منصور علی‌مردانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در تشریح میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) و ضرورت توجه دولتمردان به شعار امسال (سرمایه‌گذاری برای تولید) اظهار داشت: یکی از مشکلات کشور این است که بودجه سالانه باید در آذرماه به مجلس ارائه و پیش از پایان سال تصویب شود، سپس شورای نگهبان آن را تایید و به دولت ابلاغ کند. این در حالی بوده که شعار سال معمولا در ابتدای سال جدید اعلام می‌شود.
به گفته وی متاسفانه تاکنون هیچ دولتی برای تحقق شعار سال که با ساعت‌ها کار کارشناسی و بررسی‌های دقیق تعیین می‌شود، برنامه‌ریزی مشخصی انجام نداده است. این موضوع باعث شده که شعار سال عملا محقق نشود و سهم قابل توجهی از عملکرد دولت‌ها و مجلس به اجرای آن اختصاص نیابد.
وی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای تحقق شعار سال افزود: متاسفانه توجه جدی به این مساله صورت نمی‌گیرد و بودجه مشخصی نیز برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. این در حالی است که شعار سال می‌تواند گره‌گشای مشکلات کشور باشد. در سنوات آینده، مجلس تلاش خواهد کرد تا در بودجه‌های سالانه، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اختصاص درصدی از بودجه خود به تحقق شعار سال کند و گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص ضرورت کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی و حرکت به سمت نظام مالیاتی پایدار تصریح کرد: درآمد پایدار لازمه اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور است و پایدارترین منبع درآمدی، مالیات محسوب می‌شود اما در حال حاضر، اقتصاد کشور به شکل نادرستی عمل می‌کند. به عنوان مثال بخش‌هایی از جامعه در تنگنای اقتصادی قرار دارند و حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، با اقتصاد آزاد، درآمد‌های چندبرابری دارند.
وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق با نرخ تورم، در نهایت به نفع دولت خواهد بود، توضیح داد: زمانی که حقوق کارگران و کارمندان افزایش نیابد، درآمد‌های مالیاتی دولت نیز کاهش پیدا می‌کند، چراکه افراد بیشتری زیر خط معافیت مالیاتی قرار می‌گیرند. همچنین سهم ورودی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی کاهش می‌یابد و دولت مجبور می‌شود تا برای جبران این کسری، مبالغ هنگفتی را به این صندوق‌ها تزریق کند. اگر ساختار مالیاتی اصلاح شود و حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، این چرخه به درستی عمل خواهد کرد و منابع مالی به جای اختصاص به یارانه‌های گسترده، به توسعه اقتصادی تخصیص داده می‌شود.