به گزارش اقتصاد معاصر؛ افزایش سقف حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴ با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه‌های عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع اعلام شد.
این حکم به‌موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نافذ شده است.
درخواست‌های افزایش حقوق بیش از سقف در صورت تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل‌طرح در شورای حقوق و دستمزد است.
سقف حقوق در سال جاری تا ۷ برابر حداقل حکم کارگزینی پرداخت می‌شود./ فارس