به گزارش اقتصاد معاصر، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در برنامه سرنوشت دستمزد کارگری سال ۱۴۰۴ به تشریح جزئیات تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده پرداخت. وی اعلام کرد که در کمیته دستمزد، رقم ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان به عنوان هزینه زندگی کارگری تعیین شده است که این رقم بر اساس تورم دی ماه اعلامی از سوی مرکز آمار ایران محاسبه شده است.
باقری با اشاره به افزایش ۴ درصدی تورم از دی تا بهمن ماه، تأکید کرد که این افزایش باید در محاسبات دستمزد لحاظ شود. وی افزود: «اگر رقم اعلامی را به‌روزرسانی کنیم، هزینه زندگی کارگری به ۲۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.» این رقم هنوز به تصویب شرکای اجتماعی نرسیده است، اما نماینده کارگران آن را مبنای مذاکرات دانست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار توضیح داد که سبد معیشت کارگران شامل هزینه‌های آموزش، مسکن، درمان و سایر هزینه‌های خانوار است. وی افزود: «ما سه مبنا برای تعیین هزینه‌های زندگی داریم که با ضرب در تعداد اعضای خانوار، رقم نهایی محاسبه می‌شود. رقم ۲۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان برای دهک چهارم جامعه در نظر گرفته شده است.»
باقری همچنین اشاره کرد که هر دهک درآمدی هزینه‌های خاص خود را دارد و میانگین کشوری هزینه زندگی تا ۳۹ میلیون تومان نیز عنوان شده است. وی تأکید کرد: «آنچه برای ما مهم است، کالاهایی است که بیشترین استفاده را دارند و مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل دستمزد قرار می‌گیرند.»
نماینده کارگران با اشاره به افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در سال گذشته، اعلام کرد که کارگران از این افزایش رضایت نداشتند. وی گفت: «قرار بود دولت برنامه اقتصادی خود را ادامه دهد و تورم را کنترل کند، اما این اتفاق نیفتاد. وقتی نرخ ارز دولتی دو برابر می‌شود، تورم به سمت مصرف‌کننده می‌رود. ما توقع داریم اگر قیمت همه چیز جهانی می‌شود، حقوق کارگران نیز بر اساس دلار و معیارهای جهانی تعیین شود.»
باقری افزود: «وقتی بر اساس دو مبنای متفاوت صحبت می‌کنیم، دستمزد هرگز واقعی نمی‌شود و فقط یک دستمزد اسمی تعیین می‌شود که پاسخگوی نیازهای کارگران نیست.»
وی با اشاره به تأثیر افزایش دستمزد بر کاهش بیکاری، گفت: «در سالی که دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، تعداد بیکاران بر اساس گزارش مرکز آمار و سازمان تأمین اجتماعی کاهش پیدا کرد. افزایش دستمزد بیشتر از تورم و حرکت به سمت دستمزد حقیقی، باعث بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود.»
باقری از تاخیر در تعیین دستمزد انتقاد کرد و گفت: «خوب است زمانی که بودجه تعیین می‌شود، صحبت گروه کارگری نیز شنیده شود. ما برای دستمزد و ناترازی برنامه‌هایی ارائه دادیم که به آن توجه نشد و در نهایت برای بهبود وضعیت ناترازی، سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند؛ در حالی که راهکار واقعی، تعیین درست حقوق کارگران است.»
نماینده کارگران با اشاره به حواشی تعیین دستمزد سال گذشته، گفت: «صولت مرتضوی، وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی، با حضور در جلسات شورای عالی کار، مذاکرات را به گونه‌ای شروع می‌کرد که به نتیجه‌ای نرسیم. ما صداقت را در بدنه وزارت کار ندیدیم. دو طرف به شرط صداقت و قبول قانون وارد مذاکره شدیم، اما به توافق نرسیدیم و عدم صداقت را در دولت دیدیم.»
وی همچنین به حذف یکی از اعضای کارگری در جلسات شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: «یکی از اعضای کارگری با درخواست‌ها و فشارهای مکرر حذف شد. وقتی برای تعیین دستمزد به توافق نمی‌رسیدیم، حس می‌کردیم که اگر برخی وزرا دیگر نیز وارد جلسه شوند، بهتر توافق می‌کنیم، اما متأسفانه باز هم مقاومت از سمت بدنه دولت وجود داشت.»
باقری در پایان گفت: «سال گذشته در جلسات شورای عالی کار، ممکن بود نمایندگان کارگری به علت غیبت حذف شوند، اما هیچ یک از وزرا حذف نمی‌شدند.»