به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا وعده داده از دوم آوریل ۲۰۲۵ تعرفه‌های متقابل یا به اصطلاح «تلافی‌جویانه» را بر کالاهای وارداتی از کشور‌های دوست و رقیب به یک اندازه اعمال کند تا به گفته وی، موانع تجاری علیه شرکت‌های آمریکایی را برطرف کند.
در این میان، کمتر کشوری به اندازه هند از این سیاست تعرفه‌ای جدید آسیب خواهد دید. این کشور جنوب آسیایی دارای بالاترین تعرفه‌ها در میان اقتصاد‌های بزرگ جهان است؛ تعرفه‌هایی به مراتب بالاتر از آنچه آمریکا هم‌اکنون اعمال می‌کند. آمریکا بزرگ‌ترین بازار صادراتی هند محسوب می‌شود و در سال ۲۰۲۴ بیش از ۸۷ میلیارد دلار کالا از این کشور وارد کرده است. همزمان با نزدیک شدن به زمان اجرایی شدن این تعرفه‌ها، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند تلاش کرده با عقب‌نشینی‌هایی، ترامپ را راضی کند. دولت هند برخی تعرفه‌ها بر کالاهای آمریکایی را کاهش داده و اعلام کرده که حاضر است تا کاهش‌های بیشتری اعمال کند. با این حال، دولت ترامپ به دنبال امتیازات بیشتری از دهلی‌نو برای انعقاد یک توافق تجاری جامع‌تر است.
روابط گرم شخصی بین ترامپ و مودی نتوانسته مانع انتقادات جدی ترامپ علیه هند شود. در نشست خبری مشترک دو رهبر، ترامپ آشکارا از سیاست تعرفه‌ای هند انتقاد کرد. وی هند را کشوری توصیف کرد که با اعمال «تعرفه‌های بسیار بالا»، ورود شرکت‌های آمریکایی به بازارش را دشوار کرده است.
ترامپ قصد دارد کسری تجاری آمریکا با دیگر کشور‌ها را که آن را «نابرابر» و «غیرمنصفانه» می‌خواند، کاهش دهد. هند نهمین شریک تجاری بزرگ آمریکاست و در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۶ میلیارد دلار مازاد تجاری با این کشور داشت که نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است. طبق اعلام سازمان تجارت جهانی (WTO)، متوسط نرخ تعرفه هند در سال ۲۰۲۳ برابر با ۱۷ درصد بوده، در حالی که میانگین تعرفه آمریکا فقط ۳.۳ درصد بود. تعرفه واردات محصولات کشاورزی در هند به ۳۹ درصد می‌رسد که تقریبا هشت برابر آمریکا است.
هند تاریخی طولانی از سیاست حمایت‌گرایی دارد که به دوره استقلال این کشور از استعمار بریتانیا برمی‌گردد. جواهر لعل نهرو، اولین نخست‌وزیر هند مسیر اقتصاد را به سمت خودکفایی و حمایت از تولید داخلی پیش برد. این سیاست‌ها منجر به ایجاد نظام سنگینی از مقررات به نام (License Raj) شد که عملا واردات اکثر کالاهای مصرفی را ممنوع و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را نیازمند مجوز دولتی کرد.
فقط در دهه ۱۹۹۰ بود که هند اقتصاد خود را به تدریج باز کرد. بحران مالی سال ۱۹۹۱، هند را به کاهش شدید تعرفه‌ها و آزادسازی اقتصادی سوق داد. با این حال، در یک دهه اخیر و در راستای طرح «در هند بسازید» مودی، دوباره برخی تعرفه‌ها افزایش یافت.
هنوز مشخص نیست که دولت ترامپ، این تعرفه‌ها را دقیقا چگونه اعمال خواهد کرد. طبق گزارش بانک سیتی‌گروپ، اجرای تعرفه‌های متقابل باعث کاهش حدود ۷ میلیارد دلاری صادرات سالانه هند به آمریکا خواهد شد که معادل ۸ درصد از کل صادرات این کشور به آمریکا است. این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش داده و اثرات تورمی و رکود اقتصادی در هند داشته باشد.
موسسه تحقیقات تجارت جهانی هند (GTRI) پیش‌بینی کرده که اگر این تعرفه‌ها به صورت بخشی اعمال شوند، بخش‌های کشاورزی شامل میگو، لبنیات و غذا‌های فرآوری‌شده، خودرو، جواهرات و داروسازی بیشترین آسیب را خواهند دید. این امر در کنار تعرفه ۲۵ درصدی فولاد و آلومینیوم که از ۱۲ مارس اجرایی می‌شود، می‌تواند رکود اقتصادی هند را که در حال حاضر با ضعف سرمایه‌گذاری خصوصی و اعتماد پایین مصرف‌کننده دست‌وپنجه نرم می‌کند، وخیم‌تر کند.
دولت هند برای جلوگیری از جنگ تجاری بزرگ‌تر با آمریکا، تعرفه حدود ۸۵۰۰ کالای صنعتی، از جمله موتور سیکلت هارلی دیویدسون و ویسکی بوربون را کاهش داده است. مقامات هندی همچنین در حال بررسی کاهش بیشتر تعرفه‌ها در بخش‌های خودرو، کشاورزی، مواد شیمیایی، تجهیزات پزشکی و لوازم الکترونیکی هستند.
ترامپ و مودی در حال تلاش برای دستیابی به توافق تجاری جامع تا پاییز امسال هستند و هدف آنها افزایش تجارت دوجانبه به ۵۰۰ میلیارد دلار تا پایان دهه جاری است. آمریکا به ویژه امیدوار است تا هند را به سمت خرید تسلیحات گران‌قیمت آمریکایی از جمله جت جنگنده F-۳۵ و همچنین نفت و گاز طبیعی سوق دهد؛ محصولاتی که در حال حاضر هند، بیشتر از روسیه تامین می‌کند.
سیاست حمایت‌گرایی هند در دوره پس از استقلال موجب ایجاد شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی شده است. اگرچه آزادسازی اقتصادی در دهه ۱۹۹۰، ساختار اقتصاد هند را تغییر داد اما کارشناسان معتقدند که تعرفه‌های بالا و یارانه‌ها باعث شده تا شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در هند تشویق شوند. به عنوان نمونه هند اکنون به مرکز تولید گوشی‌های هوشمند برای شرکت‌هایی مانند اپل و سامسونگ تبدیل شده است.