به گزارش اقتصاد معاصر؛ اين دستورالعمل از نوع ضوابط مالي قراردادي لازم‌الاجرا بوده و در پايگاه اطلاع‌رساني نظام فني و اجرايي كشور منتشر شده است.
اين دستورالعمل كه به استناد ماده (۳۴) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، آيين‌نامه نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه، به استناد بند (ج) ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ كل كشور مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۳، به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، به منظور جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان‌هايي كه داراي شش شرط شمول دستورالعمل باشند، به صورت لازم‌الاجرا در ۶ صفحه ابلاغ شده است تا كارفرمايان مربوط، ضوابط آن را به كاركردهاي ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۱۲/۲۹، اعمال و در چارچوب مقررات پرداخت كنند.