به گزارش اقتصاد معاصر؛ تغییر ساعت رسمی کشور فروردین ۱۴۰۴ بار دیگر به صدر اخبار بازگشته و طبق اعلام رسمی، با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی و تصمیم نهایی هیئت دولت، تغییری در ساعت رسمی کشور در ابتدای سال جدید اعمال نمی‌شود.
در سال‌های گذشته، تغییر ساعت رسمی کشور با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی انجام می‌شد، اما بر اساس قانون جدید، از سال ۱۴۰۲ به بعد این تغییر متوقف شده است. بنابراین در فروردین ۱۴۰۴ نیز ساعت رسمی کشور بدون تغییر باقی خواهد ماند و دیگر خبری از جلو کشیدن یا عقب بردن ساعت‌ها نخواهد بود. این تصمیم با هدف ایجاد ثبات در برنامه‌های روزمره شهروندان و کاهش سردرگمی‌های ناشی از تغییر ساعت اتخاذ شده و از سوی مراجع رسمی تأیید شده است.
مصطفی رجبی مشهدی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت اختیار دولت در زمینه تغییر رسمی ساعت کشور را در اختیار بگیرد، از این رو دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ امکان تغییر رسمی ساعت کشور را نداشته‌ایم.
وی افزود: برآورد شده که تغییر ساعت حدود یک درصد و یا بیشتر از آن در اوج بار شبانه تاثیرگذار است و شرکت مدیریت شبکه برق ایران برآورد کرده که معادل نیروگاه هزار مگاواتی اتمی بوشهر از محل تغییر ساعت رسمی کشور صرفه جویی شود.
مدیرعامل توانیر اضافه کرد: باتوجه به این که در شرایط ناترازی هستیم هیات محترم وزیران لایحه دوفوریتی را به تصویب رساند که با توجه به آن درخواست کرده که این اختیار مجددا به دولت بازگردد تا هیئت وزیران بتواند در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور تصمیم‌گیری کند.
در اواخر سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی اختیار تغییر ساعت رسمی کشور را از دولت گرفت و این موضوع باعث شد در دو سال اخیر (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) تغییری در ساعت رسمی کشور ایجاد نشود. اما اکنون با توجه به مصوبه جدید هیئت وزیران، درخواستی برای بازگرداندن این اختیار به دولت مطرح شده است.
تغییر ساعت رسمی کشور (معمولاً به‌صورت جلو و عقب کشیدن ساعت در ابتدای بهار و پاییز) یکی از روش‌های مرسوم در بسیاری از کشورها برای بهینه‌سازی مصرف انرژی است. این طرح که به "صرفه‌جویی در زمان نور روز" (DST) معروف است، باعث می‌شود ساعات فعالیت روزانه با نور خورشید هماهنگ شود و در نتیجه، مصرف برق در ساعات اوج کاهش یابد.
بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند تا ۱٪ یا بیشتر در مصرف انرژی در ساعات پیک (اوج بار) تأثیرگذار باشد. این مقدار معادل تولید سالانه یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی است که در شرایط فعلی، با توجه به کمبود منابع انرژی، می‌تواند نقش مهمی در ثبات شبکه برق کشور ایفا کند.
| سال | وضعیت تغییر ساعت | میزان صرفه‌جویی انرژی | تصمیم‌گیرنده |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | تغییر ساعت متوقف شد | عدم صرفه‌جویی قابل توجه | مجلس شورای اسلامی |
| ۱۴۰۲ | بدون تغییر ساعت | کاهش فرصت صرفه‌جویی | مجلس شورای اسلامی |
| ۱۴۰۳ | بدون تغییر ساعت | ادامه روند قبلی | مجلس شورای اسلامی |
| درخواست جدید | بازگشت اختیار به دولت | پیش‌بینی صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی | هیئت وزیران |
مدیرعامل توانیر با اشاره به شرایط ناترازی انرژی در کشور، توضیح داد که هیئت وزیران لایحه‌ای دو فوریتی را تصویب کرده که بر اساس آن، درخواست بازگرداندن اختیار تغییر ساعت به دولت مطرح شده است. این تصمیم با هدف بهبود مدیریت مصرف برق و کاهش فشار روی شبکه در ساعات پیک گرفته شده است.
کاهش مصرف انرژی در ساعات اوج
هماهنگی بیشتر با الگوی مصرف جهانی
جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی در تابستان
بهبود بهره‌وری اقتصادی با کاهش هزینه‌های تولید برق
اگرچه تغییر ساعت رسمی می‌تواند به صرفه‌جویی انرژی کمک کند، اما برخی کارشناسان معتقدند که این طرح ممکن است اختلالاتی در برنامه‌ریزی‌های شخصی و تجاری ایجاد کند. با این حال، با توجه به کمبود منابع انرژی و افزایش مصرف، به نظر می‌رسد بازگشت این اختیار به دولت می‌تواند یک راهکار کوتاه‌مدت مؤثر باشد
در حال حاضر، هیئت وزیران از مجلس درخواست کرده تا اختیار تغییر ساعت رسمی را به دولت بازگرداند. اگر این درخواست تصویب شود، احتمالاً در سال‌های آینده شاهد اعمال تغییرات ساعتی در ابتدای بهار و پاییز خواهیم بود. این تصمیم می‌تواند تأثیر مستقیمی بر مدیریت انرژی کشور و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده داشته باشد.