به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بندی برای عرضه قیر تهاتری پیش‌بینی نکرده بود اما نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای، بار دیگر این سیاست را احیا کردند. این تصمیم که با هدف حمایت از پروژه‌های عمرانی اتخاذ شده اما به گفته کارشناسان، پیامدهای اقتصادی منفی گسترده‌ای به همراه داشته است.
قیر تهاتری از سال ۱۳۹۳ وارد بودجه کشور شد و طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به اوج خود رسید، به طوری که ۸۰ درصد قیر تولیدی کشور، معادل حدود ۴ میلیون تن، به جای عرضه در بورس کالا، به صورت رایگان توزیع شد. در سال ۱۳۹۹، دولت این سیاست را کنار گذاشت اما مجلس بار دیگر آن را به بودجه بازگرداند. حالا در بودجه ۱۴۰۴ نیز همین روند ادامه دارد و مقرر شده که معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان نفت خام برای تامین وکیوم باتوم، به عنوان ماده اولیه قیر، در اختیار پنج دستگاه اجرایی شامل بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور قرار بگیرد.
با وجود اهداف اولیه برای حمایت از پروژه‌های عمرانی، کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست به مشکلات متعددی در حوزه اقتصادی و مدیریتی منجر شده است. فروش قیر در بازارهای بین‌المللی یکی از منابع مهم درآمدی دولت است اما توزیع رایگان آن موجب کاهش ارزآوری و محدود شدن منابع ریالی شده است. تامین مالی قیر تهاتری از محل تهاتر نفت، فشار مضاعفی بر منابع مالی شرکت ملی نفت وارد کرده و در شرایط تحریم، موجب تعمیق کسری بودجه شده است. عدم شفافیت در توزیع قیر تهاتری، آن را به بستری برای سودجویی دلالان تبدیل کرده و در برخی موارد، این قیر به جای استفاده در پروژه‌های عمرانی، در بازارهای غیررسمی فروخته شده است.
در همین راستا مهدی هاشم زاده، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر اذعان داشت: «نبود مکانیزم نظارتی دقیق، امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دریافت‌کننده قیر تهاتری را از بین برده و زمینه سوءاستفاده‌های گسترده را فراهم کرده است. عرضه قیر خارج از بورس کالا، تولیدکنندگان بخش خصوصی را با مشکلات زیادی مواجه کرده و رقابت سالم را از بین برده است.»
وی افزود: «همچنین گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد که از ۴ میلیون تن وکیوم باتوم توزیع شده در سال‌های ۹۶ تا ۹۹، فقط بین ۱.۸ تا ۲.۵ میلیون تن در پروژه‌های داخلی مصرف شده و مابقی آن از کشور خارج شده است. برخی پیمانکاران نیز قیرهای باکیفیت دریافتی را در بازار آزاد فروخته و از قیرهای نامرغوب در پروژه‌ها استفاده کرده‌اند که این موضوع موجب کاهش عمر مفید راه‌ها و سازه‌های عمرانی شده است.»
علاوه بر این، کارشناسان اقتصادی و نهادهای نظارتی طی سال‌های اخیر بارها نسبت به پیامدهای منفی این سیاست هشدار داده‌اند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که عدم شفافیت در توزیع قیر تهاتری موجب فساد مالی، اتلاف منابع و کاهش درآمدهای دولت شده است. در همین راستا برخی پیشنهاد داده‌اند که به جای عرضه رایگان قیر، یارانه ریالی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده شود تا خرید قیر از طریق بورس کالا و در فضایی شفاف صورت گیرد.
با این حال تصمیم‌گیری درباره حذف یا ادامه این سیاست همچنان به کشمکش میان دولت و مجلس بستگی دارد. اگر روند فعلی ادامه یابد، کارشناسان هشدار می‌دهند که این سیاست در سال ۱۴۰۴ نه فقط موجب افزایش کسری بودجه خواهد شد، بلکه مشکلات اقتصادی و فساد مالی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.