به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، ناترازی و کسری انرژی به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید که در سال ۱۴۰۲ به دلیل افزایش دما به ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت اما همچنان این چالش، به ویژه در ماه‌های سرد پابرجا است.
در حوزه برق نیز میزان کسری در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲.۴ هزار مگاوات بود که در سال ۱۴۰۳ از ۱۷ هزار مگاوات عبور کرد. این کمبود باعث کاهش ساعات کاری ادارات، تعطیلی صنایع و قطعی برق در روز‌های گرم سال شد. در بخش سوخت نیز کشور با کسری روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین روبه‌رو بوده که در نتیجه، واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی افزایش یافت.
ناترازی انرژی علاوه بر ایجاد چالش در تامین برق و گاز، هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی بالایی نیز به همراه داشته است. قطع گاز صنایع در زمستان و جایگزینی آن با سوخت مایع در نیروگاه‌ها، موجب افزایش آلودگی هوا و تحمیل خسارات اقتصادی شده است. در سال ۱۴۰۲، کمبود برق منجر به زیان اقتصادی حدود ۲ میلیارد دلاری شد. همچنین افزایش مصرف انرژی در کشور، سالانه ۲۸۰ هزار بشکه معادل نفت خام به مصرف انرژی اضافه می‌کند، در حالی که میزان صرفه‌جویی انرژی در همان سال فقط ۱۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام در روز بوده است.
برای حل بحران ناترازی انرژی، دو مسیر وجود دارد. افزایش ظرفیت تولید انرژی، اگرچه می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند اما نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و مصرف بیشتر منابع بین‌نسلی است. در مقابل، بهینه‌سازی مصرف انرژی با هزینه‌ای کمتر، پایداری بیشتری برای تامین انرژی ایجاد می‌کند. برآورد‌ها نشان می‌دهد که با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، می‌توان تا ۱.۲۸ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز صرفه‌جویی کرد که این مقدار معادل ۱۵ درصد از کل تولید انرژی کشور است.
با وجود اهمیت بهینه‌سازی انرژی، متولیان فعلی این حوزه نتوانسته‌اند که عملکرد قابل قبولی داشته باشند. در حال حاضر، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در وزارت نفت، سازمان ساتبا در وزارت نیرو و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در وزارت راه و شهرسازی، به طور جداگانه فعالیت می‌کنند. اما این نهاد‌ها به دلیل نبود مدیریت یکپارچه و اختیارات محدود، در بهینه‌سازی مصرف انرژی موفق نبوده‌اند. علاوه بر این، ابزار‌های قانونی نیز تاکنون در اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی ناکارآمد بوده‌اند. برای مثال قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، پس از ۱۰ سال فقط ۱.۷ درصد از کل عرضه انرژی کشور را بهینه کرده است. همچنین، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که امکان تامین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی از محل صرفه‌جویی انرژی را فراهم کرده، در عمل ناکارآمد بود. از ۳۰.۵ میلیارد دلار ظرفیت مالی مصوب در این قانون، فقط ۰.۳ میلیارد دلار آن محقق شده است. بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست نیز با گذشت بیش از ۶ سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن، تاکنون فقط یک قرارداد اجرایی داشته است.
با توجه به ناکارآمدی وضعیت موجود، تاسیس یک سازمان مستقل برای مدیریت بهینه‌سازی انرژی در کشور ضروری است. در جزء ۲ ماده (الف) بند ۴۶ قانون برنامه هفتم، دولت موظف شده تا سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را تحت نظر ریاست جمهوری ایجاد کند. این سازمان وظایفی مانند ایجاد مدیریت یکپارچه انرژی در سمت تقاضا، رفع گلوگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی، فعال‌سازی بازار بهینه‌سازی انرژی و کاهش ناترازی انرژی را برعهده خواهد داشت.
با ادامه روند فعلی، کسری گاز، برق و بنزین در ۵ سال آینده دو برابر خواهد شد. در مقابل، بهینه‌سازی انرژی می‌تواند سالانه ۲۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی اقتصادی ایجاد کند. بنابراین تاسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، راهکاری کلیدی برای عبور از بحران ناترازی انرژی در کشور است. هر روز تاخیر در اجرای این برنامه، هزینه‌های بیشتری به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.