد در عمل به افزایش قیمت سیب‌زمینی در زمستان و اکنون گرانی میوه‌ها در آستانه نوروز منجر شده است. پس از ماه‌ها بی‌توجهی، وزارتخانه در روزهای پایانی سال اقدام به ممنوعیت موقت صادرات کرده اما این تصمیم دیرهنگام با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است.
نوری قزلجه افزایش قیمت برخی کالاها را با نرخ ارز منطقی می‌داند و می‌گوید: «نمی‌توان از واردکننده خواست با ارز ۶۹،۰۰۰ تومانی وارد کند و با ۲۸،۵۰۰ تومان بفروشد.» اما این استدلال، فقدان برنامه جامع برای حمایت از مصرف‌کننده را نشان می‌دهد. در مقابل، وی افزایش قیمت برنج را غیرمنطقی می‌داند و بر «اعمال حاکمیت» تاکید دارد. این تناقض، اعتماد عمومی را تضعیف کرده است.
ذخیره‌سازی میوه شب عید که حدود ۱۸ سال است اجرا می‌شود، همچنان ابزاری کلیدی برای تنظیم بازار محسوب می‌شود. دولت ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز بازار را ذخیره می‌کند و در ایام پرتقاضا عرضه می‌کند.
با این حال کارشناسان تاکید می‌کنند که این سیاست باید با کنترل صادرات همراه شود اما حجم ذخیره‌سازی در برابر تقاضا و تاثیر صادرات پیشین، ناکافی است. قیمت‌ها در مبد (سیب ۳۵ تا ۵۵ هزار تومان، پرتقال ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان، خرما ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان و کیوی بالای ۱۴۰ هزار تومان) در خرده‌فروشی‌ها به مراتب بالاتر می‌رود.
بازار میوه و محصولات کشاورزی ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد. افزایش ۵۵ درصدی هزینه حمل‌ونقل، واسطه‌گری سودجویانه و صادرات بی‌رویه، زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد کرده است. برای سال ۱۴۰۴، وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد با برنامه‌ریزی صادرات بر اساس نیاز داخلی، نظارت بر واسطه‌ها و تدوین بانک اطلاعاتی دقیق، از تکرار این بحران جلوگیری کند.
کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که صادرات باید مازاد نیاز مردم را هدف گیرد و ارز آن به کشور بازگردد تا از نارضایتی اجتماعی پیشگیری شود. حل این بحران نیازمند اصلاح قوانین، تقویت زیرساخت‌های آماری و ایجاد تعادل بین صادرات و نیاز داخلی است. در غیر این صورت، گرانی‌ها و نارضایتی‌ها تداوم خواهد یافت و نوروز ۱۴۰۴ برای بسیاری از خانواده‌ها، نه با طعم شیرین میوه‌های بهاری، بلکه با حسرت و فشار اقتصادی همراه خواهد بود.