زینب قیصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر پیرامون پیششرطهای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: نامگذاری امسال به نام «سرمایه گذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری، نقشه راهی برای گشایش در عرصه تولید و اقتصاد کشور است و بی شک افزایش سطح رفاه و معیشت مردم با رشد تولید ارتباط مستقیمی دارد و کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در افزایش تولید است. در نتیجه همه ارکان کشور موظف هستند، با دقت و احساس مسؤولیت جهت تحقق این شعار تلاش کنند.
وی گفت: در این خصوص، تمرکز بر استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود کشور بسیار مهم است. متاسفانه ما هنوز نتوانستهایم از بسیاری از ظرفیتهای ایجاد شده، بهرهوری لازم را داشته باشیم.
نماینده مردم تهران توضیح داد: همین حالا که با شما صحبت میکنم، بسیاری از صنایع بزرگ ما از جمله پتروشیمیها، صنایع فولاد و صنایع معدنی، زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند. این در حالی است که برای این واحدها در گذشته سرمایهگذاری انجام شده و طرحهای آنها بر اساس ظرفیت مشخصی طراحی و فنی-اقتصادی بودهاند. اما اکنون با محدودیتهایی که ایجاد شده، این واحدها از کار با ظرفیت کامل بازماندهاند؛ این مساله جای نگرانی دارد و باید حل شود.
قیصری متذکر شد: در مجلس گذشته، قانون تامین مالی تولید به تصویب رسید که میتواند بسیار در جذب سرمایهگذاری موثر باشد. اگر بتوانیم صنایعی که مادر هستند، مانند پتروشیمی یا فولاد را بهرهور کنیم، اثر آن به صنایع پاییندستی و زنجیره ارزش منتقل میشود و تحول عظیمی در اقتصاد صنعتی کشور رقم میزند.
وی تصریح کرد: ما طبق قانون از دستگاههای اجرایی خواسته بودیم بستههای سرمایهگذاری را اعلام کنند تا سرمایهگذاران بدانند در چه حوزههایی میتوانند وارد شوند اما متاسفانه برخی از دستگاهها همکاری لازم را نداشتهاند.
رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت مجلس درباره نقش بانکها و همچنین نظارت مجلس در خصوص جذب سرمایه برای تولید گفت: بانکها میتوانند نقش کلیدی در تحقق شعار سال داشته باشند. در مجلس هم بعد از تعطیلات نوروز، اولین موضوعی که در همه کمیسیونها مطرح شد، همین شعار سال بود. ما به صورت هماهنگ بررسی کردیم که هر کمیسیون چطور میتواند در حوزه قانونگذاری و نظارت، در این مسیر نقشآفرینی کند.
قیصری تاکید کرد: تولید به زیرساخت نیاز دارد و الان با ناترازیهای جدی در انرژی مواجهیم. این ناترازیها آسیبزننده به تولید است. در برنامه هفتم، الزاماتی برای ایجاد نهادهای تنظیمگر مستقل در حوزههایی مثل برق در نظر گرفتهایم. باید به سمتی برویم که بازارها از حالت بیقاعده خارج شوند و اطمینان ذهنی برای سرمایهگذار ایجاد شود.