به گزارش اقتصاد معاصر؛ جزئیات دیوان عدالت اداری درباره شیشه دودی حاکی از آن است که تعیین فاصله سه متری برای تشخیص راننده و سرنشین ملاک قانونی ندارد و در صورت احراز تخلف، صدور قبض جریمه کافی است و نیازی به رفع اثر شیشه دودی وجود ندارد.
در یک تصمیم مهم از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، برای خودروهایی که شیشه دودی دارند، تعیین فاصله ۳ متری برای تشخیص راننده و سرنشین به عنوان ملاک قانونی رد شد. این تصمیم باعث شد تا معیارهای جدیدی در زمینه جریمه‌های مرتبط با شیشه دودی خودروها به‌وجود آید که ممکن است تاثیرات زیادی بر روی روند جریمه‌های راهنمایی و رانندگی داشته باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی شکایات مطرح‌شده علیه بخشنامه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۴ اعلام کرد که تعیین فاصله ۳ متری برای تشخیص راننده و سرنشین در خودروهای با شیشه دودی دیگر به عنوان یک معیار قانونی پذیرفته نمی‌شود. بر اساس رای دیوان عدالت اداری، در صورت احراز تخلف، صدور قبض جریمه کافی است و نیازی به رفع اثر شیشه دودی از خودرو پس از صدور جریمه نخواهد بود.
این رای نتیجه بررسی شکایات متعدد در خصوص بخشنامه شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۴۰۷ مورخ ۹۶/۶/۳۰ و ۱۳/۵/۳۵۵/۹۹۰ مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ بود که در آن، تعیین فاصله سه متری برای تشخیص راننده و سرنشین به عنوان یک معیار تعیین‌شده بود. طبق این بخشنامه، اگر راننده یا سرنشین از فاصله سه متری قابل تشخیص نباشند، علاوه بر صدور قبض جریمه، رفع اثر شیشه دودی نیز الزامی بود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تأکید کرد که جریمه‌ها باید بر اساس مکان، زمان، وقوع و نوع تخلف و با تصویب هیئت وزیران تعیین شوند. علاوه بر این، ماده ۲ این قانون نیز تعیین می‌کند که تشخیص تخلف و صدور جریمه باید توسط افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی صورت گیرد.
با توجه به اینکه فاصله سه متری به عنوان ملاک ثابت برای تشخیص راننده و سرنشین، قابل تغییر است و تحت تاثیر شرایط مختلف از جمله تغییرات فصول سال، وضعیت آب و هوا و ساعات شبانه‌روز قرار دارد، این بخشنامه خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع‌کننده و بنابراین قابل ابطال اعلام شد.
با این تصمیم، هرگونه الزام به رفع اثر شیشه دودی خودروها پس از صدور قبض جریمه نیز لغو شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داد که قانون‌گذار در زمینه الزام به رفع اثر شیشه دودی پس از جریمه، تکلیفی برای ماموران راهنمایی و رانندگی تعیین نکرده است. به عبارت دیگر، ماموران تنها حق صدور جریمه، توقف خودرو و دستور انتقال آن به توقفگاه را دارند، ولی هیچ اختیاری برای الزام به رفع اثر شیشه دودی ندارند.
این تغییر در سیاست‌های راهنمایی و رانندگی، ممکن است به کاهش فشار بر رانندگانی که شیشه دودی دارند و در معرض جریمه قرار می‌گیرند، منجر شود. به علاوه، این تصمیم نشان‌دهنده تغییر رویکرد قانونی در برخورد با تخلفات خودروهای با شیشه دودی است و ممکن است سایر بخشنامه‌ها و قوانین مشابه را تحت تاثیر قرار دهد.
در سال‌های اخیر، استفاده از شیشه‌های دودی در خودروها به یکی از چالش‌های اصلی راهنمایی و رانندگی تبدیل شده است. شیشه‌های دودی می‌توانند باعث کاهش دید افسران پلیس در حین کنترل و بازرسی خودروها شوند و این مسأله نگرانی‌هایی را در خصوص ایمنی و شفافیت فرآیندهای نظارتی ایجاد کرده بود. به همین دلیل، قوانین و بخشنامه‌هایی برای محدود کردن میزان دودی بودن شیشه‌های خودروها و ایجاد معیاری برای تشخیص راننده و سرنشین از فاصله معین وضع شده بود.
یکی از نکات کلیدی در رای اخیر دیوان عدالت اداری این است که برخلاف بخشنامه‌های قبلی، نیازی به تعیین یک فاصله ثابت برای تشخیص راننده و سرنشین نیست. این امر به ماموران پلیس این اختیار را می‌دهد که بر اساس وضعیت‌های مختلف، تخلفات را شناسایی و جریمه کنند بدون اینکه بخواهند فاصله‌ای مشخص را به عنوان معیار بررسی کنند.
| ویژگی | بخشنامه‌های قبلی | رای دیوان عدالت اداری |
|---|---|---|
| فاصله تعیین شده برای تشخیص راننده و سرنشین | سه متر | لغو شد و دیگر ملاک قانونی نیست |
| الزام به رفع اثر شیشه دودی | بعد از صدور جریمه، الزام به رفع اثر شیشه دودی | نیازی به رفع اثر شیشه دودی بعد از جریمه نیست |
| اختیارات ماموران | صدور جریمه و الزام به رفع اثر شیشه دودی | صدور جریمه |
| تاثیر شرایط محیطی | اثرگذار بر تشخیص فاصله | دیگر تاثیرگذار نیست |
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به وضوح تأکید دارد که برای تشخیص راننده و سرنشین در خودروهای با شیشه دودی، نیازی به تعیین فاصله ثابت سه متری نیست و هرگونه الزام به رفع اثر شیشه دودی پس از صدور جریمه نیز قابل اجرا نمی‌باشد. این تصمیم به نفع رانندگان بوده و از تشدید مشکلات و فشارهای غیرضروری بر آنها جلوگیری می‌کند. همچنین، این تغییر می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات بیشتری در روندهای نظارتی و قانونی در آینده باشد.