به گزارش اقتصاد معاصر؛ زمان اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد سالانه با نیروهای شرکتی مشخص شد.
با نهایی شدن پیشنویس آییننامه ساماندهی کارکنان دولت و در آستانه تصویب آن در هیئت دولت، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از آغاز فرآیند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از خردادماه خبر داد؛ اقدامی که امید میرود به بهبود عدالت شغلی و ارتقای امنیت کاری کارکنان بینجامد.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: سازمان اداری و استخدامی پیش از سال اعلام کرد که با اجازه رئیسجمهور به بانک اطلاعاتی بیش از 780 هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که میتوانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی اقدام کند.
وی افزود: بر همین اساس پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده که به گفته مسئولان این سازمان قرار است در جلسات آتی هیئت دولت مطرح شود. در صورت تصویب این پیشنویس در جلسه هیئت دولت، این مصوبه به سازمانها زیر نظر دولت ابلاغ خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی تصویب شده و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت، اجرای آن نیز اخلال روبرو شود. به همین جهت مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.
بابایی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: هماکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیروهای شرکتی را با حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانهای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.
وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه عموماً شرکتهای تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد میکنند، در صورتی که در هفتههای آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکتهای تامین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.
خرداد ۱۴۰۴ به عنوان زمان احتمالی شروع فرآیند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اعلام شده است. این تاریخ پس از تصویب نهایی آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت در هیئت دولت تعیین خواهد شد.
- پیشنویس این آییننامه توسط سازمان اداری و استخدامی آماده شده و در صورت تصویب، ابلاغ میشود.
حذف شرکتهای واسطه:
هدف اصلی طرح، حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم بین نیروهای شرکتی و دستگاههای اجرایی است. این اقدام بهمنظور افزایش عدالت استخدامی و کاهش هزینههای غیرضروری طراحی شده است.
تبدیل وضعیت نیروها:
- نیروهای شرکتی با *حداقل ۲ سال سابقه کار مستمر* و بیمه پردازی مشمول طرح میشوند.
- نیروهای دارای *۵ سال سابقه یا بیشتر* ممکن است بدون آزمون به وضعیت قراردادی یا رسمی تبدیل شوند، در حالی که نیروهای با سابقه کمتر نیازمند شرکت در آزمون تخصصی خواهند بود.
- قراردادها بهصورت *یکساله یا کار معین* (مطابق قانون کار) منعقد میشوند.
تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام: طرح پس از رفتوبرگشت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص، در مراحل نهایی تصویب قرار دارد. اختلافات حول محور بار مالی طرح و الزامات قانونی است.
- ثبت اطلاعات نیروها: سازمان اداری و استخدامی تا پایان سال ۱۴۰۳ اطلاعات ۷۸۰ هزار نیروی شرکتی را در سامانه «سایر» جمعآوری کرده است تا بر اساس آن تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
مشمولان: نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که بهصورت غیرمستقیم (از طریق شرکتهای پیمانکاری) استخدام شدهاند.
مستثنیان: نیروهای شاغل در مشاغل نیمهدولتی (خصولتی) یا طرحهای حجمی (مانند پروژههای موقت) که در فاز اول طرح ساماندهی قرار نمیگیرند.
۱. ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکتهای واسطه
- پس از اجرای آییننامه، دستگاههای دولتی اجازه ندارند برای تأمین نیروی انسانی با شرکتهای پیمانکاری قرارداد ببندند. تنها قراردادهای مستقیم با نیروها مجاز است.
- **استثناها**: فعالیتهای مرتبط با طرحهای عمرانی یا خدمات غیرحاکمیتی (مانند طبخ غذا یا باغبانی) از این ممنوعیت مستثنی هستند.
۲. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
- نیروهایی که حداقل دو سال سابقه بیمهپردازی دارند، پس از پایان قراردادشان با شرکتهای پیمانکاری، مستقیماً با دستگاه اجرایی قرارداد میبندند.
- این تبدیل وضعیت بدون تحمیل بار مالی جدید به دولت (مانند احتساب مدرک تحصیلی بالاتر) انجام میشود.
۳. ثبت اطلاعات نیروها در سامانه "سایر"
- سازمان اداری و استخدامی کشور به بانک اطلاعاتی *۷۸۰ هزار نفر* از کارکنان شرکتی دسترسی یافته و فرآیند ساماندهی را بر اساس این دادهها پیش میبرد.
- پیشنویس آییننامه توسط سازمان اداری و استخدامی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است.
- پس از تصویب در هیئت دولت، به دستگاههای زیرمجموعه ابلاغ میشود.
- کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیگیر تبدیل این مصوبه به *قانون دائمی* است تا از تغییرات سیاسی مصون بماند.
- عدالت شغلی: کاهش واسطهگری و تضمین حقوق کامل نیروها بدون کسر سود شرکتهای پیمانکاری.
- شفافیت مالی: حذف هزینههای غیرضروری ناشی از شرکتهای واسط و تخصیص مستقیم بودجه به نیروها.
- امنیت شغلی: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادهای مستقیم بلندمدت.
- آمار دقیقی از تعداد نیروهای شرکتی وجود ندارد، اما برآوردها از *۶۰۰ هزار تا ۲ میلیون نفر* متغیر است.
- برخی کارشناسان معتقدند دولت پیش از این نیز حقوق نیروها را پرداخت میکرده، اما سهمی از آن به جیب شرکتهای واسط میرفته است.
با وجود وعدههای مکرر، اجرای این طرح به دلیل پیچیدگیهای قانونی و اختلافات نهادی بارها به تعویق افتاده است. با این حال، با توجه به فشار مجلس و سازمان اداری و استخدامی، احتمال اجرایی شدن آن از خرداد ۱۴۰۴ بالاست.