به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، با تصویب قانون عدم تغییر ساعت رسمی در مجلس شورای اسلامی، کشور ما از اعمال سیستم تغییر ساعت فصلی (رو به جلو بردن ساعت در بهار و عقب‌گرد آن در پاییز) خودداری کرده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه در نیمکره شمالی، هر ساله با تغییر ساعت، از نور روز بهینه‌تر استفاده می‌کنند. عدم تغییر ساعت در ایران نه فقط باعث ناترازی‌های زمانی با جهان شده، بلکه چالش‌های جدی برای عملکرد شرکت‌ها و اقتصاد به همراه آورده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی، ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ خسارت جدی به صنایع کشور وارد کرده است. بنابر برآورد کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی، این خسارت بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم قابل توجه در شرایطی بوده که متولیان و نمایندگان مجلس، سال‌های طولانی در مقابل راهکارهای ساده‌ای مانند تغییر ساعت فصلی برای کاهش مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف، مقاومت کرده‌اند.
شمار زیادی از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع که با خسارات بزرگ ناترازی انرژی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، خواهان تغییر ساعت رسمی کشور در شروع فصل بهار و پاییز هر سال هستند. آن‌ها معتقدند که این تغییر ساده می‌تواند به کاهش مصرف انرژی و بهبود عملکرد اقتصادی کمک کند.
کشورهایی مانند ترکیه، روسیه و امارات هر ساله ساعت خود را با تغییر فصل تنظیم می‌کنند تا از نور روز بهینه استفاده کنند. این سیاست در آن‌ها منجر به صرفه‌جویی سالانه ۵ تا ۱۰ درصدی در مصرف انرژی شده است. برای مثال ترکیه با اجرای تغییر ساعت فصلی، توانسته تا مصرف انرژی خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و همگام با استانداردهای جهانی، بهره‌وری اقتصادی خود را افزایش دهد.
عدم تغییر ساعت رسمی در ایران، علاوه بر ناترازی انرژی، چالش‌های عمده‌ای برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است. این مساله باعث شده که هماهنگی با بازارهای جهانی دشوارتر شود و زمان‌بندی‌های تجاری با اختلال مواجه گردد. شرکت‌هایی که با کشورهای دیگر در تعامل هستند، مجبورند ساعت کاری خود را به طور مداوم تنظیم کنند که این امر هزینه‌های اضافی و سردرگمی‌های عملیاتی به همراه دارد.
با وجود این چالش‌ها، متولیان و نمایندگان مجلس همچنان در برابر اجرای تغییر ساعت فصلی مقاومت می‌کنند. این در حالی بوده که تغییر ساعت فصلی یک راهکار ساده و کم‌هزینه برای کاهش مصرف انرژی و بهبود بهره‌وری اقتصادی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای این سیاست می‌تواند به کاهش ناترازی انرژی و بهبود عملکرد شرکت‌ها کمک کند.
با توجه به چالش‌های فزاینده در حوزه ناترازی انرژی و تاثیر آن بر پایداری شبکه برق کشور، ضروری است مجلس شورای اسلامی در خصوص بازنگری قانون تغییر ساعت رسمی کشور که از اول فروردین اجرا نمی‌شود، اقدامات شایسته‌ای انجام دهد. فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع امیدوارند که با بازنگری در این قانون، گامی موثر در جهت کاهش خسارات ناشی از ناترازی انرژی برداشته شود.
عدم تغییر ساعت رسمی در ایران نه فقط باعث ناترازی انرژی شده، بلکه عملکرد شرکت‌ها و اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. با توجه به تجربه موفق کشورهای دیگر در استفاده بهینه از نور روز و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به نظر می‌رسد که بازنگری در این سیاست و اجرای تغییر ساعت فصلی می‌تواند گامی موثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و انرژی کشور باشد.