به گزارش اقتصاد معاصر؛ سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، امروز (شنبه، ۲۵ اسفند) در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است. این نشست با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ برگزار شده و نظرهای فنی و تخصصی اعضای شورای عالی کار در این زمینه بررسی می‌شود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه (۲۰ اسفند) اعلام کرده بود که میزان افزایش حقوق کارگران نزدیک به ۳۰ درصد خواهد بود و این افزایش بر اساس نرخ تورم محاسبه می‌شود. وی افزود: «برآورد ما بر اساس نرخ تورم است که تا پایان بهمن‌ماه ۳۲ درصد اعلام شده است. باید نرخ جدید تورم را تا پایان اسفندماه محاسبه کنیم و تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهیم.»
در این نشست، نمایندگان کارفرمایان و کارگران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند:
سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، با اشاره به دغدغه‌های تولیدکنندگان، گفت: «با توجه به مباحث ناترازی، هزینه‌هایی عملاً خارج از برنامه‌ریزی آن‌ها اعمال شده است. از سوی دیگر، وقتی کل زنجیره را در نظر می‌گیریم، در انتها قیمت‌گذاری‌هایی هم صورت می‌گیرد. از این لحاظ، میزان افزایش را به اندازه تورم یعنی عدد ۳۲ درصد یا هر نرخی که تا پایان اسفند اعلام شود، همراهی می‌کنیم.»
مجید آهنگریان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، اظهار داشت: «امسال حوزه روابط کار مطالعات و گزارش‌های تطبیقی متعددی درباره تعیین مزد در دیگر کشورها ارائه کرده و نظرات خبرگان و نخبگان حوزه کارگری، کارفرمایی و اقتصادی نیز اخذ و جمع‌بندی شده است. در حوزه سبد معیشت، هماهنگی‌ها و همفکری‌های لازم انجام شده و موضوعات جلسات قبلی به سمتی پیش رفته که احتمالاً امروز بتوانیم تصمیمات اجرایی‌تری مطابق ماده ۴۱ قانون کار اتخاذ کنیم.»
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به روند مثبت مذاکرات مزدی امسال، گفت: «پیش‌بینی من این است که بتوانیم به توافقی خوب برسیم که مزد امسال با اجماع تصویب شود و نتیجه‌ای دربر داشته باشد که به نفع کارگران، کارفرمایان و در کل تولید کشور باشد.» وی تأکید کرد که نهایت تلاش برای جبران قدرت خرید از دست‌رفته کارگران و کاهش خلأ بین حداقل دستمزد و حداقل‌های زندگی انجام خواهد شد.
احمدرضا معینی، نماینده دیگر کارگران، بر لزوم حفظ و افزایش قدرت خرید کارگران تأکید کرد و گفت: «صرف تعیین درصدهای افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، معیشت کارگران را تأمین نمی‌کند. در تعیین حداقل مزد، باید کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری و همچنین تورم انتظاری سال آینده لحاظ شود.»
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان، پیشنهاد کرد که تعیین دستمزد بر اساس تورم و شرایط واحدهای تولیدی انجام شود. وی گفت: «یکی از بهترین پیشنهادها، استفاده از کالابرگ است که دولت می‌تواند آن را توسعه دهد. علاوه بر این، مسکن و بن‌های غیرنقدی به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش فشارها و تقویت معیشت کارگران باید جدی‌تر پیگیری شوند.»
بر اساس گزارش‌ها، تعیین دستمزد امسال با رویکرد علمی و اجماع شرکای اجتماعی در حال انجام است. مطالعات تطبیقی درباره تعیین مزد در دیگر کشورها و نظرات خبرگان حوزه کارگری، کارفرمایی و اقتصادی در این تصمیم‌گیری لحاظ شده است. همچنین، موضوع سبد معیشت کارگران به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و تلاش می‌شود تا تصمیمات اجرایی‌تری مطابق ماده ۴۱ قانون کار اتخاذ شود.
با توجه به اظهارات نمایندگان کارگران و کارفرمایان، پیش‌بینی می‌شود که افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران بر اساس نرخ تورم (حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد) تعیین شود. همچنین، استفاده از ابزارهایی مانند کالابرگ، بن‌های غیرنقدی و مسکن کارگری به‌عنوان راهکارهای مکمل برای بهبود معیشت کارگران در دستور کار قرار دارد.
نتایج نهایی این نشست تا پایان هفته جاری اعلام خواهد شد و انتظار می‌رود که تصمیمات اتخاذ شده بتواند رضایت نسبی هر دو طرف کارگران و کارفرمایان را جلب کند.