به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران و معیشت خانوارها، سالی پر از چالش و تحولات قیمتی بی‌سابقه بود. افزایش بی‌وقفه قیمت کالاهای اساسی، از جمله گوشت قرمز و لبنیات، حبوبات و دیگر اقلام کشاورزی، نه فقط قدرت خرید مردم را به شدت کاهش، بلکه ساختار مصرف خانوارها را به طور اساسی تغییر داد.
یک سال پیش، در اسفند ۱۴۰۲، با یک میلیون تومان می‌شد حدود ۱۱ کیلوگرم عدس (با قیمت متوسط ۹۰ هزار تومان) یا ۱.۷ کیلوگرم گوشت گوسفندی (با قیمت حدود ۵۷۰ هزار تومان) خریداری کرد اما امروز در اسفند ۱۴۰۳، با یک میلیون تومان تنها ۳.۱ کیلوگرم عدس (با قیمت ۳۲۰ هزار تومان) یا ۱.۲ کیلوگرم گوشت گوسفندی (با قیمت ۸۰۰ هزار تومان) خریداری کرد.
این کاهش چشمگیر قدرت خرید، نشان‌دهنده تورم انفجاری و تبدیل شدن اقلام ضروری به کالاهایی لوکس است. اگر در گذشته خانواده‌ها با بودجه‌ای محدود می‌توانستند سبدی متنوع از مواد غذایی تهیه کنند اما امروز همان بودجه حتی برای تامین حداقل‌ها نیز ناکافی است.
کارشناسان چهار عامل اصلی را در این موج گرانی بی‌سابقه شناسایی کرده‌اند که هر یک به نوبه خود زنجیره تامین و تقاضا را تحت فشار قرار داده‌اند. اولین مورد تورم بالا و کاهش ارزش ریال است. تورم سالانه ایران در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد نوسان داشته است. این نرخ که به گفته مرکز آمار در برخی گروه‌های کالایی مانند سبزیجات و حبوبات به بیش از ۱۰۰ درصد نیز رسیده، ارزش واقعی درآمد خانوارها را به شدت کاهش داده است. با حداقل حقوق زیر ۱۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳، خانوارها فقط قادر به تامین کمتر از ۴۳ درصد هزینه سبد معیشت (حدود ۳۵ میلیون تومان) هستند.
دومین موردی که از سوی کارشناسان بیان شده، جهش نرخ ارز است. افزایش نرخ دلار از ۴۵ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۹۰ هزار تومان در سال جاری، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را دو برابر کرده است. این جهش، به ویژه در قیمت روغن، شکر و برخی محصولات کشاورزی که به واردات وابسته‌اند، مشهود بوده و زنجیره تولید داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
افزایش هزینه‌های تولید، از دیگر مواردی بوده که از سوی کارشناسان بیان شده است. رشد قیمت سوخت، دستمزدها و حمل‌ونقل، هزینه‌های تولید را به طور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده است. این فشار در بخش کشاورزی به دلیل کمبود نهاده‌ها و مشکلات آبیاری تشدید شده و عرضه محصولات را محدود کرده است.
همچنین کارشناسان کاهش تولید داخلی را چهارمین عامل این اتفاق می‌دانند. عدم حمایت موثر از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی، همراه با مشکلات زیست‌محیطی مانند خشکسالی، تولید محصولات کلیدی مانند گوشت، لبنیات و حبوبات را کاهش داده است. این کمبود عرضه، قیمت‌ها را به سطوحی بی‌سابقه رسانده و وابستگی به واردات را افزایش داد.
گوشت قرمز که زمانی جزء ثابت رژیم غذایی ایرانیان بود، اکنون به کالایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. سرانه مصرف این ماده غذایی از ۸ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. قیمت گوشت گوسفندی خورشتی از ۵۷۰ هزار تومان در فروردین به ۸۰۰ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۳ رسیده که نشان‌دهنده رشدی ۴۰ درصدی در کمتر از یک سال است.
تلاش‌های دولت برای تنظیم بازار با واردات گوشت، اگرچه تا حدی عرضه را تقویت کرده اما نتوانسته مانع این روند صعودی شود. در نتیجه، بسیاری از خانوارها به جایگزین‌هایی مانند مرغ (با قیمت ۴۹ هزار تومان در ابتدای سال به حدود ۷۰ هزار تومان در انتهای سال) یا حبوبات روی آورده‌اند اما این جایگزین‌ها نیز خود با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.
لبنیات که منبع اصلی کلسیم و پروتئین در سبد غذایی خانوارها بود، در سال ۱۴۰۳ با افزایش قیمت‌های چند مرحله‌ای مواجه شد. شیر کم‌چرب از ۲۶ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان (رشد ۸ درصد)، پنیر ۴۰۰ گرمی از ۴۴ هزار تومان به ۵۶ هزار تومان (رشد ۲۸ درصد) و کره ۵۰ گرمی از ۱۸.۵ هزار تومان به ۳۲.۵ هزار تومان (رشد ۷۵ درصد) رسیده است. این افزایش‌ها، مصرف سرانه لبنیات را کاهش داده و کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به افزایش بیماری‌های مرتبط با کمبود کلسیم، مانند پوکی استخوان، به ویژه در کودکان و سالمندان منجر شود.
حبوبات که زمانی جایگزین اقتصادی گوشت محسوب می‌شد، در سال ۱۴۰۳ خود به رقیبی برای گوشت تبدیل شده است. لوبیاچیتی از ۸۵ هزار تومان در فروردین به ۳۲۰ هزار تومان در اسفند (رشد ۲۷۶ درصد) و عدس از ۶۴ هزار تومان به ۱۵۵ هزار تومان (رشد ۱۴۲ درصد) رسیده است. این افزایش قیمت، فرضیه تامین پروتئین ارزان از حبوبات را بی‌اعتبار کرده و خانواده‌ها را در تنگنای بیشتری قرار داده است.
با حداقل حقوق زیر ۱۵ میلیون تومان و هزینه سبد معیشت بیش از ۳۵ میلیون تومان، شکاف ۲۰ میلیون تومانی بین درآمد و مخارج خانوارها، بسیاری را مجبور به حذف نیازهای اساسی، کاهش مصرف غذا و حتی روی آوردن به چندشغلی کرده است. این وضعیت، نه فقط کیفیت زندگی را کاهش داده، بلکه نشانه‌هایی از افزایش تنش‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز به همراه داشته است.
با توجه به تداوم عوامل تورم‌زا، از جمله نوسانات ارزی، کاهش تولید داخلی و نبود اصلاحات ساختاری، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت بعید باشد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که در برخی گروه‌های کالایی به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده، نشان‌دهنده شتاب بالای گرانی است. بدون مداخله موثر دولت در کنترل نرخ ارز، حمایت از تولید و توزیع هدفمند، سفره‌های ایرانیان در سال ۱۴۰۴ کوچک‌تر و شکاف طبقاتی عمیق‌تر خواهد شد.
برای مهار این بحران، دولت می‌تواند اقداماتی همچون تثبیت نرخ ارز، حمایت از تولید، اصلاح دستمزدها و کنترل واسطه‌گری را انجام دهد.
سال ۱۴۰۳ به عنوان یکی از دشوارترین سال‌های معیشتی ایرانیان در دهه‌های اخیر ثبت خواهد شد. افزایش قیمت‌ها، از گوشت و لبنیات تا حبوبات، نه فقط سفره‌ها را کوچک‌تر کرده، بلکه سلامت و کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. بدون اصلاحات فوری و موثر، این روند نه فقط ادامه خواهد یافت، بلکه می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگ‌تری منجر شود.