به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ نخستین اجلاس اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در ۳ تا ۴ آوریل در سمرقند برگزار و روسای نهادهای اتحادیه اروپا و روسای جمهور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان گرد هم آمدند. نمایندگان اروپا در این نشست، اتحادیه اروپا توسط رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین، رئیس شورای اروپا، آنتونیو کاستا، نایب رئیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) و رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) بودند. در بیانیه مشترک این اجلاس، هر دو طرف اعلام کردند که روابط خود را به سطح مشارکت استراتژیک با تاکید ویژه بر همکاری در زمینه اکتشاف مواد خام حیاتی، حمل‌ونقل، انرژی سبز و اتصال ماهواره‌ای ارتقا داده‌اند.
همچنین، رهبران اتحادیه اروپا از یک بسته سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد یورویی برای حمایت از پروژه‌ها در این بخش‌ها رونمایی کردند. EIB همچنین چهار تفاهم نامه با قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برای پروژه‌های زیرساختی و زیست محیطی تحت برنامه راهبردی «دروازه جهانی» اتحادیه اروپا به مبلغ ۳۶۵ میلیون یورو امضا کرد.
این نشست با حمایت از همکاری در پروژه‌ها با تعهدات مالی ملموس، شتاب جدیدی به روابط اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی بخشیده است. کشورهای منطقه تاکنون پیشنهاد همکاری اتحادیه اروپا را ضعیف‌تر از کشورهای عضو اصلی آن مانند آلمان و فرانسه می‌دانستند که در درجه نخست به دلیل سرمایه‌گذاری محدود آن بود. نقش برجسته موسسات مالی اروپایی در سمرقند نشان از تلاش برای تغییر این وضعیت داشت. به عنوان مثال در سال ۲۰۲۴، بانک EBRD رقم قابل توجه ۲.۲۶ میلیارد یورو را در ۱۲۱ پروژه در منطقه سرمایه‌گذاری کرد. تصمیم برای ایجاد دفتر منطقه‌ای EIB در ازبکستان یک گام مهم رو به جلو بود.
همچنین کشورهای آسیای مرکزی بار دیگر تعهد خود را به همکاری برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها از طریق این منطقه (بدون نام بردن از روسیه به عنوان ذی‌نفع) با تمرکز ویژه بر صادرات مجدد کالا اعلام کردند.
این اجلاس ماهیت در حال تحول روابط اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی را تایید و بر اهمیت رو به رشد بعد اقتصادی تاکید کرد که در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ شتاب گرفت. کشورهای منطقه، به ویژه قزاقستان و ازبکستان به دلیل افزایش صادرات نفت و اورانیوم به شرکای مهمتری برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن تبدیل شده‌اند که با موضع محتاطانه آن‌ها در قبال جنگ اوکراین تسهیل شد. یکی از زمینه‌های با ظرفیت قوی برای همکاری، بخش مواد خام حیاتی مانند سنگ معدن منگنز، کبالت و لیتیوم است. برخلاف ذخایر نفت و اورانیوم، این منابع هنوز به کانون رقابت شدید تبدیل نشده‌اند. با توجه به برنامه‌های گذار انرژی در اتحادیه اروپا، تامین امنیت دسترسی به آن‌ها یک اولویت مهم است. اتحادیه اروپا مدلی از همکاری را پیشنهاد کرده که ایجاد شغل را با انتقال فناوری ترکیب می‌کند که اتفاقا با اولویت‌های کشورهای آسیای مرکزی همسو است. این منابع از طریق مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس خزر که به کریدور میانی نیز معروف است، منتقل می‌شود که روسیه را نیز دور می‌زند.
بسته سرمایه‌گذاری جدید استراتژی «دروازه جهانی»، اتحادیه اروپا را با هدف آسیای مرکزی گسترش می‌دهد و با اهداف قرارداد سبز اروپا و برنامه اقدام مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا همسو می‌شود. این بسته ۶.۴ میلیارد یورویی را برای پروژه‌های زیست محیطی از جمله نیروگاه آبی اختصاص می‌دهد. ۳ میلیارد یورو برای توسعه کریدور میانی، ۲.۵ میلیارد یورو برای اکتشاف و استخراج مواد خام حیاتی و ۱۰۰ میلیون یورو برای اتصال ماهواره‌ای است.
در اوایل ژوئن، یک مجمع سرمایه‌گذاری مشترک در ازبکستان برای تشویق مشارکت بخش خصوصی در این طرح‌ها برگزار خواهد شد. موفقیت پروژه‌های برنامه‌ریزی شده در درجه نخست به اجرای موثر وعدم وجود اقدامات مخرب توسط روسیه و چین بستگی دارد. برای کشورهای آسیای مرکزی، هر دو بازیگر هنوز نقش موثر دارند؛ روسیه در حوزه سیاسی و امنیتی و چین به عنوان شریک تجاری اصلی که نفوذ سیاسی آن‌ها را به طور پیوسته افزایش می‌دهد.
نخستین اجلاس بین آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا، برای دستیابی به چندین هدف راهبردی واقتصادی بود که عبارتند از:
تقویت موقعیت راهبردی: یکی از اهداف اصلی اجلاس تقویت روابط راهبردی بین دو طرف به ویژه با توجه به تشدید رقابت بین روسیه و چین برای نفوذ در آسیای مرکزی است. این امر نقش و جایگاه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا را در نظام بین‌المللی کنونی ارتقا می‌دهد. اتحادیه اروپا مشتاق است جایگاه منطقه‌ای خود را با توجه به تغییرات موازنه ژئوپلیتیکی در آسیای مرکزی به دلیل جنگ روسیه در اوکراین و افزایش همگرایی اقتصادی بین آسیای مرکزی و چین تقویت کند.
فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا ابراز امیدواری کرد که این نشست، روابط بروکسل با آسیای مرکزی را به «سطح جدیدی»، به ویژه با اشاره به اهمیت منطقه در اولویت‌های تعیین شده توسط رئیس شورای اروپا برای برقراری ارتباط مجدد با شرکای جهانی به عنوان بخشی از اولویت‌های سیاست خارجی، ارتقا دهد. کشورهای آسیای مرکزی نیز بر اتخاذ یک سیاست خارجی چندجانبه با هدف همکاری با همه طرف‌های بین‌المللی در راستای دستیابی به منافع خود تمرکز دارند.
تعمیق روابط تجاری و سرمایه‌گذاری: اتحادیه اروپا تمایل به تعمیق روابط تجاری و سرمایه‌گذاری خود با کشورهای آسیای مرکزی با توجه به علاقه روزافزون مقامات منطقه به تنوع گزینه‌های خود از طریق توسعه مسیر تجاری «کریدور میانی» است. به طور همزمان، اتحادیه اروپا بر تامین منابع انرژی و دسترسی به مواد معدنی کمیاب در آسیای مرکزی متمرکز است.
کشورهای آسیای مرکزی نیز به دنبال دستیابی به فناوری صنعتی پیشرفته (به ویژه کشورهای اتحادیه اروپا برای توسعه صنایع محلی و گسترش صادرات خود) هستند. باید توجه داشت، قزاقستان پیش از اجلاس سمرقند، کشف بزرگترین ذخایر خاکی کمیاب را اعلام کرد که در راستای علاقه قابل توجه اتحادیه اروپا به ذخایر اورانیوم در کنار سایر مواد معدنی استراتژیک مانند تیتانیوم، کبالت و لیتیوم است.
بنابراین نشست سمرقند دارای منافع اقتصادی برای هر دو طرف بوده و به نوعی به نتیجه برد-برد دست یافتند. در این میان، احتمالا ترکیه به بزرگترین بازنده آن تبدیل شود که با واکنش نخبگان سیاسی کشور و حتی الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان همراه بود، زیرا در این نشست، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان به عنوان اعضای اصلی سازمان کشورهای ترک و ترکمنستان، عضو ناظر، رویکرد اتحادیه اروپا در مورد قبرس را به رسمیت شناختند که به معنای معرفی ترکیه به عنوان «اشغال‌گر» در بخش شمال و ترک‌نشین آن است.
این امر سایه سنگینی بر پروژه «تورانیسم» اردوغان و علی‌اف است که در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری زیادی در چارچوب سازمان کشورهای ترک بر روی آن داشته‌اند. ترکیه به ویژه پس از جنگ اوکراین به دنبال بهره‌برداری از شرایط و تبدیل خود به عنوان هاب ترانزیتی و انرژی بود که کشورهای آسیای مرکزی در این راستا نقش راهبردی دارند اما اکنون نتیجه این نشست می‌تواند تاثیر عمیقی بر رویابافی اردوغان داشته باشد.
این تحولات نشان می‌دهد که این سه کشور عضو سازمان کشورهای ترک (OTS)، بر اساس اولویت‌های سیاست خارجی خود عمل می‌کنند و نه اتخاذ یک موضع دیپلماتیک جمعی در مورد مساله قبرس. در واقع، تعمیق روابط اقتصادی کشورهای مذکور با اتحادیه اروپا و تمایل آن‌ها برای دسترسی مستقیم به بازارهای اروپایی، گام‌هایی در جهت نهادینه‌سازی رویکرد واقع بینانه در سیاست خارجی است.
برای نمونه، سیاست خارجی قزاقستان به عنوان بزرگترین و ثروتمندترین کشور منطقه، در تعاملات آن با کشورهای خاورمیانه با رویکردی عملگرایانه مشهود است. در واقع، سیاست خارجی چندجانبه قزاقستان، متعادل کردن روابط با روسیه، چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده، فضای ترکیه را برای مانور محدود می‌کند. علاوه بر این، قزاقستان با جمعیت قابل توجهی از قومیت روسیه، طولانی‌ترین مرز (۷۶۴۴ کیلومتر) را با روسیه دارد و عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) است. مشارکت قزاقستان در سازمان پیمان امنیت جمعی و مشارکت ترکیه در ناتو قطعا موانع بزرگی برای امنیت و همکاری استراتژیک بیشتر است و حتی مانع حضور نظامی ترکیه در قزاقستان خواهد شد.
الگوی ترکی با الگوی قزاق در جهان ترک متفاوت است و قزاقستان با سنت‌های خود با احتیاط و عمل‌گرایی به وحدت ترک‌ها می‌پردازد. در رویکردهای سیاست خارجی نیز تفاوت‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال در مورد «قبرس» و تصمیم اخیر آستانه برای افتتاح سفارت در نیکوزیا که حتی رسانه‌های ترکیه آن را «خیانت» توصیف کردند. در مجموع، نتیجه نشست اخیر سمرقند را می‌توان تلنگری بر آنکارا دانست که منافع اقتصادی در دنیای کنونی مهمتر از پیوندهای قومی هستند. در این راستا، کشورهای آسیای مرکزی، بهره‌برداری از ثروت خود به منابع مالی اروپا نیاز دارند که شاید در تصمیماتی مانند پرونده قبرس خود را به خوبی نشان می‌دهد.