به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ هرساله در موسم بودجه‌ریزی و پیش‌بینی منابع-مصارف سال بعد، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های عمومی از تصمیم‌گیران کلان اقتصادی، نقش و سهم بخش بیمه‌‌های عمومی و صندوق‌های بازنشستگی در بودجه است. قاعدتا در این حوزه نحوه انجام مناسبات مالی دولت و حوزه بازنشستگی و چشم‌انداز سالیان آتی از منظر دستگاه‌های فعال در نظام بیمهای برای مدیریت مالی بخش عمومی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع اعتباراتی که ذیل حوزه بیمهای و بازنشستگی منظور گردیده است، به بیش از ۱۱۱۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد که حدود نیمی از آن (۵۳ درصد) مربوط به تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، وزرات اطلاعات و فولاد است که به نوعی کمک دولت برای جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها محسوب می‌شود. ۱۸ درصد از کل این اعتبارات برای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و همچنین ۱۷ درصد از اعتبارات مذکور به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است. همچنین ۱۲ درصد باقیمانده نیز تحت عنوان خدمات حمایت بیمهای دسته‌بندی شده که به برنامه‌هایی همچون ارائه خدمات بیمهای به سازمان بهزیستی یا پرداخت حق بیمه دولت به سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شود.
صندوق‌های بازنشستگی در ایران به سه دسته اختصاصی، دولتی و عمومی غیردولتی تقسیم می‌شوند که در حال حاضر ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال در کشور، ذیل سه دسته مذکور مشغول به فعالیت هستند (در سال ۱۴۰۲ صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شد). مهم‌ترین دستگاه‌های فعال در حوزه بیمهای شامل صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند. از میان دستگاه‌های مطروحه به جز سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سایر صندوق‌ها بدون تامین اعتبار از بودجه عمومی، امکان بقای خود را از دست می‌دهند. وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت، در بودجه‌های سنواتی نمایان‌تر می‌شود، به نحوی که بخش قابل توجهی از منابعی که تحت عنوان رفاه اجتماعی (که در لایحه امسال به حمایت اجتماعی تغییر پیدا کرده) تعریف می‌شوند، صرف پرداخت تعهدات دولت به صندوق‌های کاملا ناپایدار می‌شود.
براساس جدول زیر، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۶۲۱ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده‌اند که در مجموع رشد ۵۳ درصد را نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده‌اند.
مقایسه اعتبارات صندوق‌های بیمهای و بازنشستگی نشان می‌دهد که بیشترین رشد مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری با ۵۴ درصد و کمترین رشد مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با ۲۰ درصد بوده اما عمق بحران از آن‌جایی مشخص می‌شود که فقط دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در مجموع ۹۲ درصد از کل اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بدین جهت با توجه به سهم قابل توجه این دو نهاد بیمهای از اعتبارات عمومی دولت، لازم است در ادامه جزئیات منابع دریافتی‌شان از بودجه بررسی شود.
صندوق بازنشستگی کشوری: صندوق بازنشستگی کشوری با پوشش بیش از ۵.۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ حدود ۶ درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. طبق گزارش سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۲، بیشترین تعداد مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به ترتیب مربوط به مستمری‌بگیران وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
مطابق جدول زیر، ۹۳ درصد از کل اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه عمومی (تقریبا معادل ۳۶۸ همت)، مربوط به تادیه بدهی‌های دولت و کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان بوده که این نشان‌دهنده وضعیت هشدارآمیز و خطرناک در این صندوق است.
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا): سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، یک سازمان دولتی زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده که در سال ۱۳۸۸ از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران و سازمان بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی، همچنین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح تاسیس شد.
بودجه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، با ۳۶ درصد رشد به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به برنامه تادیه بدهی دولت و کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی بوده که رشد ۵۳ درصد اعتبارات نسبت به مصوب سال گذشته را به ثبت رسانده است.