عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر درباره میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) و ضرورت توجه دولتمردان به شعار امسال (سرمایه‌گذاری برای تولید) اظهار داشت: در دو دهه گذشته، مقام معظم رهبری عمدتا شعار سال را با رویکرد اقتصادی انتخاب کرده‌اند که نشان‌دهنده شناخت عمیق ایشان از وضعیت معیشتی مردم است.
وی ادامه داد: از نظر قوانین، مشکلی در تحقق این شعارهای اقتصادی وجود ندارد و نیازی به تصویب قوانین جدید نیست؛ چراکه قوانین و مقررات موجود کفایت می‌کنند اما مشکل اصلی در حوزه اجرا است. متاسفانه برخی از مسؤولان که متولی جهش تولید و افزایش مشارکت مردمی در این زمینه هستند، یا اعتقاد جدی به این موضوع ندارند یا تصمیمات لازم را به موقع اتخاذ نمی‌کنند. این مساله موجب شد که با گذشت یک سال، عملکرد چشمگیری در حوزه جهش تولید مشاهده نشود، به ویژه در شرایطی که ناترازی انرژی، قطع گاز و برق، بسیاری از صنایع را دچار تعطیلی کرده است.
پاپی‌زاده با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی کشور و حرکت به سمت اقتصاد مالیات‌محور گفت: یکی از راهکار‌های اصلی برای کاهش وابستگی به نفت، تمرکز بر درآمد‌های مالیاتی است؛ موضوعی که در کشور‌های توسعه یافته به خوبی اجرا شده است. برای مثال برخی از شرکت‌های بزرگ در این کشورها، از محل پرداخت مالیات، درآمدی بیشتر از فروش نفت ایران برای دولت‌هایشان ایجاد می‌کنند.
وی تاکید کرد: دولت باید به جای تصدی‌گری در بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده، این مجموعه‌ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. خصوصی‌سازی باید به گونه‌ای انجام شود که بخش خصوصی متخصص، بدون وابستگی به رانت، این بنگاه‌ها را به سوددهی برساند. در نتیجه، افزایش اشتغال و رشد درآمد‌های مالیاتی دولت را شاهد خواهیم بود.
وی اضافه کرد: نفت یک دارایی ملی است و نباید آن را صرف هزینه‌های جاری کرد. درآمد‌های نفتی باید به صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌نسلی اختصاص یابد تا از محل سود این سرمایه‌گذاری‌ها، منابع جدیدی برای دولت تامین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد درآمد‌های مالیاتی در یک دهه اخیر گفت: اگرچه طی سال‌های گذشته، سهم مالیات در درآمد‌های دولت افزایش داشته اما در شرایط فعلی، پیشنهاد نمی‌کنم که دولت فشار مالیاتی را بیشتر کند. اکنون با رکود اقتصادی مواجه هستیم و بسیاری از صنایع، به دلایل مختلف مانند تورم، کمبود نقدینگی، مشکلات تامین مواد اولیه و ناترازی انرژی، دچار بحران شده‌اند. بنابراین، دولت باید در سال ۱۴۰۴ سیاست مالیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که فشار بیشتری بر بخش صنعت وارد نشود. کاهش فشار‌های مالیاتی به این بخش، می‌تواند به خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی کمک کند.
وی تصریح کرد: حرکت به سمت اقتصاد مالیاتی، امری ضروری است اما این فرآیند باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و حمایت از بخش تولید همراه باشد تا در بلندمدت، اقتصاد کشور از وابستگی به نفت رهایی یابد.