به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار که در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب رسید، قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی و طارم درجه یک، ۱۳۰ هزار تومان تعیین شد. هدف این تصمیم، مهار قیمت‌ها و جلوگیری از التهاب قیمتی در آستانه ماه رمضان و در راستای حمایت از خانوارهای ایرانی بود.
با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت این محصول اساسی به ویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ۲۴۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده است. این قیمت در بسته‌های ۱۰ کیلویی به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد که تقریبا دو برابر نرخ مصوب دولت است.
این وضعیت در حالی رخ داده که قیمت‌های عمده‌فروشی برنج در استان‌های شمالی کشور، به ویژه گیلان و مازندران، در زمان برداشت محصول به طور چشمگیری پایین‌تر از نرخ‌های بازار آزاد بوده است.
کشاورزان در این مناطق، به دلیل کمبود نقدینگی و نیاز فوری مالی، برنج خود را به قیمت‌هایی بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش رسانده‌اند. این تصمیمات ناشی از فشارهای مالی و نبود حمایت کافی از سوی دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در زمان برداشت است.
در همین راستا شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از شالیکاران شمال کشور اعلام کرده‌اند که بیش از ۶۰ درصد برنج تولیدی استان در سال گذشته، پیش از برداشت، به واسطه‌ها فروخته شده و اکنون در انبارهای خصوصی نگهداری می‌شود.
این اطلاعات نشان می‌دهد که واسطه‌ها و دلالان نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری این بحران قیمتی دارند. کشاورزان که از ضعف حمایت‌های دولتی رنج می‌برند، مجبور به فروش زودهنگام محصولات خود به دلالان می‌شوند. این دلالان با ذخیره‌سازی و عرضه محدود در فصل نیاز، قادر به فروش برنج با قیمت‌های چندبرابری هستند.
کارشناسان حوزه کشاورزی، دلایل بی‌توجهی بازار به نرخ‌های مصوب را به نقش پررنگ واسطه‌گری و دلالی در زنجیره تامین و توزیع برنج، ضعف نظارت دولت و نبود زیرساخت‌های مناسب برای توزیع مستقیم محصول از کشاورز به مصرف‌کننده مرتبط می‌دانند.
در واقع، بی‌توجهی به زمان‌بندی مناسب خرید تضمینی، نبود تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و ضعف در سیستم نظارتی، موجب شده که سود اصلی از این بحران به جیب واسطه‌ها و سرمایه‌گذاران رفته و کشاورزان همچنان در وضعیت اقتصادی دشوار خود باقی بمانند.
برای حل این بحران و بازگرداندن تعادل به بازار برنج، کارشناسان اقتصادی پیشنهاداتی را مطرح می‌کنند که شامل اقدامات فوری و بلندمدت است. از مهم‌ترین راهکارها می‌توان به اجرای موثر طرح خرید تضمینی برنج در فصل برداشت با قیمت عادلانه، تقویت تعاونی‌های کشاورزی و روستایی، تخصیص تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین، افزایش بازرسی و برخورد با متخلفان و ایجاد سامانه‌های شفاف‌سازی قیمت اشاره کرد.
در مجموع، واضح است که سیاست‌های اعلام قیمت مصوب برای برنج، بدون تدارک سازوکارهای اجرایی و نظارتی قوی، قادر به کنترل قیمت‌ها و مهار بحران بازار نیستند.
در حالی که کشاورزان همچنان از کمبود حمایت‌های دولتی رنج می‌برند، دلالان و سرمایه‌گذاران از این ناترازی‌ها بهره‌برداری می‌کنند. در نهایت، فقط با تقویت زیرساخت‌ها و تغییر در سیاست‌های حمایتی از کشاورزان است که می‌توان به کنترل قیمت‌ها و برقراری تعادل در بازار برنج امیدوار بود.