به گزارش اقتصاد معاصر؛ شورای عالی کار پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده، افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد. بر این اساس، پایه حقوق کارگران از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. این تصمیم در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار و پس از ۹ ساعت گفت‌وگوی فشرده میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت اتخاذ شد.
طبق اعلام رسمی، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی همراه خواهد بود. این افزایش بیش از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران (۳۵ درصد) است و انتظار می‌رود قدرت خرید کارگران را بهبود بخشد. نمایندگان کارگری بر افزایش قدرت خرید کارگران تأکید کردند، در حالی که کارفرمایان نیز نگرانی‌های خود را درباره توان مالی بنگاه‌های اقتصادی مطرح ساختند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: حداقل حقوق کارگران از هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافت.
احمد میدری با اعلام این خبر گفت: شورای عالی کار پس از برگزاری چندین جلسه که آخرین آن امروز از ساعت ۱۶ آغاز و لحظاتی پیش به پایان رسید به این توافق دست یافت.
وی افزود: این نشست با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار و بر سر مزدهای سال ۱۴۰۴ توافق حاصل و تعیین شد حداقل مزد ماهانه از هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان و کمک هزینه مسکن به همان مقدار قبلی و در مجموع حداقل دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند به ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان افزایش یابد.
وزیر کار یادآور شد: این رقم پیشتر ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: حقوق کارگران متاهل بدون فرزند نیز از ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و حق کمک هزینه اقلام مصرفی یا بن کارگری نیز از یک میلیون و چهارصد هزار تومان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
میدری خاطرنشان کرد: از نظر درصدی هم در واقع اقلام مختلف باید مورد اشاره قرار گیرد که بزودی اطلاعات مربوط به آن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد البته پایه سنوات از دو میلیون و یکصد هزار تومان به دو میلیون و ۸۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
هنوز سرنوشت مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار به طور قطعی مشخص نشده است. برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این کمک‌ها ممکن است بدون تغییر باقی بمانند یا با افزایش جزئی همراه شوند. پروانه رضایی، معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، در این باره اظهار کرد: «احتمالاً حداقل دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یابد و دولت به عنوان میانجی در این مذاکرات نقش تنظیم‌گری دارد.»
افزایش حداقل حقوق کارگران در سال 1404 بیش از نرخ تورم، می‌تواند تأثیر مثبتی بر قدرت خرید کارگران داشته باشد. با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این افزایش باید با سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط همراه شود تا از فشار مالی بر کسب‌وکارها جلوگیری کند.
با وجود افزایش قابل توجه حداقل حقوق کارگران در سال 1404، چالش‌های متعددی در اجرای این تصمیم وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، تأمین مالی این افزایش دستمزد برای کارفرمایان، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بسیاری از کارفرمایان نگران هستند که این افزایش دستمزد ممکن است منجر به کاهش سودآوری و حتی ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی شود.
از سوی دیگر، افزایش دستمزدها ممکن است منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات شود، چرا که کارفرمایان برای جبران هزینه‌های اضافی، ممکن است قیمت‌ها را افزایش دهند. این موضوع می‌تواند تأثیر افزایش دستمزدها را بر قدرت خرید کارگران تا حدی خنثی کند.
واکنش‌ها به افزایش حداقل حقوق کارگران در سال 1404 متفاوت بوده است. از یک سو، نمایندگان کارگری از این تصمیم استقبال کرده‌اند و آن را گامی مثبت در جهت بهبود شرایط معیشتی کارگران دانسته‌اند. آن‌ها معتقدند که این افزایش دستمزد می‌تواند به کاهش فقر و بهبود استانداردهای زندگی کارگران کمک کند.
از سوی دیگر، برخی کارفرمایان و فعالان اقتصادی نگران تأثیر این افزایش دستمزد بر کسب‌وکارها هستند. آن‌ها معتقدند که بدون حمایت‌های دولتی، این افزایش دستمزد ممکن است منجر به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری شود.
نرخ تورم یکی از عوامل کلیدی در تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 1404 بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم در پایان بهمن ماه سال جاری ۳۵ درصد اعلام شده است. با این حال، افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها نشان می‌دهد که شورای عالی کار تلاش کرده است تا قدرت خرید کارگران را نه تنها حفظ کند، بلکه بهبود بخشد.
با توجه به چالش‌های اقتصادی موجود، آینده حداقل حقوق کارگران در سال 1404 و سال‌های بعدی همچنان نامشخص است. کارشناسان معتقدند که برای دستیابی به یک توافق پایدار، لازم است تا سیاست‌های اقتصادی جامع‌تری اتخاذ شود. این سیاست‌ها باید شامل حمایت از تولیدکنندگان، کنترل نرخ تورم و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باشد.
با توجه به روندهای اقتصادی فعلی، پیش‌بینی می‌شود که بحث‌های مربوط به حداقل حقوق کارگران در سال‌های آینده همچنان ادامه یابد. افزایش نرخ تورم و چالش‌های اقتصادی ممکن است منجر به فشار بیشتر بر شورای عالی کار برای افزایش دستمزدها شود. با این حال، تعادل بین منافع کارگران و کارفرمایان همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها خواهد بود.
افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال 1404 تصمیمی مهم و تأثیرگذار است که می‌تواند زندگی میلیون‌ها کارگر را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، موفقیت این تصمیم به اجرای صحیح و هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی بستگی دارد. در نهایت، این افزایش دستمزد نشان‌دهنده تلاش برای بهبود شرایط معیشتی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی در جامعه است.